منظمة حقوقية توثق 756 انتهاكاً ارتكبتها المليشيا الحوثية خلال شهر

 قالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات "أنها وثقت نحو (756) حالة انتهاك ارتكبتها مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة ايرانياً في مختلف المحافظات خلال الفترة من 10ديسمبر 2019م وحتى10 يناير 2020م".

واضافت الشكبة في تقرير صحفي تلقت وكالة الانباء اليمنية(سبأ) نسخة منه "ان الانتهاكات التي وثقتها توزعت بين القتل المباشر والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري وزراعة الألغام وجرائم القنص، وانفجار المقذوفات وقذائف الهاون واقتحام وتفجير المنازل السكنية والمباني والمنشآت الحكومية والخاصة".

واشار التقرير الى ان فريق الرصد والتوثيق الميداني سجل (46) حالة قتل بينهم (7) نساء، و(13) طفلاً..لافتاً الى ان الألغام الأرضية التي زرعتها مليشيات الحوثي تسببت بمقتل (17) حالة..موضحاً بان الفرييق وثق (8) حالات قتل نتيجة طلق ناري مباشر ،و(5) حالات قتل نتيجة أعمال القنص، إضافة إلى (6) حالات قتل نتيجة القصف العشوائي على الأحياء الأهلة بالسكان، بالإضافة إلى حالة واحدة تعذيب حتى الموت و(4) حالات تصفية واعدامات ميدانية، و(3) حالات قتل نتيجة رواجع المقذوفات التي تطلقها مليشيات الحوثي بشكل عشوائي.

وذكر التقرير بان عدد المصابين المدنيين بلغ (76) مدنيا بينهم (16) إمراءة، و(19) طفلاً..مشيراً الى ان الالغام الأرضية التي زرعتها مليشيات الحوثي تسببت بإصابة (27) مدنياً بينهم أطفال ونساء..لافتاً الى ان فريق الشبكة وثق (13) حالة إصابة نتيجة طلق ناري مباشر، و(12) حالة إصابة نتيجة القصف العشوائي على الأحياء الآهلة بالسكان، إضافة إلى (11) حالة إصابة نتيجة أعمال القنص، و(3) حالات إصابة نتيجة العنف الجسدي والضرب، و(7) حالات إصابة نتيجة رواجع المقذوفات التي تطلقها المليشيات، و(3) حالات إصابة صدام بالأطقم التابعة للمليشيات الحوثي نتيجة الاستهتار بأرواح الأبرياء من الأطفال المدنيين.

واوضح التقرير بان محافظة إب تصدرت قائمة الانتهاكات بعدد (13) حالة قتل تلتها محافظة الضالع بـ(7) حالات قتل ،ومحافظة الجوف (6) حالات ،ومحافظة الحديدة (6) حالات ،ومحافظة تعز (4) حالات قتل،و محافظة البيضاء وذمار (3) حالات قتل في كل منهما ،وأمانة العاصمة حالتين قتل وحالة أخرى في محافظة صنعاء، بالإضافة إلى حالة قتل واحدة في محافظة صعدة.

وسجل التقرير قيام مليشيات الحوثي بمنع المواطنين من التعامل أو تداول الطبعة الجديدة للعملة المحلية واعتقال كل من يتعامل بها ومحاكمته وإلزام الصرافين والمدنيين بالتعامل مع ما يسمى بـ (الريال الإلكتروني).