البعثة الأممية يتّهمون السرّاج بـ"قيادة البلاد نحو المجهول"

صعّد ثلاثة من أعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، أمس السبت، من مواقفهم الرافضة لسياسات رئيسها فائز السرّاج، وطريقة إدارته للحكومة، التي تحظى بدعم من بعثة الأمم المتحدة، وذلك في مؤشر جديد على عمق الخلافات التي تفرق المجلس، الذي تأسس عقب الاتفاق السياسي المثير للجدل، والذي أبرم في مدينة الصخيرات المغربية نهاية 2016.

وفيما يشبه انتهاء "شهر العسل" مع السراج، وجّه ثلاثة من الأعضاء التسعة للمجلس، من بينهم أحمد معيتيق نائب السراج، بالإضافة إلى عضوين آخرين هما فتحي المجبري، وعبد السلام كاجمان، رسالة حادة إلى السراج ضمن بيان أصدروه أمس، تحذر من انهيار اتفاق الصخيرات بسبب الطريقة التي يعتمدها السراج في تسيير أمور الحكومة التي تتولى إدارة العاصمة طرابلس.

وحمّل البيان الذي نشرته وسائل إعلام محلية، توقيعات الأعضاء الثلاثة، الذين اتهموا السراج بقيادة البلاد "نحو مجهول قد يقودها لصدام مسلح من جديد".

وفي نبرة تحمل بين طياتها الكثير من التهديد والوعيد، قال الثلاثة مخاطبين السراج إن "الأهداف التي كان يفترض أن يؤدي إليها اتفاق الصخيرات لم تتحقق بسبب سياستكم غير المدروسة، وتصرفاتكم غير المسؤولة، واستئثاركم وانفرادكم بالقرارات المهمة والمصيرية، متجاهلًا فكرة الشراكة والوفاق نفسها، وفي تغييب تام لكافة الأطراف الليبية، الرسمي منها والفعلي، وعلى رأسهم أعضاء المجلس الرئاسي، نوابًا ووزراء دولة".

وانتقدوا استمرار السراج "بذات النهج وبنفس السياسة، القائمة على الإقصاء للشركاء الوطنيين بالمجلس الرئاسي"، واعتماده بصورة مطلقة على ما وصفوه بالتحالفات العابرة للحدود، والاعترافات الدولية المرحلية"، محذرين من أن هذا النهج سيؤدي للانهيار التام، ليس فقط للمجلس الرئاسي وحكومته، بل للبلاد كاملة ووحدتها، واستقرارها وقرارها الوطني ومصالحها العليا.

وشدّد الموقّعون الثلاثة على أنهم "يحملون السراج بصورة مباشرة وصريحة تبعات وتداعيات هذا الانهيار الوشيك لمؤسسات وهياكل الدولة، وتشظي البلاد. الأمر الذي سيعود بالليبيين إلى نقطة الصفر، حيث كان الاحتكام للقوة والسلاح هو الأداة الوحيدة المتاحة لحل خلافاتهم السياسية وتباينهم في المواقف والآراء"، كما حث البيان السراج على تحكيم العقل، والعودة لروح المشاركة والتوافق، وتغليب المصالح الوطنية الليبية على ما عداها من مصالح شخصية وشللية ضيقة.

وكان الأعضاء الثلاثة قد دأبوا على مدى الأسبوعين الماضيين على توجيه انتقادات علنية إلى السراج، وإصدار بيانات مشتركة تحمل وجهات نظرهم إلى الرأي العام المحلي، وهو ما يعني تشكيل جبهة مناهضة للسراج.

وقبل نحو ثلاث سنوات، وقعت الفصائل المتناحرة في ليبيا على اتفاق الصخيرات، الذي رعته الأمم المتحدة لتشكيل حكومة وطنية، في صفقة تأمل القوى الغربية أن ترسي الاستقرار في ليبيا، وتساعد في التصدي لوجود تنظيم داعش المتنامي هناك.

ونص الاتفاق على تشكيل مجلس رئاسي، من تسعة أعضاء، والحكومة الحالية التي كان يفترض أن يكون برلمانها هو مجلس النواب، المتمركز في مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي، والمعترف به دوليا. إلى جانب مجلس للدولة يقتصر دوره فقط على تقديم المشورة.

لكن المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، والذي عادة ما يُوصف بأنه "الرجل القوي" في شرق ليبيا، أعلن قبل نهاية عام 2017. انتهاء صلاحية اتفاق الصخيرات، ومعه ولاية حكومة السراج، التي لم تلق الإجماع منذ اتخاذها طرابلس مقرا في مارس (آذار) عام 2016. وما زالت عاجزة عن فرض سلطتها في أنحاء واسعة في البلاد، بيد أن وساطات دولية، وتدخل فرنسا وإيطاليا على الخط، ساهما في إقناع حفتر بالتراجع عن إعلانه مؤقتا لينخرط في سلسلة مساعي وساطة عربية ودولية، لم تفلح حتى الآن في تقريب وجهات النظر بينه وبين السراج.

من جهة أخرى، دعت ماريا ريبيرو، منسقة الشؤون الإنسانية بالبعثة الأممية لدى ليبيا، إلى ضرورة وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين بالمدينة القديمة في درنة (شرق)، حيث يقوم الجيش الوطني الليبي بتطهير المدينة من الجماعات المتطرفة.

وأعربت ماريا في بيان لها مساء أول من أمس، عن قلقها من تصاعد أعمال العنف في درنة، وتدهور الحالة الإنسانية فيها، مشددة على أن البعثة "تحث جميع أطراف النزاع على حماية المدنيين والمرافق المدنية بدرنة، وتدعو إلى احترام القانون الإنساني الدولي".

من جهة ثانية، جدّد وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي مواقف بلاده الثابتة الداعمة للشعب الليبي ولوحدة ليبيا، مذكرا بالمساعي التي تبذلها في إطار آلية دول الجوار الرئيسية الثلاث تونس والجزائر ومصر للتوصل إلى حل سلمي للأزمة الليبية، تحت رعاية الأمم المتحدة.

وبحسب بيان للخارجية التونسية فقد شدد خميس لدى لقائه مساء أول من أمس، مع المبعوث الخاص لمحمد سيالة، وزير الخارجية بحكومة السراج، على أهمية الإعداد الجيد للاستحقاقات الثنائية القادمة ومنها بالخصوص اللجنة العليا المشتركة التونسية الليبية، ودعم مختلف آليات التعاون الثنائي، بما يمكن من تطوير الإطار القانوني المنظم للعلاقات بين البلدين الشقيقين، والارتقاء بمستوى التعاون الثنائي، وإعادة الحركية الاقتصادية والمبادلات التجارية إلى نسقها المعهود.