وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على 7 لبنانيين وتحاكم لبنانية لغسل اموال ل "حزب الله"

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الثلاثاء، فرض عقوبات على 7 لبنانيين على صلة بحزب الله اللبناني.وحسب ما جاء في الموقع الرسمي لوزارة الخزانة الأميركية، فإن اللبنانيين السبعة هم: عزت بوسف أكار - إبراهيم علي ضاهر - عباس حسن غريب - مصطفى حبيب حرب - حسن شحادة عثمان - وحيد محمود سبيتي - أحمد محمد يزبك. ويؤدي إدراج الخزانة الأميركية الأفراد والكيانات على لائحة العقوبات إلى عزلهم فعليا عن النظام المالي العالمي، وتجميد أي أصول لهم تحت الاختصاص القضائي الأميركي، وتحذير المؤسسات غير الأميركية من التعامل معهم.وأكدت الإدارة الأميركية الجديدة في أكثر من مناسبة أنها ستواصل فرض العقوبات ومحاسبة "حزب الله" ومن لهم صلة به.وتصنف عدد من دول العالم حزب الله منظمة إرهابية، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وهولندا وجامعة الدول العربية.

و تزامن هذا الاعلان مع إعتراف لبنانية أميركية "بضلوعها في غسيل الأموال لصالح "حزب الله" في خطة  استمرت لعقد من الزمن تم خلالها شحن معدات إلكترونية لمحطة تلفزيونية مملوكة لـ"حزب الله" اللبناني".وقال راج باريخ القائم بأعمال المدعي العام الأميركي عن المنطقة الشرقية في فرجينيا: " انه على مدى عقد من الزمن، شاركت رشا فرحات في مؤامرة لشراء معدات إلكترونية باستخدام عائدات نشاط غير قانوني، لحساب محطة تلفزيون لبنانية مملوكة لـ"حزب الله".وأضاف: "بالعمل مع شركائنا في إنفاذ القانون، سنقدم للعدالة الذين يستخدمون النظام المالي الأمريكي لتعزيز مصالح الكيانات المحظورة التي تشارك في أنشطة غير قانونية في الخارج".

ووفقا لوثائق المحكمة، "بدأت رشا فرحات (44 عاما) بغسل الأموال في عام 2010 واستمرت بذلك حتى عليها في فبراير 2021". وأشير في الوثائق إلى "أن فرحات كانت تتلقى الأموال من متآمر غير مدان في لبنان، لشراء معدات إلكترونية في الولايات المتحدة، ومن ثم شحنها إلى لبنان". وأفادت الوثائق بأن "فرحات زودت الشركة التي يملكها هذا الشخص المتآمر بمعدات لقناة المنار التي يملكها ويديرها حزب الله بما لا يقل عن 175000 دولار". يذكر أن "حزب الله" وقناة "المنار" كيانان محظوران بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA).

قد يهمك ايضا:

أمين جامعة الدول العربية يرفض أن يتحول اليمن إلى منصة للهجمات على المملكة

مصر تُطالب بـ"اجتماع طارئ" في جامعة الدول العربية بشأن ليبيا