مخصصات إضافية للوقود بالموازنة الجديدة حال ارتفاع أسعار برنت

خفضت الحكومة، دعم المواد البترولية لنحو 35 مليار جنيه فى موازنة العام المالى المقبل 2016-2017، وفقاً لسعر برنت 40 دولارا للبرميل مقارنة بـ70 دولاراً بموازنة 2015-2016.

قال مصدر بارز بوزارة البترول فى تصريحات لـ«البورصة»: إنه حال عدم تنفيذ المرحلة الثانية من «كروت الوقود الذكية»، واستمرار خام «برنت» فى الصعود، ستطلب الوزارة مخصصات إضافية لدعم المواد البترولية خلال العام المالى الجديد.

ولفت إلى تسهيلات شركة «أرامكو» السعودية لتوريد شحنات من الوقود، ليست لها صلة بترشيد الدعم، لأن قيمة الشحنات تحدد وفقاً لسعر «برنت» بالأسواق العالمية، وقت التوريد.

وأضاف المصدر أنه فى ظل تمسك الدول المصدرة للبترول بعدم تخفيض معدلات إنتاجها، سيستمر سعر برنت فى الانخفاض، مما يحقق ترشيدا فى نفقات استيراد المواد البترولية للدول المستوردة.

وكان خام «برنت» قد هبط لـ29.2 دولار للبرميل خلال تعاملات النصف الثانى من العام المالى الحالى حتى استقر عند 49.8 دولار حالياً.
وقالت وزارة المالية فى البيان المالى للموازنة الجديدة، والتى يناقشها مجلس النواب حاليا، إن تراجع مخصصات هذا البند مبنى على توقعاتها بانخفاض متوسط أسعار البترول العالمية إلى 40 دولاراً للبرميل خلال العام المالى الجديد، مقابل 47 دولاراً فى العام الحالى.

وأوضح المصدر أن الإجراءات التى تعتزم الحكومة اتخاذها لإحكام الرقابة على تداول المواد البترولية، وتفعيل منظومة الكروت الذكية أيضا، ستحقق الترشيد المستهدف لدعم الوقود.

من جانبه، قال مدحت يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول الأسبق إن الحكومة لن تستطيع تطبيق المرحلة الثانية من الكروت الذكية فى جميع أنحاء الجمهورية خلال العام المالى المقبل، لأن السوق غير مؤهل لذلك، فى ظل وجود محطات غير مسجلة بقرى الصعيد.

ولفت إلى أنه لم يتم توزيع الكروت الذكية على جميع المستهلكين، مما يؤكد أن الدولة لن تتخذ قرار قصر صرف المواد البترولية على «الكارت الذكى».
وتوقعت الحكومة العمل بمنظومة «كروت الوقود الذكية» خلال العام الجارى وفقا للبيان المالى لمشروع الموازنة، لكنها لم تحدد موعدا نهائيا لتلك الخطوة التى أعلنت أكثر من مرة تطبيقها، للحد من تسرب البنزين والسولار المدعوم إلى التجار.

وقال يوسف: إن سعر «برنت» سيتراوح بين 40 و50 دولاراً للبرميل خلال العام المالى 2016-2017.

وأضاف أن الدول المصدرة للزيت الخام، تسعى إلى ألا يتعدى سعر برميل البترول 50 دولاراً حتى لا تنتشر صناعة انتاج الزيت الصخرى، وتؤثر على استحواذ الدول المصدرة على السوق، لأن تكلفة إنتاج الزيت الصخرى 55 دولارا للبرميل.

وقال نائب رئيس هيئة البترول الاسبق إن انتشار استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة فى انحاء دول العالم بدلاً من توليد الكهرباء باستخدام الوقود الأحفورى، ساهم بشكل كبير فى تراجع الطلب على الزيت الخام ومشتقاته البترولية.

وكانت الحكومة قد رفعت أسعار المحروقات (البنزين والسولار والغاز) بداية العام المالى الماضى، فى خطة كانت تستهدف خفضاً تدريجياً للدعم للسيطرة على عجز الموازنة، لكنها لم تواصل هذه الخطة فى العام المالى الحالي، خاصة مع انخفاض أسعار البترول العالمية.

وبلغ متوسط قيمة الواردات الشهرية من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى لتلبية احتياجات السوق المحلى 795 مليون دولار.

وتستورد هيئة البترول نحو 590 الف طن سولار شهرياً بقيمة 255 مليون دولار، و315 ألف طن مازوت بنحو 85 مليون دولار.

كما تستورد الهيئة 230 الف طن بنزين بنحو 115 مليون دولار شهرياً، و 285 الف طن زيت خام بتكلفة 80 مليون دولار، بالإضافة لـ185 الف طن بوتاجاز بنحو 85 مليون دولار، وشحنات من الغاز المسال شهرياً باجمالى كميات 495 الف طن وتقدر قيمتها بـ175 مليون دولار.

ووفقاً للبيان المالى لوزارة المالية فإن ارتفاع أسعار البترول دولارا واحد، يرفع قيمة دعم المواد البترولية بنحو 1.9 مليار جنيه، على جانب المصروفات، ويرفع قيمة ما يؤول للخزانة العام على جانب الإيرادات، من هيئة البترول، بنحو 400 مليون جنيه، وهو ما يعنى أن صافى أثره على الموازنة العامة للدولة هو ارتفاع العجز بنحو 1.5 مليار جنيه.

كما أن انخفاض متوسط سعر صرف الجنيه أمام الدولار بنحو 10 قروش يؤدى إلى ارتفاع قيمة دعم المواد البترولية بنحو 800 مليون جنيه على جانب المصروفات، ويتسبب فى انخفاض قيمة ما يؤول إلى خزانة الدولة من هيئة البترول بنحو 300 مليون جنيه على جانب الإيردات، وهو ما يعنى أن صافى الأثر على الموازنة يكون ارتفاعا فى العجز بنحو 1.1 مليار جنيه.