قروض بنكية وتسهيلات للراغبين في الاستثمار في الطاقة الشمسية

قال وزير الطاقة في الجزائر، مصطفى ڤيطوني، إن الراغبين في الاستثمار في إنتاج الطاقة الشمسية بالجنوب الجزائري، بداية من هذه السنة، سيستفيدون من تسهيلات ستضمن لهم النجاح في مشاريعهم، وهذا على غرار منحهم أراض مجانية بهذه المناطق الجنوبية، فضلا عن الامتيازات التي تمنحها الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وقروض بنكية طويلة المدى، بالإضافة إلى تسهيلات ضريبية.

وقال ڤيطوني، أمس، خلال إشرافه على تنظيم الملتقى الوطني للتحضير لإطلاق المناقصة الوطنية الخاصة بإنتاج 150 ميغاواط من الطاقة الكهربائية، إن إنتاج هذه الكمية سيكون من طرف مستثمرين جزائريين وبآلات وتجهيزات سيتم تصنيعها محليا.

وأوضح ڤيطوني أن تأخر الجزائر في الاستثمار في الطاقة الشمسية منذ سنة 2010 إلى غاية اليوم قد مكنها من ربح 5 أضعاف أسعار هذه التكنولوجيا، مؤكداً بأن كل استثمارات الجزائر في هذا القطاع ستكون من طرف شركات جزائرية وسيستفيد المستثمرون من كل التسهيلات بما فيها العقار والقروض البنكية والتسهيلات الجمركية والضريبية.

وقال ڤيطوني إن المناقصات ودفاتر الشروط الخاصة بهذه الاستثمارات، ستكون جاهزة قبل نهاية السنة، مؤكداً بأن الحكومة تدعم إنتاج 22 ألف ميغاواط من الكهرباء بالطاقة الشمسية، وهو ما سيسمح للجزائر بالمحافظة على قدرتها التصديرية في مختلف أنواع الطاقة على غرار المحروقات والغاز والكهرباء مستقبلا، كما أن هذا المشروع سيوفر للخزينة العمومية 2 مليار دولار.

وبخصوص هذه المشاريع، قال ڤيطوني إنه ولحد الساعة تم اختيار ثلاث مناطق لإقامتها، أين تم اختيار العقار في منطقة «تبيركين» و«القاسي» و«ألرار»، حيث تم تنظيم لقاء ما بين شركتي «سوناطراك» و«ايني» وسلطة ضبط الكهرباء والغاز للاطلاع على النصوص التنظيمية التي تحكم إنجاز محطات الطاقة الشمسية بالجزائر.

وقال ڤيطوني إن هذه المشاريع ستصاحبها برامج لترشيد استهلاك الطاقة، وهذا من خلال استعمال الإنارة في المنازل من خلال ألواح الطاقة الشمسية وتسخين المياه واستعمالها في غاز البترول المسال والغاز الطبيعي كوقود، كما سيتم استخدام هذه الطاقة لتزويد القرى والمناطق النائية والمعزولة بهذه التكنولوجيا.