وكيل التعليم يؤكد أهمية الشراكة في إصلاح مسار التعليم العالي الأهلي

أكد وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لقطاع الشؤون التعليمية، الدكتور يحيى الهادي، أهمية الشراكة الحقيقية بين الوزارة والقطاع الخاص المستثمر في التعليم العالي الأهلي.
 
وشدد خلال لقائه عدد من ممثلي الجامعات الخاصة، على ضرورة تصحيح مسار التعليم الأهلي والقضاء على الاختلالات والمخالفات التي شهدها خلال الأعوام الماضية وفق المصفوفة التنفيذية التي سبق إقراراها بالشراكة مع ممثلي الجامعات وبصورة تدريجية تراعي الأوضاع والظروف الراهنة وبما لا يخالف القوانين واللوائح النافذة.
 
وأضاف "إن التعاون المثمر ومستوى الإنجاز الذي قطعته الوزارة والجامعات خلال العامين الماضيين وضعت قطار التعليم العالي الأهلي في مساره الصحيح ولا مناص من استكمالها واستيفاء المتطلبات القانونية والوفاء بالالتزامات الأكاديمية والمالية المستحقة للخزانة العامة للدولة وعدم التنصل عنها تحت أي مبرر باعتبارها التزامات قانونية وحتمية واجبة السداد وأي مماطلة أو تأخير فيها يعتبر إضرارًا بالمصلحة العامة وتقصير في تحصيل أموال مستحقة للدولة تضع مرتكبيها تحت طائلة المسائلة القانونية والجنائية ".
 
ولفت الدكتور الهادي إلى أهمية استكمال تقييم برامج الدراسات العليا في الجامعات الأهلية عبر لجان أكاديمية متخصصة تحت إشراف الوزارة ومجلس الاعتماد الأكاديمي، لافتًا إلى أن الوزارة رصدت بعض المخالفات من خلال إقدام بعض الجامعات على قبول طلاب بالمخالفة لقرار الإيقاف الصادر عن المجلس الأعلى للتعليم العالي وأنها بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ذلك.
 
وأشار إلى أن كافة برامج التعليم المفتوح والتعليم عن بعد في الداخل والخارج مغلقة بصورة نهائية بموجب قرارات المجلس الأعلى للتعليم العالي ونظرا لعدم حصولها على تراخيص قانونية، مبينا أن الوزارة لن تنظر في الطلبات المقدمة في هذا الشأن قبل إزالة كافة المخالفات ودفع كافة الغرامات المستحقة للخزانة العامة للدولة وكذلك الفصل التام بين الطلاب الملتحقين والخريجين من هذا النوع من التعليم وعدم مساواتهم بالطلاب المنتظمين وتحديد نوع نظام الدراسة في وثائق التخرج.
 
وأكد الوكيل الهادي أن الوزارة ستشكل لجان أكاديمية وفنية وإدارية للنزول المفاجئ للجامعات وفروعها في المحافظات وتنفيذ تفتيش مفاجئ بالتنسيق مع السلطات المحلية وأجهزة الضبط القضائي واتخاذ الإجراءات الصارمة ضد أي جامعات مخالفة بما فيها التأكد من قبول أي طالب خارج إطار البوابة الإلكترونية للقبول والتسجيل الموحد.
 
ووجه الإدارة العامة للتصديق والمعادلات مضاعفة الجهود لإنجاز المصادقة على وثائق الجامعات التي استوفت كافة المتطلبات والالتزامات القانونية والأكاديمية والمالية وتحري الدقة في المراجعة وعدم التصديق على أي وثيقة لطالب مقيد أو متخرج من برنامج غير موجود في البوابة الإلكترونية للوزارة،  مثمنًا جهود العاملون في القطاع والإدارة في هذا الجانب لاسيما في ظل هذه الظروف الصعبة.