محمد أشتية يقترب مِن إعلان حكومته المُرتقبة بمشاركة ست فصائل فلسطينية

أكّد محمد أشتية، رئيس الحكومة المكلف، على أن 6 فصائل فلسطينية ستشارك في حكومته المرتقبة، وهي حركة «فتح»، وأحزاب فدا، وجبهة النضال، وحزب الشعب، والجبهتان العربية والفلسطينية.

وأكد أشتية، الذي يفترض أن تؤدي حكومته اليمين الدستورية خلال أيام قليلة، أن كل فصائل منظمة التحرير الفلسطينية التي تم التشاور معها بخصوص مشاركتها في الحكومة، أرسلت ردودها، باستثناء حزب الشعب، الذي أبلغه أن قراره سيُتخذ خلال يومين، والفصائل التي ذكرها أشتية منضوية جميعها تحت إطار منظمة التحرير الفلسطينية، لكن الجبهتين الشعبية والديمقراطية، وهما فصيلان رئيسيان في المنظمة، لن تشاركا إلى جانب حركتي «حماس» و«الجهاد» المستبعدتين من الحكومة.

أقرأ أيضا:

محمد أشتية يُؤكّد أنّ القيادة الفلسطينية ذاهبة نحو تجسيد الدولة

ويريد أشتية تشكيل حكومة تعرف باسم حكومة منظمة التحرير، وكان رئيس الحكومة المكلف طلب من الرئيس محمود عباس، تمديدا على مهلة تشكيل الحكومة بما يسمح به القانون لضمان أن تُشكّل بأكبر قدر من الرضا والدعم الفصائلي والشعبي.

والتقى أشتية طيلة أسبوعين الفصائل والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والنقابات، والمجالس البلدية، من أجل تشكيل حكومته.
وكلّف عباس أشتية، وهو عضو لجنة مركزية لحركة «فتح»، تشكيل حكومة فلسطينية جديدة قبل أسبوعين، خلفا لحكومة التوافق الفلسطيني التي فشلت في المهمة الأساسية الموكلة لها، وهي استعادة الوحدة.

وجاءت هذه الخطوة بعد قرار للمحكمة الدستورية الفلسطينية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بحل المجلس التشريعي الذي كانت «حماس» تسيطر على غالبية مقاعده، وإجراء انتخابات تشريعية خلال 6 أشهر.

وطلب عباس من محمد أشتية دعم جهود استعادة الوحدة الوطنية، وإعادة غزة إلى حضن الشرعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة كافة وبالسرعة الممكنة، لإجراء الانتخابات التشريعية، وترسيخ الديمقراطية والتعددية السياسية. لكن «حماس» رفضت تكليف أشتية تشكيل الحكومة، كما رفضت سابقا حل المجلس التشريعي الفلسطيني وإجراء انتخابات تشريعية فقط، مطالبة بانتخابات عامة تشمل الرئاسة. وعزز رفض «حماس» هذا إصرار «فتح» على تشكيل حكومة تقودها الحركة، وتسمح لها باستعادة الدور الذي فقدته منذ 2007.

ولا يتوقع حدوث تغيير جوهري على سياسة الحكومة في العلاقة مع «حماس» لكن يتوقع بأن تشهد العلاقة مع الفصائل الأخرى وقوى المجتمع المدني والنقابات، وحتى مع الرئيس و«منظمة التحرير»، في ما يخص السياسات الاقتصادية والاجتماعية، تغييرات كبيرة، في ظل أن أشتية هو جزء من الحلقة الضيقة حول عباس.

وقال أشتية: «لن يكون على طاولتي من يعتقد بأنه يقدم معروفا للمواطن، كذلك لن تكون حكومة برستيج، والوزراء سينزلون للشارع لتحسس هموم الناس»، وأضاف أشتية: «نحن جئنا لخدمة المواطن، ولن نسمح أن يستجدي المواطن حقه؛ فكرامة الناس خط أحمر. من لا يكتب معنا بالأزرق لن يصحح لنا بالأحمر، ولن نقبل من لا يغبّر حذاءه في خدمة الوطن؛ فالوطن في حاجة إلى أن نحميه ونحمله».

وتابع بالقول إن «استراتيجيتنا هي تعزيز صمود الفلسطيني على أرضه. سنعمل وفق صلاحياتنا لإنهاء الانقسام، وعلى الفصائل تحمّل الدور الأكبر في هذه القضية»، وأشار أشتية إلى أن الحكومة المقبلة ستمثل الكل الفلسطيني مع إعطاء المخيمات خصوصية بسبب الظروف الخاصة التي يعيشها اللاجئون في المخيمات. وأردف: «سترون أداءنا على الأرض وتقيّمونا».

قد يهمك أيضًا:

القيادة الفلسطينية ترفض اتفاق التهدئة وهنيّة يُحذر إسرائيل "ماخفي كان أعظم"

عباس يُؤكِّد أنّ أميركا ستطلب من إسرائيل إعلان حكم ذاتي في الضفة