متظاهرو العراق يحددون مطالبهم من رئيس مجلس وزراء المؤقت

أعلن المتظاهرون في ساحة التحرير ببغداد عن قائمة المهام التي يجب أن يتولاها رئيس مجلس الوزراء المؤقت، وجاء في بيان للمتظاهرين، اليوم الاثنين، أن من مهام رئيس الحكومة المؤقتة "اختيار الوزراء من المستقلين، والمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، على أن لا يكونوا مشاركين في الحكومات السابقة".
كما طالب المحتجون بـ "إطلاق سراح المتظاهرين والناشطين المعتقلين والمختطفين فورا، وإسقاط جميع التهم والملاحقات القانونية"، بالإضافة إلى "محاسبة المسؤولين عن قتل وخطف وترهيب المتظاهرين، أيا كانت مناصبهم ومسمياتهم".

وتضمنت مطالب المتظاهرين أيضا "محاسبة جميع المؤسسات التي ساهمت بقمع وشيطنة التظاهرات وإسكات صوت الإعلام دون مراعاتهم لحرية الرأي والتعبير والتظاهر التي يقرها الدستور العراقي ومنها (وزارة الاتصالات) و(هيئة الاتصالات والإعلام) و(شركات الإنترنت والهاتف النقال) و(شبكة الإعلام العراقي)، إضافة إلى جميع وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة التي اتهمت المتظاهرين بأبشع التهم ما أدى إلى سفك دمائهم الزكية".

وطالبوا كذلك بـ "إعطاء الحقوق الكاملة لذوي شهداء وجرحى الحراك الشعبي، والعمل على معالجة الإصابات البالغة خارج العراق إن اقتضت الحاجة لذلك"، و"الشروع فورا بمعالجة التقويم الجامعي لطلاب الجامعات، ومعالجة دوام مراحل طلاب المدارس كافة، خاصة المحافظات التي شهدت الإضرابات والاحتجاجات الشعبية، وعدم تأجيل السنة الدراسية لأي سبب كان".

وجاء على قائمة مهام رئيس الوزراء المؤقت، التي يطالب بها المتظاهرون، "العمل على إصلاح وتقوية المؤسسة العسكرية والأمنية، وتكون هي الجهة الوحيدة التي تمسك بزمام الأمن الداخلي، وملاحقة ومحاسبة كل من يحمل السلاح خارج إطار الدولة"، و"العمل على جميع ملفات الفساد التي تخص المسؤولين والأحزاب منذ 2003 وإلى الآن، وإحالتها للجهات المختصة، ومراجعة جميع الدرجات الخاصة في جميع مؤسسات الدولة، التي جرت وفق نظام المحاصصة سيئ الصيت".

وأضاف المتظاهرون أن على رئيس الوزراء المؤقت كذلك "تفعيل وإقرار القوانين المهمة وتعديل الآخر منها، خصوصا (قانون من أين لك هذا؟) و(قانون الأحزاب) و(قانون مزدوجي الجنسية) و(قانون التقاعد العام) و(قانون الضمان الاجتماعي) و(قانون العمل) و(تفعيل الأمر الديواني رقم 237)، وجميع قوانين العدالة الاجتماعية والقوانين الخدمية التي تهم الشارع العراقي، ومراجعة الاتفاقية العراقية - الصينية والإعلان للرأي العام منافعها من عدمها بما تقتضي مصلحة البلد".
وأشار بيان المتظاهرين إلى أنه على رئيس مجلس الوزراء المؤقت تنفيذ تلك المهام خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر فقط، والعمل على تجهيز بيئة مناسبة للانتخابات المبكرة.

قد يهمك أيضا :  

حكومة العراق متعثرة ولا أسماء في جعبة الرئيس مع استمرار الحراك الشعبي

زعيم التيار الصدري يُحذِّر مِن مغبّة زجّ بغداد في الصراعات الإقليمية