وزارة المالية العمانية تشرف على الإصدار السيادي الأول لصكوك التمويل الإسلامي

تمكنت حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وبنجاح من اغلاق الاكتتاب على أول صكوك سيادية بالعملة المحلية بتاريخ 17 تشرين الأول 2016 لصالح وزارة المالية، من خلال الشركة الأردنية للصكوك الإسلامية لتمويل المشاريع الحكومية ذات الغرض الخاص المساهمة الخاصة المحدودة.

وقالت وزارة المالية في بيان اصدرته اليوم الاثنين إن فترة استحقاق الإصدار تبلغ خمس سنوات وبعائد متوقع 01ر3 بالمئة، وفق أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 34 مليون دينار، والتي تم طرحها داخل المملكة الأردنية الهاشمية وتغطية 29ر3 مرة .

وبحسب البيان، فإن هذا الإصدار يأتي سعيا من وزارة المالية لتنفيذ برنامج الإصلاح المالي الذي يهدف إلى توسيع استخدام الصكوك الإسلامية نظرا للدور المهم الذي تؤديه هذه الصكوك في زيادة فاعلية أدوات الحكومة في التمويل لتغطية العجز في الميزانية.

ويسعى برنامج الاصلاح المالي إلى تمكين الحكومة الأردنية من تحسين أدائها في الإنفاق العام، وإدارة الموارد العامة، وتعزيز المساءلة والشفافية، وتعزيز الإيرادات من خلال الإدارة والسياسات الضريبية السليمة، وتسهيل عمليات التجارة الدولية على المنافذ الحدودية.

وقالت الوزارة أنه تم تسعير الصكوك داخل منحنى العائد الحالي للسندات التقليدية للمملكة، ما ساهم في تمكين المملكة من تخفيض تكلفة الاقتراض على الموازنة العامة؛ حيث من النادر مشاهدة هذه الميزة التسعيرية للجهات السيادية التي تصدر صكوكا للمرة الأولى.

وتمثل تجربة الحكومة في إصدارها السيادي الأول لصكوك التمويل معرفة وخبرة جديده في مجال التمويل الإسلامي في الأردن هذه الفرصة التي تتيح للبنوك الإسلامية الأربعة العاملة في المملكة والبنوك والمؤسسات المالية الأخرى فرصة استثمار السيولة النقدية المتوفرة، وتمثل الصكوك الإسلامية احدى أهم الأدوات المالية لتوظيف السيولة وتقديم التمويل المنسجم وأحكام الشريعة الإسلامية حيث ستستخدم حصيلتها في تنفيذ مشاريع تنموية في الدولة.

وكان الإشراف المستمر لوزارة المالية واللجنة التوجيهية المشكلة لهذه الغاية على كافة مراحل وإجراءات إصدار الصكوك دور كبير في إنجاح هذا الإصدار، كما أن قيام البنك المركزي الأردني بالعمل مديرا للإصدار ووكيلا للدفع والحافظ الأمين والإجراءات الفاعلة التي قام بها كل من مجلس إدارة مفوضي هيئة الأوراق المالية وهيئة الرقابة الشرعية ساهم في انجاح الإصدار، كما تم تسمية مستشاري الحكومة للإصدار المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (ICD)، ذراع القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA). حيث تعاونت جايكا والمؤسسة الإسلامية مع الوزارة خلال الفترة الماضية على تقديم الاستشارات الشرعية والقانونية والمساهمة في بناء قدرات العاملين في وزارة المالية في مجال إصدار الصكوك الإسلامية حتى غدت وزارة المالية تمتلك الخبرة والمعرفة الكافية لإصدار المزيد من صكوك التمويل الإسلامي في المستقبل.
 .