قانون الاستثمار الأجنبي في الصين يستهدف تعميق الإصلاح

تبدأ الصين تطبيق قانون الاستثمار الأجنبي أوائل العام المقبل 2020، حيث تبنى المشرعون خلال الاجتماع الختامي لدورة المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني الجمعة الماضية قانون الاستثمار الأجنبي الموحد الأول في الصين، إلى جانب مجموعة من القرارات الأخرى التي تهدف إلى تعميق الإصلاح والانفتاح.

ويمثل قانون الاستثمار الأجنبي الجديد أحد المعالم البارزة في الدورتين، حيث يرسل رسالة إيجابية بشأن عزم الصين على السعي نحو انفتاح رفيع المستوى عبر خلق بيئة تنافسية عادلة يتمكن فيها جميع المستثمرين في الداخل والخارج من المشاركة والتنافس.

ووصف كبير المشرعين الصينيين لي تشان شو هذا القانون بأنه «قانون أساسي في النهوض بالصين نحو مرحلة جديدة من الانفتاح رفيع المستوى في العصر الجديد».

وفي ظل أن القانون الموحد الجديد، المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في أول يناير 2020، يعكس أفكاراً وتوجهات وإجراءات جديدة في الإصلاح والانفتاح، فإن القانون سيحل محل ثلاثة قوانين حالية تتعلق بالمشروعات المشتركة ذات الأسهم الصينية والأجنبية والشركات المملوكة للأجانب بشكل كامل والمشروعات التعاقدية المشتركة الصينية - الأجنبية.

وينص القانون على أنه يتعين على الدولة إدارة الاستثمار الأجنبي وفقاً لنظام المعاملة الوطنية فيما قبل التأسيس والقائمة السلبية.

وعبر أحكام موحدة لدخول الاستثمار الأجنبي ودعمه وحمايته وإدارته، فإن القانون يمثل قانوناً أساسياً للاستثمار الأجنبي في الصين، ومن المنتظر أن يخلق بيئة استثمار أكثر استقراراً وشفافية وأكثر قابلية للتنبؤ.

جذب

على مدى العقود الماضية، حققت الصين إنجازات كبيرة في جذب رأس المال الأجنبي. وبنهاية 2018، أقيمت نحو 960 ألف شركة باستثمار أجنبي في البلاد، مع تجاوز الاستثمار الأجنبي المباشر المجمع 2.1 تريليون دولار أمريكي.

وقالت تشانغ يويه جياو، أستاذة بجامعة تسينغهوا ورئيسة سابقة لجهاز الاستئناف بمنظمة التجارة العالمية، إن هذا التشريع له أهمية خاصة في ظل أن بعض البلدان تبدو وكأنها تنغلق على أنفسها أمام العالم.

وتابعت «وسط انتكاسات في العولمة الاقتصادية وتحديات تواجهها التعددية، تتبنى الصين تحرير التجارة الدولية وتيسير الاستثمار على نحو أكثر عزماً وانفتاحاً».

وأوضحت «هذا إسهام كبير في تنمية التعاون الاقتصادي الدولي والحوكمة الاقتصادية الدولية والحكم الدولي للقانون».

حماية حقوق الملكية

وقال اقتصادي أمريكي مشهور إن الصين قد عززت حمايتها لحقوق الملكية الفكرية خلال السنوات الماضية، وإن قانون الاستثمار الأجنبي الذي تم تمريره حديثاً، يؤكد على أنها مصممة على مواصلة جهودها في هذا المجال.

جاء هذا التأكيد على لسان يوكون هوانغ، وهو زميل باحث بارز في برنامج آسيا، بمؤسسة كارنيجي للسلام العالمي، المعروفة بكونها مركز خبرات مقره العاصمة الأمريكية واشنطن.

وأضاف، أنه رغم كون حماية حقوق الملكية الفكرية في الصين، ليست قوية مثلما هي في البلدان المتقدمة، ولكنها «تشهد في الحقيقة تطوراً كبيراً».

وأشار إلى أن «مفهوم العلامة التجارية وحمايتها لدى الشركات الصينية قد أصبح بارزاً جداً»، مضيفاً أن عدد براءات الاختراع الصادرة بالصين، قد تزايد بشكل ملحوظ خلال أربع إلى خمس سنوات مضت.

وأكد هوانغ، الذي عمل مديراً لفرع البنك الدولي في الصين للفترة من 1997 وحتى 2004، أن الصين قد عدلت وحسنت نظامها القانوني المعني بتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية.

وأوضح ذلك قائلاً: «لقد تمت إقامة محاكم بمزايا أفضل في مدن رئيسية مثل شانغهاي وبكين وشنتشن، فقط خلال أربع إلى خمس سنوات مضت، وهناك محاكم محايدة يتم إنشاؤها في أرجاء الصين».

واستشهد بأحدث استطلاع أجرته غرفة التجارة الأمريكية في بكين، قائلاً إن أكثر من 90% من الشركات الأمريكية قد اعترفت بجهود الصين لتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية.

أهمية استقرار إنتاج الحبوب

حث رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ على بذل المزيد من الجهود لضمان إنتاج مستقر للحبوب وإمداد فعال للمنتجات الزراعية الأساسية.

أدلى لي بهذه التصريحات في تعليمات خلال مؤتمر عمل وطني للإنتاج الزراعي في الربيع عقد في مدينة شيانغيانغ بمقاطعة هوبي أول من أمس.

وأعطى لي أهمية كبيرة للقيام بعمل جيد فيما يتعلق بالزراعة والمناطق الريفية والمزارعين، خاصة الإنتاج الزراعي في الربيع، قائلاً إن هذا له أهمية عظيمة بالنسبة للبلاد في التعامل مع الأوضاع المعقدة هذا العام والحفاظ على تنمية اقتصادية واجتماعية مستقرة على نحو شامل.

وطلب لي من الحكومات المحلية المعنية تعميق الإصلاح الهيكلي في جانب العرض في قطاع الزراعة ودعم التحديث الزراعي والتنمية عالية الجودة.