السيسي يُؤكّد امتلاك مصر أساسًا دستوريًّا راسخًا لحماية حقوق الإنسان بأشمل معانيها

ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الثلاثاء، كلمة مهمة أمام الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والمنعقدة في ولاية نيويورك الأميركية.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي في البداية: "أهنئكم على توليكم رئاسة الجمعية العامة في دورتها الثالثة والسبعين، وأعرب عن تقديري لجهود السيد ميروسلاف لاتشيك رئيس الدورة السابقة، كما أحييكم على اختيار موضوع هذه الدورة، فما أحوجنا لتجديد التزام ومساهمة الدول الأعضاء في تعزيز مكانة ودور الأمم المتحدة، كقاعدة أساسية لنظام دولي عادل وفاعل، يقوم على توازن المصالح والمسؤوليات، واحترام السيادة، ونشر ثقافة السلام، والارتقاء فوق نزعات العنصرية والتطرف والعنف، وتحقيق التنمية المستدامة، تلك هي القيم التي حكمت الرؤية المصرية تجاه الأمم المتحدة منذ مشاركتنا في تأسيسها قبل سبعة عقود، وخلال الفترات الست التي انتخبت فيها مصر لعضوية مجلس الأمن الدولي، وآخرها عاما 2016 و2017، كما أنها الدافع وراء اسهام مصر النشط في عمليات حفظ السلام الأممية لتصبح سابع أكبر مساهم على مستوى العالم في هذه العمليات".

وأضاف عبدالفتاح السيسي: "بهذا الإيمان الراسخ بقيم ودور الأمم المتحدة، ومن منطلق المصارحة، أرى أن علينا أن نعترف بأن ثمة خللا يعتري أداء المنظومة الدولية، ويلقى الكثير من الظلال على مصداقيتها لدى كثير من الشعوب، خاصة في المنطقتين العربية والأفريقية اللتين تعيش مصر في قلبيهما، فكيف نلوم عربياً يتساءل عن مصداقية الأمم المتحدة وما تمثله من قيم في وقت تواجه فيه منطقته مخاطر التفكك وانهيار الدولة الوطنية لصالح موجة إرهابية وصراعات طائفية ومذهبية تستنزف مقدرات الشعوب العربية، أو يتساءل عن عدم حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة للعيش بكرامة وسلام في دولة مستقلة تعبر عن هويته الوطنية وآماله وتطلعاته؟ وهل يمكن اعتبار الأفريقي مغاليا أن شكا من انعدام فعالية النظام العالمي، بينما تعاني قارته من نظام اقتصادي يكرس الفقر والتفاوت، ويعيد إنتاج الأزمات الاجتماعية والسياسية، ولا يتيح آفاقا للتطور أو التقدم؟".

وأوضح السيسي: "سأوجز رؤية مصر في ثلاثة مبادئ يتعين تجديد الالتزام بها، وثلاث قضايا يتوجب إعطاؤها الأولوية لكي تستعيد الأمم المتحدة فعاليتها ودورها، أول هذه المبادئ أنه لا مجال لحديث عن تفعيل النظام الدولي إذا كانت وحدته الأساسية، أي الدولة الوطنية القائمة على مفاهيم المواطنة والديمقراطية والمساواة، مهددة بالتفكك. إنني أتكلم من واقع خبرة مصرية فريدة، لشعب قام بجهد جبار لاستعادة دولته وإنقاذ هويته، واختار أن تكون الدولة الوطنية القادرة والعادلة بابه للإصلاح وتحقيق تطلعاته في الحرية والتنمية والكرامة.. إن تفكك الدول تحت وطأة النزاعات الأهلية والارتداد للولاءات الطائفية بديلا عن الهوية الوطنية هو المسؤول عن أخطر ظواهر عالمنا المعاصر مثل النزاعات المسلحة وتفشي الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، والجريمة المنظمة والتجارة غير المشروعة في السلاح والمخدرات، ولا شك أن المنطقة العربية أكثر بقاع العالم عرضة لمخاطر تفكك الدول الوطنية وما يعقبها من خلق بيئة خصبة للإرهاب وتفاقم الصراعات الطائفية. ويعد الحفاظ على قوام الدولة وإصلاحها أولوية أساسية لسياسة مصر الخارجية فى المنطقة العربية. فلا مخرج من الأزمة فى سوريا والكارثة التى تعيشها اليمن، إلا باستعادة الدولة الوطنية، والحفاظ على سيادتها وسلامة مؤسساتها وتحقيق التطلعات المشروعة لمواطنيها. ومصر فى طليعة الداعمين للحل السياسى الذى تقوده الأمم المتحدة فى هذين البلدين الشقيقين، وترفض أى استغلال لأزمات الأشقاء فى سوريا واليمن كوسيلة لتحقيق أطماع وتدخلات إقليمية، أو كبيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والطائفية، والمبدأ نفسه ينطبق على سياستنا تجاه ليبيا، التى تضطلع مصر فيها بدور مركزى لدعم إعادة بناء الدولة، خاصة فيما يتعلق بتوحيد المؤسسة العسكرية لتوفير بنية قادرة على الدفاع عن ليبيا ومواجهة مخاطر الإرهاب".

وبين الرئيس السيسي: "ولا يجب أن ننسى أن عاما قد مر منذ تبنى مبادرة الأمم المتحدة للمعالجة الشاملة للأزمة الليبية دون تحقيق تقدم فى تنفيذها، وهو ما يستوجب منا تجديد التزامنا بالحل السياسى كما تضمنته عناصر تلك المبادرة، بصورة غير منقوصة. فلا مجال لحلول جزئية فى ليبيا أو سوريا أو اليمن. فالأزمات الكبرى تحتاج لمعالجات شاملة، وليس لحلول جزئية، أن أردنا تجاوز استنزاف البشر والموارد، والبدء فى مرحلة البناء، أما المبدأ الثانى فهو الالتزام بإيجاد حلول سلمية مستدامة للنزاعات الدولية. فهى المبرر الأساسى لنشأة الأمم المتحدة. وعلى الرغم من جهود المنظمة الدولية فى نزاعات عديدة مثل جنوب السودان وإفريقيا الوسطى ومالى، فلا شك أن تلك الجهود ما زالت قاصرة عن إيجاد التسوية النهائية للنزاعات، وهناك حاجة ماسة لحشد الموارد لمساعدة الدول الخارجة من نزاعات على إعادة تأهيل مؤسساتها وبدء إعادة البناء والتنمية. والقضية الأساسية هى أن تتم ترجمة هذا المبدأ إلى دعم محدد للجهود الوطنية لتجاوز الصراعات وبناء الدول وفقا لأولوياتها، مع تجنب فرض نماذج مستوردة للحكم أو التنمية، أو التدخل فى الشؤون الداخلية للدول وانتهاك سيادتها، ولا يمكن أن نتحدث عن تسوية المنازعات كمبدأ مؤسس للأمم المتحدة، ومؤشر على مصداقيتها، دون أن نشير إلى القضية الفلسطينية التى تقف دليلا على عجز النظام الدولى عن إيجاد الحل العادل المستند إلى الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، والذى يضمن إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية. ومرجعيات الحل العادل ومحددات التسوية النهائية معروفة، ولا مجال لإضاعة الوقت فى سجال بشأنها. فالمطلوب هو توفر الإرادة السياسية لاستئناف المفاوضات وإنجاز التسوية وفقا لهذه المرجعيات. وسأكرر هنا ما ذكرته فى سنوات سابقة على هذا المنبر، من أن يد العرب لاتزال ممدودة بالسلام، وشعوبنا تستحق أن تطوى هذه الصفحة المحزنة من تاريخها".

وقال: "أما المبدأ الثالث فهو الالتزام بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بوصفها الشرط الضرورى لنظام عالمى مستقر، وأفضل سبل الوقاية من النزاعات المسلحة والأزمات الإنسانية/ ومع الترحيب بالتوافق الذى توصلنا إليه جميعا فى إطار الأمم المتحدة حول خطة 2030 للتنمية المستدامة، فإن تنفيذ تعهدات هذه الخطة الطموحة، يقتضى معالجة مشكلة تمويل التنمية من خلال توفير مناخ دولى ملائم لتدفق الموارد اللازمة للتنمية دون مشروطيات، ودعم الجهود الوطنية لحشد التمويل للتنمية. لقد بات إصلاح هيكل المنظومة الاقتصادية والمالية العالمية أمرا غير قابل للتأجيل. ونحن نتطلع للأمم المتحدة كمحفل لبلورة الأفكار الكفيلة بتحقيق هذا الإصلاح، خاصة فيما يتعلق بإيجاد آليات تتيح إيقاف التدفقات المالية غير المشروعة من الدول النامية، وتسهيل استعادة تلك الموارد الحيوية لأصحابها.. إن الالتزام الدولي بالحفاظ على الدولة الوطنية، والتسوية السلمية للنزاعات، وتكثيف التعاون لتحقيق التنمية الشاملة ومعالجة أوجه الخلل فى النظام الاقتصادى العالمى تمثل شروطا ضرورية لأى حديث جاد عن تفعيل منظومة الأمم المتحدة، واستعادة مصداقيتها، وفي هذا الإطار هناك أيضا ثلاث قضايا أساسية تمثل أولويات ضرورية لتطبيق هذه المبادئ، ومن ثم تحديد مصداقية ومستقبل الأمم المتحدة والنظام الدولي برمته، وهي:

أولا: تعزيز الشراكة بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية. ويهمني هنا بشكل خاص الإشارة إلى التجربة الناجحة للشراكة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى، بوصفها نموذجا يحتذى به فى اقتسام الأعباء والاستفادة من المزايا النسبية لكل طرف لمواجهة التحديات المعقدة فى قارتنا التى تمثل المقصد الرئيسى للجهود الأممية فى مجال حفظ وبناء السلام والمساعدات الإنسانية والتنموية. ومع اقتراب تولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى عام 2019، فإننا نتطلع لتفعيل الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد والأمم المتحدة عبر برامج ذات مردود ملموس على القارة، والبناء على التقدم المحرز لإحياء سياسة الاتحاد الأفريقى لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات، بما فيها استضافة مصر لمركز الاتحاد الأفريقى المعنى بتنفيذ هذه السياسة، وكذا مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب، ثانيا: استكمال العمل لإنفاذ المبادرة التى أطلقتها مصر خلال عضويتها فى مجلس الأمن الدولى لإيجاد إطار دولى شامل لتطوير السياسات وأطر التعاون لمكافحة الإرهاب. وفى هذا السياق، فإننا نرحب بمبادرة السكرتير العام بعقد مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فى يونيو الماضى، فى أعقاب انتهاء المراجعة الدورية لاستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، إن مصر كما تعلمون أطلقت منذ مطلع العام الجارى العملية الشاملة "سيناء 2018" لمكافحة الإرهاب ودحره نهائيا، من خلال استراتيجية تتناول الجوانب الأمنية والأيديولوجية والتنموية. واستطيع، بناء على هذه التجربة، وعلى خبرة مصر فى دعم مكافحة الإرهاب فى الشرق الأوسط وأفريقيا، أن أؤكد لكم أن حجم التمويل ونوعية التسليح والتدريب ووسائل الاتصال التى تحصل عليها الجماعات المتطرفة، فضلا عن التساهل فى انتقال وسفر المقاتلين الإرهابيين الأجانب، تشير إلى أنه لا مناص من بناء منظومة عالمية لمكافحة الارهاب حيثما وجد، ومواجهة كل من يدعمه بأى شكل.. ثالثا: معالجة أوجه القصور الكبير فى تعامل المجتمع الدولى مع قضايا حقوق الإنسان. فلا مجال لاستعادة مصداقية الأمم المتحدة طالما استمر الملايين يعانون من فقر مدقع، أو يعيشون تحت احتلال أجنبى، أو يقعون ضحايا للإرهاب والصراعات المسلحة.. إن حماية حقوق الإنسان لن تتحقق بالتشهير الإعلامى وتسييس آليات حقوق الإنسان، وتجاهل التعامل المنصف مع كافة مجالات حقوق الإنسان بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.. إن مصر تمتلك أساسا دستوريا راسخا لحماية حقوق الإنسان بأشمل معانيها، وقد شهدت قفزات نوعية خاصة فى مجال تمكين المرأة والشباب، فباتت المرأة تشغل 25% من المناصب الوزارية، وأكثر من 15% من مقاعد البرلمان، كما يتم الاعتماد على الشباب فى مختلف المناصب القيادية فى الدولة، وصارت المؤتمرات الدولية للشباب التى تعقد فى مصر سنويا، محفلا دوريا وثابتا للتواصل بين الشباب والتعريف بشواغلهم وأولوياتهم. ونحن عازمون على أن نجعل قضية التمكين الاقتصادى للمرأة، إلى جانب قضايا الشباب وقضايا العلوم والتكنولوجيا والابتكار فى طليعة أولويات رئاسة مصر لمجموعة الـ77 والصين، كنموذج عملى لتطبيق التزامنا بمفهوم شامل للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان بأوسع معانيها".