أبرز وأهم إهتمامات الصحف المصرية الصادرة الثلاثاء

تصدرت موافقة مجلس النواب فى جلسته أمس بشكل نهائى وبأغلبية الأعضاء على مشروع قانون التأمين الصحى الشامل الجديد صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم /الثلاثاء/، بالإضافة إلي عدد من قضايا الشأن المحلي والدولي.

فمن جانبها، قالت صحيفة (الأهرام) "إن الرئيس عبدالفتاح السيسى بحث خطة الدولة الاستراتيجية لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية للدولة وتطوير نظم الرى الحديثة، والموقف التنفيذى لعدد من المدن الجديدة، وإجراءات النهوض بمنظومة التغذية المدرسية".

وأضافت الصحيفة أن الرئيس شدد، خلال اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفى مدبولى القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، على ضرورة تطبيق الضوابط اللازمة للاستخدام الآمن لمياه الصرف المعالجة، وأن تكون هذه المياه ذات نوعية جيدة، ومطابقة للمواصفات الدولية المعمول بها.

ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضى المتحدث باسم الرئاسة قوله "إن الاجتماع تطرق إلى عدد من الموضوعات ذات الصلة بعمل الحكومة ووزارة الإسكان، حيث استعرض مدبولى خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، ومن ضمنها تحديث محطات معالجة مياه الصرف، فى الصعيد والظهير الصحراوى والدلتا وشمال الجمهورية وشرق قناة السويس والتجمعات العمرانية الجديدة، مشيرا إلى أهمية استخدام أفضل أساليب الرى الحديث، لترشيد استخدام المياه بالتعاون بين وزارات الرى والإسكان والزراعة والصحة".

ومن ناحية أخري، نوهت الصحيفة بموافقة مجلس النواب فى جلسته أمس بشكل نهائى وبأغلبية الأعضاء على مشروع قانون التأمين الصحى الشامل الجديد، حيث قام النواب بالتصويت وقوفا.

ونقلت الصحيفة عن الدكتور علي عبد العال قوله "إن موافقة المجلس على هذا القانون يمثل نجاحا للقيادة السياسية ولمجلس النواب والحكومة، باعتباره من القوانين القليلة جدا التى توافقت فيها إرادة الأقلية مع الأغلبية، ولما يتضمنه من ضمان توفير منظومة صحية متكاملة يستفيد منها كل المواطنين".

ومن جانبه، وجه المستشار عمر مروان وزير الشئون النيابية التهنئة للشعب المصرى على الإنتهاء من قانون التأمين الصحي، مشيرا إلى أن القانون هو هدية القيادة السياسية للشعب المصري، حيث أن كل مصرى سينعم بنظام علاجى متميز، خاصة غير القادرين.
وأشارت الصحيفة إلى أنه وفى استجابة سريعة لحل مشكلات الطريق الدائرى بالقاهرة الكبرى، بدأت وزارة الداخلية فى شن أكبر حملة لضبط الحالة المرورية على الطريق ومواجهة جميع أشكال الخروج عن النص والتعدى على حرم الطريق من قبل قائدى الأنواع المختلفة من وسائل النقل تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية.. وما أن صدرت توجيهات وزير الداخلية حتى انطلق رجال الإدارة العامة للمرور معلنين الحرب على كل أشكال المخالفات من خلال تطبيق قانون المرور.
وقالت الصحيفة "إن رجال حرس الحدود تمكنوا من ضبط 41 قضية على الاتجاهات الإستراتيجية المختلفة خلال شهر ديسمبر الحالى، من بينها اكتشاف 4 فتحات أنفاق جديدة تستخدم فى تهريب الأفراد والأسلحة والذخائر على الشريط الحدودى بشمال سيناء وضبط بندقية آلية وكمية من الطلقات.
وأشارت إلى أن ذلك جاء فى إطار الجهود المستمرة والمكثفة التى تبذلها قوات حرس الحدود لتأمين الدولة وإجهاض المخططات والمحاولات التى تهدف إلى تقويض استقرار المجتمع والإضرار بالأمن القومى المصرى.

ومن جانبها، قالت صحيفة (الجمهورية) "إن البنك المركزي المصري أعلن ارتفاع الودائع بالجهاز المصرفي بخلاف البنك المركزي بنحو 52 مليار جنيه لتصل إلى 176ر3 تريلون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 124ر3 تريليون جنيه خلال أغسطس الماضي".
وأضافت أن البنك المركزي أكد، في تقرير صادر عنه، أن الودائع الحكومية انخفضت لتبلغ 8ر524 مليار جنيه، في حين ارتفعت الودائع غير الحكومية خلال سبتمبر لتصل إلى نحو 651ر2 تريليون جنيه مقابل 594ر2 تريليون في أغسطس الماضي.. وأشارت إلى أن اللجنة الوزارية الاقتصادية عقدت اجتماعا برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان والقائم بأعمال رئيس الوزراء، بحضور محافظ البنك المركزي، ووزراء الاتصالات، التجارة والصناعة، المالية، قطاع الأعمال، التموين والتخطيط.
وأوضحت الصحيفة أنه تم خلال الاجتماع التأكيد علي أهمية مواصلة الجهود المبذولة من جانب مختلف أجهزة الدولة المعنية، لعرض الفرص الاستثمارية والمقومات والامكانات المتاحة بمختلف القطاعات بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلي جانب تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة.
كما أشارت إلي أنه تم التأكيد أيضا علي دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة باعتباره شريكا أساسيا في إقامة العديد من المشروعات التنموية والخدمية التي يتم تنفيذها في كافة المجالات، والحرص علي استمرار تقديم أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لقيامه بدوره في هذا الإطار.
ولفتت الصحيفة إلي أنه عبرت قناة السويس أمس أكبر سفينة حاويات في العالم قادمة من هولندا في طريقها إلى سنغافورة.. ونقلت عن مصدر ملاحي مسؤول بهيئة قناة السويس قوله "إن سفينة الحاويات (اوكل هونج كونج) التابعة لهونج كونج قد تصدرت القافلة الشمالية للقناة بحمولتها البالغة 220 ألف طن قادمة من هولندا في طريقها للبحر الأحمر، ومنه إلى سنغافورة".
وأضاف المصدر أن السفينة العملاقة، البالغ طولها 400 متر، قد عبرت قناة السويس وهي تحمل 21 ألفا و400 حاوية متنوعة، بما يجعلها أضخم سفينة حاويات في العالم، حيث قامت شركة (أوكل) المالكة للسفينة بإنشاء ثلاث سفن حاويات عملاقة أخرى بنفس الحجم لتتمكن من نقل أكبر عدد ممكن من البضائع في نفس الرحلة لتقليل تكاليف نقل البضائع.

أما صحيفة (الأخبار) فقالت "إن مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال وافق نهائيا علي قانون التأمين الصحي الشامل أمس بعد مناقشات استمرت علي مدار يومين تم خلالها حسم 67 مادة، وتمت الموافقة النهائية بطلب رئيس البرلمان للوقوف في حالة الموافقة، لأن القانون من القوانين المكملة للدستور، والتي تتطلب موافقة ثلثي الأعضاء، فيما رفض 3 نواب القانون".
وأضافت الصحيفة أن جلسة أمس شهدت جدلا واسعا حول مصادر التمويل ومواد العقوبة ومنح الضبطية القضائية للقائمين علي تنفيذ المشروع، وتضمنت المناقشات حول التمويل فرض رسوم علي خطوط المحمول وأخري علي الإعلانات المنشورة في كافة وسائل الإعلام، وكذا الحفلات، وانتهي الأمر الي ما تم حسمه في المادة 40 من القانون.

وأشارت إلى أن الجلسة شهدت جدلا كبيرا بين النواب والحكومة حول البندين التاسع والعاشر في المصادر الأخري للتمويل بقانون التأمين الصحي، والخاص بخصم 0.5% من قيمة مبيعات شركات الأدوية والأغذية وقيمة أعمال شركات المقاولات، و0.5% وبحد أدني خمسة جنيهات من قيمة كل وحدة مباعة (طن أو متر أو أي وحدة أخري) من الأسمنت أو الحديد أو البتروكيماويات أو الأسمدة أو السيلكا والكيماويات والرخام والبورسلين والجرانيت المصنع محليا أو أجنبيا.

وأكدت الصحيفة أن قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة انتهي من تعديل بعض أحكام قانون الجنسية المصرية.

وأشارت الصحيفة إلى أن التعديلات تضمنت إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية تتعلق بكل من اكتسبها عن طريق الغش أو بناء علي أقوال كاذبة أو صدور حكم قضائي بثبت إنضمامه إلي أي جماعة ارهابية أو جمعية أو جهة أو منظمة أو عصابة أو كيان أياً كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلي المساس بالنظام العام للدولة أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي للدولة.

ونقلت عن المستشار عبدالرازق مهران نائب رئيس مجلس الدولة قوله "إن التعديل تناول زيادة المدة التي يجوز خلالها سحب الجنسية من الأجنبي الذي اكتسبها بالتجنس أو الزواج لتكون 10 سنوات بدلا من 5، وذلك إذا ثبت ارتكاب أي فعل يجيز سحب الجنسية أو حكم عليه بحكم بات في جريمة مخلة بالشرف أو جريمة مضرة بأمن الدولة أو اذا انقطع عن الإقامة في مصر لمدة عامين دون عذر يقبله وزير الداخلية".