المصارف الوطنية نحو أرباح قياسية فى الامارات

توقع محللون ماليون أن تحقق البنوك الوطنية المدرجة أرباحاً قياسية هي الأعلى في تاريخها مع نهاية العام الجاري 2018 لا سيما مع استمرار الأداء الإيجابي المتوقع للاقتصاد الوطني والرسملة القوية للبنوك، وتحسن أوضاع التمويل والسيولة.

ووفق مسح لـ«البيان الاقتصادي»، زادت الأرباح الصافية لنحو 17 بنكاً مدرجاً في سوقي دبي وأبوظبي الماليين إلى نحو 21.75 مليار درهم عن النصف الأول من العام الجاري بنمو على أساس سنوي نسبته 14.5% أو ما يعادل 2.75 مليار مقارنة بنحو 18.99 ملياراً عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وأضاف المحللون، الذين استطلعت «البيان الاقتصادي» آراءهم، أن نتائج البنوك المحققة في النصف الأول تؤكد قوة ملاءتها المالية في ظل تمتعها بأرباح وإيرادات قوية وسيولة مرتفعة لاسيما في ظل اتباعها نهجاً منضبطاً في إدارة التكاليف والمخاطر.

مرونة أكبر

وقال أكبر ناكفي المدير التنفيذي ورئيس قسم إدارة الأصول في شركة الماسة كابيتال، إن القطاع المصرفي في الإمارات حافظ على مرونته خلال السنوات الماضية على الرغم من هبوط أسعار النفط في وقت تواصل فيه البنوك الوطنية بذل العديد من الجهود لتعزيز النظام المصرفي بما في ذلك الانتقال إلى إطار إشرافي قائم على تقييم المخاطر، إلى جانب تعزيز اللوائح المصرفية بما يتماشى مع المعايير الدولية.

وأوضح أن القطاع المصرفي الإماراتي ما زال يحظى بتوقعات إيجابية في ظل تحسن أسعار النفط إلى جانب السيولة المصرفية الكافية وجهود التحول إلى اقتصاد أكثر تنويعاً، مما يؤدي إلى نمو طفيف متوقع في القروض مع زيادة في صافي الربح على خلفية تحسين جودة الأصول.

وأوضح أكبر ناكفي أن المصارف استفادت بشكل كبير من الزيادة في أسعار الفائدة إلى جانب الارتفاعات المتوقعة في الفائدة أيضاً حتى نهاية العام الجاري 2018 إلى جانب الزيادة في القروض، ما من شأنه تحقيق تأثيرات إيجابية على عمولات المصارف، هذا بالإضافة إلى التزام المصرف المركزي الإماراتي بتحسين النظام المصرفي بما يتماشى مع المعايير الدولية. ونوه المدير التنفيذي ورئيس قسم إدارة الأصول في شركة الماسة كابيتال بأن التوقعات الاقتصادية المتفائلة وكذلك ظروف السوق المالية الأكثر ملاءمة تظل داعمة للاستقرار المالي في الإمارات، وهو ما يدعم التوقعات الإيجابية فيما يخص أرباح البنوك الكلية بنهاية العام الجاري والتي من المتوقع أن تنمو بنسب بين 4 إلى 6% مقارنة بعام 2017 وذلك في ظل تحسن التوقعات الاقتصادية وجودة الأصول إلى جانب ظروف السوق المواتية التي ستساعد على دفع النظام المالي نحو الأمام.

نمو قياسي

وقال فيجاي فاليشا مدير المخاطر المالية وكبير محللي الأسواق لدى العصر للوساطة المالية، إن أداء البنوك المدرجة في الأسواق المحلية خلال النصف الأول فاق التوقعات بعدما حققت نمواً جيداً في الأرباح والإيرادات مدعومة بارتفاع معدلات الفائدة وهو ما أسهم في تعزيز صافي هوامش الفوائد ومن ثم الأرباح.

وأوضح فاليشا أن ارتفاع معدلات الفائدة بين بنوك الإمارات لمدة سنة واحدة ارتفع من 2.6% في مطلع العام الجاري إلى نحو 3.3% حالياً وهو ما أسهم في تعزيز صافي هوامش فوائد البنوك وبالتالي أرباحها، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تدعم أسعار الفائدة المرتفعة هوامش الفائدة للبنوك الوطنية من خلال زيادة العائدات الإجمالية، حيث تعيد البنوك تسعير دفاتر قروضها.

وتوقع أن تستقر تكاليف التمويل في ظل وجود أسعار أقوى للنفط مبيناً أنه في العام الماضي شكل صافي إيرادات الفوائد نحو 69% من إجمالي صافي الإيرادات البالغ 69.7 مليار درهم للبنوك المحلية وهو ما كان بمثابة محرك ربحي رئيسي.

ويرى فيجاي فاليشا أن ارتفاع أسعار الفائدة من المتوقع أن يؤدي إلى تعزيز هوامش الفائدة وتغليب هوامش الربح في البنوك هذا العام أيضاً، مبيناً أنه من شأن تحسين الظروف الاقتصادية وتحسين جودة الأصول أن يؤديا إلى ارتفاع أرباح البنوك بنحو قياسي في نهاية 2018.

وأضاف فاليشا: في العام الماضي، أعلن القطاع المصرفي الإماراتي عن نتائج قوية، حيث ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 4% إلى 2.7 تريليون درهم وحقق نمواً بنسبة 8% في الأرباح المجمعة لتصل إلى 38 مليار درهم، وبلغ العائد على أصول البنوك الإماراتية 12.7% وبلغ العائد على حقوق المساهمين 10.7%.

ويرى مدير المخاطر المالية وكبير محللي الأسواق لدى العصر للوساطة المالية أن الأجواء الاقتصادية المحيطة لا سيما بعد المحفزات الأخيرة والتي شملت إطلاق نظام متكامل للتأشيرة الإماراتية لمدة 10 سنوات للمستثمرين، بالإضافة إلى التحرك للسماح بملكية أجنبية بنسبة 100% للشركات، والتنازل عن بعض الرسوم وإلغاء الضمان البنكي وتخفيض الغرامات، وكذلك تخفيض الرسوم المفروضة على الشركات سيجعل الأوضاع الاقتصادية أسهل وأكثر ملاءمة، ومن ثم سينعكس ذلك إيجاباً على القطاع المصرفي.

إيرادات قوية

وقال الخبير المصرفي مالك الزعبي، إن البنوك الإماراتية تعد الأعلى من ناحية الربحية مقارنة بنظائرها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ظل تمتعها بأرباح وإيرادات قوية وسيولة مرتفعة لاسيما في ظل اتباعها نهجاً منضبطاً في إدارة التكاليف والمخاطر.

وتوقع أن يشهد عام 2018 نمواً قياسياً في أرباح البنوك لتحقق مستويات تاريخية مع التحسن الملحوظ في معدلات الإقراض لا سيما مع زيادة الإنفاق على مشاريع البنية التحتية في دبي استعداداً لاستضافة معرض إكسبو 2020، وأيضاً في أبوظبي مع افتتاح مشاريع عقارية وسياحية جديدة.

وأشار مالك الزعبي إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة انعكس بصورة إيجابية على أداء البنوك، مبيناً في الوقت ذاته أنه بعد نجاح اندماج بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول لا يزال هناك فرصة لحدوث المزيد من الاندماجات وخاصة بين البنوك الصغيرة والمتوسطة الحجم في ظل بيئة مزدحمة بالكثير من المصارف.

وبحسب مسح «البيان الاقتصادي»، الذي لم يشمل بنك «الإمارات للاستثمار» و«بنك الاستثمار» حيث لم يعلنا عن نتائجهما النصفية حتى الآن، تصدر «أبوظبي الأول» من حيث الربحية بعدما حقق أرباحاً بنحو 6.05 مليارات درهم بنمو قدره 10.4% مقارنة بنحو 5.48 مليارات في الفترة المقارنة من العام الماضي.