النساء الإيرلنديات تفوزن بإقرار الإجهاض المجاني

انتهى الصراع الذي استمر لعقود طويلة لإعطاء النساء الأيرلنديات إمكانية الوصول إلى إجراء عمليات الإجهاض في خدمات الصحة العامة، في البر الرئيسي في بريطانيا، وقامت الحكومة البريطانية بتغيير سياستها بشكل كبير في محاولة لردع تمرد ضار على كلمة الملكة. وكان من المفهوم أن العشرات من النواب المحافظين، أعربوا عن تأييدهم لتعديل من قبل النائب العمالية ستيلا كريسي للسماح للنساء الايرلنديات بالقيام بعملية الإجهاض الممول، من قبل وزارة الصحة الوطنية في بريطانيا العظمى.

وتتحمل النساء من ايرلندا الشمالية حاليا حوالى 900 جنيه استرليني للقيام بتلك العملية اذا ما سافروا، لإجراء الإجراءات في البر الرئيسي البريطاني، وهي سياسة ايدتها محكمة عليا في وقت سابق من هذا الشهر. وتشهد أيرلندا الشمالية بعض قوانين الإجهاض الأكثر تقييدا ​​في أوروبا، ويكاد يكون من المستحيل على المرأة أن تمارس الإجهاض المأمون والقانوني هناك. وقبل التصويت على خطاب الملكة قال وزير الأعمال جريج كلارك إن الحكومة استمعت إلى المخاوف وأشادت باقتراح كريسي. وأضاف "أنها جلبت إلى مجلس النواب ظلم - وسنضع هذا الظلم ". وأضاف "يمكننا أن نتحد في حماية الحقوق التي تدافع عنها بشكل صحيح".

في النهاية، لم يكن هناك أي هزيمة حكومية ضرورية. سحبت كريسي تعديلها، مدعيا النصر. وقال كريسي "انني مسرور ازاء اعلان اليوم والوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها" كما قال وزير التعليم والمساواة جوستين غرينينغ. وقالت "دعونا نرسل رسالة إلى النساء في كل مكان، في هذا البرلمان ستسمع أصواتهن وتؤيد حقوقهن"، على حد قولها لهتافات الجانبين. وكانت وزارة الصحة قد دافعت سابقا عن سياستها بعدم تمويل عمليات الإجهاض للمرأة الشمالية الايرلندية في انجلترا، محتجة بأن القيام بذلك من شأنه أن يقوض ستورمونت. ومع ذلك، تحولت الحالة المزاجية فجأة في وستمنستر تقريبا بين عشية وضحاها عندما اشتعلت القضية وتعديل كريسي اللاحق الذي اثار انتباه النواب.

وكانت النتيجة استسلام كامل من الحكومة على مدار الصباح، بعد أن تم اختيار تعديل كريسي من قبل رئيس مجلس النواب للتصويت، وهو أول توضيح للقوة الجديدة من أعضاء مجلس النواب المتحمسين في البرلمان المعلق. وقد بدأ اعضاء البرلمان من جميع الأطراف في التعبير عن قلقهم الأسبوع الماضي، من أن الاتفاق مع الاتحاد الديمقراطي في ايرلندا الشمالية قد يربط ضمنا ايدي الحكومة ضد التغيير المستقبلي.

وأحد أعضاء البرلمان المحافظين قد ايدوا مناقشات الملكة خلال الأسبوع الماضي، مما أدى إلى تغيير الاتجاه، بما في ذلك نيكي مورجان وزيرة الحكومة السابقة ماريا ميلر والوزيرة السابقة انا صبري. في إجابات على أسئلة من النواب، قدم كل من وزير الداخلية أمبر رود وزعيم المجلس أندريا ليدسوم تلميحات قوية أنهم يريدون رؤية تغيير السياسة. كما كان هناك دعم آخر للجمهور. وقع السير بيتر بوتوملي تعديل كريسي ووقع دان بولتر رسالة إلى هانت. تحدث الكثيرون إلى سياطهم، وحثوا على تغيير تلك الافكار والسياسات.

وفي رسالة وجهها النواب إلى مجلس الوزراء يوم الخميس تحدد فيها التمويل الجديد لتوفير الإجهاض، ألمحت غرينينغ إلى تعاطفها الشخصي مع هذه القضية. وكتبت: "بصفتي وزيرة لشؤون المرأة والمساواة، أشاطر العديد من الزملاء مخاوفهم بشأن تجربة النساء من أيرلندا الشمالية التي تحصل على الإجهاض من خلال خدمة الصحة العامة في انجلترا". وأضافت: "في الوقت الحاضر، يطلب من النساء من أيرلندا الشمالية الدفع، ومن الآن فصاعدا هو اقتراحنا بأن هذا لن يحدث. ومن الواضح أن هذه مسألة حساسة وتؤثر مباشرة على المساواة في معاملة النساء من أيرلندا الشمالية ". وقال جرينينغ إن مكتب المساواة سيمول مدفوعات الاجهاض بتمويل إضافي للخدمات الصحية. "هذا يعني أن أي مستخدمة للخدمات الصحية الإنجليزية محرومة نتيجة لهذا التغيير.

وسيتم توفير التمويل للخدمات من خلال مكتب المساواة في الحكومة، مما يسمح لوزارة الصحة بتكليف الخدمات في انجلترا لمن هم من ايرلندا الشمالية. وقد أوضح حكم المحكمة العليا أن لدينا سلطة اتخاذ هذه الترتيبات. ولا يزال موقف الحكومة هو أننا نريد أن نرى خدمات الإجهاض المأمونة المقدمة للنساء اللائي قد يحتاجن إليها - ضمن حدود القانون ". وفي يوم الخميس، اشار ليدسوم إلى أن الامتياز بات وشيكا. وقالت رئيسة البرلمان إنها كانت مؤيدة لذلك، واصفا قضية الاجهاض "قضية حساسة للغاية ومهمة". "ولكي أكون واضحا جدا، فإن وجهة نظري الشخصية هي أن لكل امرأة الحق في أن تقرر ما يحدث لجسدها. وهذا واضح جدا ".

وفي النقاش الذي أجري في اليوم السابق، قال رود لـ "سوبري" إن الحكومة "ملتزمة تماما بالرعاية الصحية للمرأة، وهذا يشمل الوصول إلى الاجهاض". واجه النواب المحافظون الذين تعاطفوا مع التعديل معضلة، حيث كان الكثيرون غير راغبين في التصويت لتعديل خطاب الملكة المعارض الذي من شأنه أن يدل على عدم الثقة في الحكومة. وقد وقع تعديل كريسي أكثر من 100 عضو في مجلس العموم من بينهم النائب المحافظ بيتر بوتوملي والديموقراطيون الليبراليون ونواب الحزب الوطني الاسكتلندي والزعيم المشارك للحزب الأخضر كارولين لوكاس. 

وإن اختيار التعديل من قبل رئيس مجلس النواب للتصويت في مجلس العموم مساء الخميس والاحتمال الحقيقي لهزيمة ضارة للحكومة، أجبرت على اتخاذ إجراءات جذرية. تولت إدارة الحزب الاخضر المسؤولية، في المفاوضات مع جيريمي هانت في وزارة الصحة. وقد أيدت هانت تاريخيا فرض قيود أشد على عمليات الإجهاض، واقترحت في السابق تخفيض المهلة القانونية من 24 إلى 12 أسبوعا. وعلى الرغم من أن أعضاء الحزب الديمقراطي الحر كانوا يخططون للتصويت ضد التعديل، إلا أن الغارديان يفهمون أن النواب لم يجعلوا مسألة في محادثات الثقة والإمداد مع داونينج ستريت. وقال النائب ايان بايسلي جر، في تدخل خلال مناقشة خطاب الملكة، "اعتقد انه من المهم ان يدرك المجلس ان الامر ليس مسألة بلفاست. هذه مسألة خدمة الرعاية الصحية في انجلترا ".

وقالت متحدثة باسم داونينج ستريت أن التغيير سيكلف ما يقدر ب 1 مليون جنيه إسترليني سنويا استنادا إلى عدد النساء اللواتي يسافرن لعمليات الاجهاض في السنوات السابقة. وقال المتحدث إن الحكومة ملتزمة بتمويل الفائض اذا زاد الطلب. وردا على سؤال حول ما اذا كانت الحكومة تحاول ببساطة تجنب هزيمة تعديل كريسي، قالت المتحدثة "ان جوستين غرينينغ حددت الاسباب وراء ذلك. وكان لدى الوزراء مخاوف بشأن هذه القضية، ولهذا السبب نحن نتخذ إجراءات. وقال إن قرار المحكمة العليا اوضح بوضوح وانه قد تم اتخاذ القرار بشيء حيال ذلك ".وقد رحب المحتجون في ايرلندا الشمالية بالقرار، بيد انهم حذروا من ان النساء الاكثر فقرا سيظلن محرومات بسبب تكاليف السفر إلى البر الرئيسي البريطاني.

وكشف متحدث باسم "داونينج ستريت" أنه "ليس لدينا نية في الوقت الراهن لتغطية تكاليف السفر". وقالت مارا كلارك، مديرة شبكة دعم الإجهاض، التي تقدم مساعدة مالية للنساء المحتاجات إلى الإجهاض، "هذه خطوة لا تصدق إلى الأمام. أي شخص يسافر لإجهاض سيوفر ما لا يقل عن 330 جنيه استرليني، وذلك بفضل إعلان اليوم. ومع ذلك، سيظل عليهم دفع تكاليف الرحلات والإقامة ورعاية الأطفال وإجازة العمل. "وسيكون هناك دائما النساء الذين لا يستطيعون السفر. النساء اللواتي لا يملكن شخص يستطيع مشاهدة الأطفال الموجودين، أو النساء الحوامل من خلال السيطرة على الشركاء أو عنفهم. ولا ينبغي لأحد أن يسافر. ونحن نفرح اليوم - ولكن العمل سيظل هنا غدا ".

وقد تم التأكيد على الفجوة الصارخة بين حقوق الإجهاض في أيرلندا الشمالية وأماكن أخرى في بريطانيا بموجب القرار الصادر في اليوم نفسه من قبل ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف في بلفاست ضد تغيير القانون في أيرلندا الشمالية للسماح بالإجهاض في الحالات التي تكون فيها المرأة حاملا من خلال الاغتصاب أو حيث يكون مصيرها الحمل قاتل بسبب شذوذ الجنين. وقالت المحكمة أن إصلاح الاجهاض يجب أن يترك لجمعية ستورمونت، حيث حكمت بان القانون يتفق مع الحكم الحالي. وقال ان القضايا المعنوية والدينية المعقدة وراء القضية يجب ان تحددها هيئة تشريعية وليس محكمة.

وينقض الحكم حكم سابق من قبل القاضي هورنر، الذي حكم قبل 18 شهرا بأن الحظر على الإجهاض في حالات الاغتصاب والشذوذ الجنيني القاتل، لا يتفق مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.