أعلن بنك أبوظبي التجاري، عن نتائجه المالية عن النصف الأول، حيث ارتفع صافي الأرباح 10 % إلى 2.332 مليار درهم، مقارنة بالنصف الأول من 2017، كما ارتفع إجمالي صافي الدخل من الفوائد والتمويل الإسلامي 9 % إلى 3.612 مليارات درهم.
وارتفع الدخل من العمليات 7 % ليصل إلى 4.643 مليارات درهم، وارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصصات العامة 6 %، لتصل إلى 3.097 مليارات درهم.
وبلغت المخصصات العامة 770 مليون درهم، بانخفاض 5 %.
وحافظ إجمالي الدخل من غير الفوائد على مستواه عند 1.030 مليار درهم، فيما بلغ صافي هامش الفوائد 3.11 %، مقارنة مع 2.88 % بنهاية النصف الأول من العام الماضي.
وبلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 33.3 % بنهاية النصف الأول، مقارنة بنسبة 32.5 % بنهاية نفس الفترة من العام الماضي محافظة على مستواها ضمن النطاق المستهدف.
وبلغت تكلفة الأموال خلال النصف الأول 1.74 %، بعد أن كانت 1.46 % خلال النصف الأول من العام الماضي، بما يتماشى مع معدلات الفوائد السائدة بالأسواق.
وتحسنت تكلفة المخاطر خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 0.68 %، مقارنة بنحو 0.81 % بنهاية النصف الأول من العام الماضي.
وبلغت نسبة القروض المتعثرة 2.7 % بنهاية النصف الأول، مقارنة مع 2.1 % بنهاية العام الماضي، بينما بلغت نسبة تغطية المخصصات 145.9 % بنهاية النصف الأول من 2018، بعد أن كانت 162.9 % بنهاية 2017.
نمو مستدام
وارتفع صافي القروض والسلفيات 2 % إلى 166 مليار درهم، مقارنة بنهاية العام الماضي، وارتفعت ودائع العملاء 5 % إلى 172 مليار درهم، مقارنة بنهاية 2017، وارتفعت إيداعات العملاء قليلة التكلفة (في الحسابات الجارية وحسابات التوفير) 5 % عما كانت عليه بنهاية عام 2017، إلى 75 مليار درهم، وشكلت 43.4 % من إجمالي ودائع العملاء.
وبلغت نسبة القروض إلى الودائع 96.6 %، مقارنة مع 100.1 % بنهاية العام الماضي.
وبلغت نسبة كفاية رأس المال (بازل 3) 16.66 % بينما بلغت نسبة الشق الأول 12.37 %، بما يتخطى الحد الأدنى لمتطلبات المصرف المركزي.
وبلغت نسبة تغطية السيولة 132 % مقارنة بالحد الأدنى لمتطلبات المصرف المركزي التي تبلغ 90 %، وحافظ البنك على نسبة سيولة قوية، بلغت 26.2 % كما حافظ البنك على مكانته كمودع للسيولة من خلال معاملات ما بين البنوك حيث بلغ صافي الإيداعات لدى بنوك الدولة 11 مليار درهم.
مواجهة المتغيرات
وقال عيسى محمد السويدي رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري: «جاءت النتائج المالية خلال النصف الأول من العام، لتعكس الأداء القوي للبنك في مختلف قطاعات الأعمال وقدرته على تحقيق النمو ومواجهة المتغيرات من عام إلى آخر حيث استمر البنك في تحقيق نتائج مالية قوية في ظل بيئة عمل تتسم بالكثير من التحديات.
وأضاف: استطاع بنك أبوظبي التجاري، التأقلم مع مستجدات البيئة التنظيمية، التي أدت إلى تشديد الرقابة ودعم إطار العمل الإشرافي، وتعزيز الاستقرار المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث بدأنا في تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية الدولية رقم (9)، بعد البدء بتطبيق اتفاقية بازل 3 بنهاية العام الماضي. ونظراً لما يتمتع به البنك من قاعدة رأسمال قوية ونهج متحفظ لإدارة المخاطر والتركيز على الاستفادة من كافة الفرص المتاحة بالأسواق المحلية فإننا مستعدون وقادرون على التعامل مع كافة المستجدات ومتطلبات الجهات التنظيمية.
أداء قوي
وقال علاء عريقات الرئيس التنفيذي، عضو مجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي التجاري: «حقق البنك نتائج مالية قوية خلال النصف الأول من 2018، حيث بلغت نسبة العائد على حقوق المساهمين 16.5 %، بينما بلغ صافي الأرباح 2.332 مليار درهم، بارتفاع 10 % عن الفترة ذاتها من العام الماضي، كما ارتفع صافي أرباح الربع الثاني من العام إلى 1.125 مليار درهم، بزيادة بلغت 12 %، مقارنة مع الربع الثاني مع العام الماضي.
وأوضح أن النتائج المالية في النصف الأول تعكس أداءً قوياً في العديد من قطاعات الأعمال الرئيسة، حيث شهدت ودائع العملاء نمواً 5.2 % من بداية العام مقارنة بمعدل النمو السائد بالأسواق البالغ 2.7 %، كما تحسنت نسبة القروض إلى الودائع إلى 96.6 % بعد أن كانت 100.1 % بنهاية العام الماضي وفي نفس الوقت، ارتفعت ودائع العملاء في حسابات التوفير والحسابات الجارية 5 % عما كانت عليه بنهاية العام الماضي.
وأضاف أنه على الرغم من اتجاه أسعار الفائدة نحو الارتفاع، استطاع البنك الحفاظ على تكلفة الأموال عند مستويات أقل من تلك السائدة في الأسواق، وتحقيق المزيد من التحسن في العائد على الأصول. كما ارتفع إجمالي الدخل من الرسوم بنهاية النصف الأول 2 % عما كان عليه بنهاية نفس الفترة من 2017 أما تكلفة المخاطر فقد حققت أدنى مستوى لها منذ 2016 لتبلغ 0.68 %، بينما حافظت نوعية الأصول على جودتها.
منتجات مبتكرة
قال علاء عريقات الرئيس التنفيذي، عضو مجلس إدارة «أبوظبي التجاري»: تماشياً مع أولوياتنا الاستراتيجية نحن مستمرون في الاستثمار في أعمالنا، لتوفير منتجات مالية مبتكرة، وخدمات مصرفية متميزة بالإضافة إلى الاستثمار في المستقبل، من خلال تبني أحدث التقنيات في مجال الصيرفة الرقمية، بهدف الارتقاء بالتجربة المصرفية لعملائنا والاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق المحلية، لترسيخ مكانتنا الرائدة بالأسواق المصرفية مع الحفاظ على نهجنا المنضبط.
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر