قوة من "الحزام الأمني" تصل إلى جبال "المراقشة وموجان" لتأمين الخط الساحلي

وصلت قوة عسكرية كبيرة من قوات "الحزام الأمني" أمس الأربعاء، إلى جبال المراقشة وموجان، وباشرت نشر قواتها في عموم مناطق مديرية أحور الساحلية ضمن أهداف تحالف دعم الشرعية باليمن في محاربة الإرهاب وتأمين الخط الساحلي الذي يربط محافظة أبين بثلاث محافظات هي عدن وشبوة وحضرموت، وذلك في أعقاب طرد تنظيم "القاعدة" من جملة مناطق في المحافظة وما جاورها.

وكانت هذه الحملة العسكرية انطلقت من معسكر خفر السواحل في مدينة شقرة، وتأتي القوة بإسناد من قوات التحالف لاستكمال عملية ملاحقة العناصر الإرهابية بالمحافظة والمدن المجاورة. وعقب الانتشار الأمني بساعات بمناطق أحور ونشر نقاط أمنية لتأمين الخط الساحلي عدن - أبين - شبوة - حضرموت، وصل اللواء أبو بكر حسين محافظ أبين للإشراف على الانتشار العسكري ضمن خطة التحالف في تحرير ما تبقى من مناطق أبين من الإرهابيين.

إلى ذلك، ضبطت قوات "الحزام الأمني" في مديرية الحد التابعة ليافع أمس، ما يربو على 5 أطنان من المتفجرات بداخل شاحنة نقل كبيرة محملة بالرمل للتمويه، وكانت في طريقها إلى عدن. وأوضحت مصادر أمنية في يافع (التابعة لمحافظة لحج والحدودية مع محافظة البيضاء) أن جنود "نقطة السر" الأمنية ضبطوا شاحنة قلاب آتية من محافظة البيضاء محملة بالرمل وفي أسفلها مواد تفجير من الديناميت يدخل في تكوينها نترات الأمونيوم معبأة بأكثر من 40 غلافا، كل مغلف يزن 25 كيلوغراما.

وقال جلال الربيعي قائد قوات الحزام الأمني في يافع، إن نقطة السر الأمنية بالمنطقة الرابطة بين يافع والبيضاء ضبطت الأربعاء كميات كبيرة من مادة الديناميت المستخدمة في صناعة المتفجرات والعبوات الناسفة، وهي في طريقها من محافظة البيضاء إلى العاصمة المؤقتة عدن. وأكد الربيعي في تصريحات لـ"الشرق الأوسط" ضبط قواته شاحنة من نوع "هينو" والمهربين بعد الاشتباه، وأن التحقيقات الأولية مع المتهمين أسفرت عن اعتراف الخلية بعملية التهريب لكميات كبيرة من المتفجرات بأكياس محكمة، كما أن التحقيقات قادت المهربين أنفسهم للاعتراف بكميات أخرى موجودة في يافع.

ولفت قائد قوات الحزام الأمني بيافع إلى تحريك قوة كبيرة للقيام بمهمة مداهمة المواقع المشبوهة التي تمت معرفتها أثناء التحقيقات مع المهربين، حيث قادت عملية الدهم إلى العثور على كمية كبيرة من الديناميت تقدر بأكثر من 5 أطنان من مادة الديناميت شديدة الانفجار.

وكانت قوات عسكرية من الحزام الأمني تتبع قوات التحالف قد انتشرت منذ العام الماضي في عموم مناطق يافع، وشددت من تمركزها وانتشارها في مناطق تربط يافع الحد بمحافظة البيضاء الخاضعة غالبية مساحتها لميليشيات صالح والحوثيين منذ بداية انقلابهم على الشرعية.

وفي صنعاء، أصدر عبدالعزيز بن حبتور رئيس حكومة الإنقاذ الوطني (غير المعترف بها دولياً) التي شكلها الحوثيون، قراراً بنقل ملكية أراض تملكها الدولة إلى وزراء في حكومته وعددهم 42 وزيراً، في الوقت الذي لم يحصل موظّفو الدولة على رواتبهم منذ قرابة العام. وجاء القرار بناءً على اقتراح وزير التربية والتعليم في حكومة الانقلاب يحيى بدر الدين لحوثي وهو شقيق زعيم جماعة الحوثيين المسلّحة عبد الملك الحوثي.

وبموجب القرار الصادر في 16 تموز/يوليو الماضي تمّت الموافقة على صرف «30 لبنة» (تعادل 1333 متراً مربّعاً) لكل وزير من أراضي الدولة وعقاراتها، على أن يصرف نصفها لـ "بنك التسليف للإسكان الحكومي" مقابل بناء مساكن للوزراء في النصف الآخر، وذلك «في إطار دعم البنك لإعادة ممارسة نشاطه. وكلّف القرار رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد الموقع وعمل المخطّطات اللازمة وتوزيع القطع وتسليم عقود التمليك للوزراء، كما أمر رئيس مجلس إدارة "بنك التسليف للإسكان"، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الوحدات السكنية.

واستغرب يمنيون إقدام حكومة الانقلاب على إصدار هذا القرار المخالف للقوانين واللوائح المنظّمة في ظل الأوضاع الصعبة والاستثنائية التي يمرّ بها البلد، مؤكدين أن الفساد المستشري في مفاصل الدولة ومؤسّساتها تضاعف منذ تشكيل هذه الحكومة في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2016، كما ذكّروا بأن الوزراء ليسوا في حاجة إلى الأراضي الممنوحة لهم، إذ إن غالبيتهم قادة عسكريون وسياسيون وشيوخ قبائل ورجال أعمال، ومنهم أعضاء في مجلس النواب ووزراء ومسؤولون في حكومات سابقة، ولا همّ لهم سوى مراكمة أموالهم وثرواتهم.

وحذّر رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني التابعة للشرعية أنيس باحارثة، من التصرّف غير القانوني في أراضي الدولة وعقاراتها في مختلف محافظات اليمن. وقال: إن ما صدر عمّا يسمّى حكومة الإنقاذ في صنعاء بمنح كل من وزرائهم ثلاثين لبنة قرار غير قانوني، ولا يعتدّ به. وحمّلت الهيئة الميليشيات الانقلابية مسؤولية العبث بأملاك الدولة التي تعدّ ملكاً للشعب، وتقع مسؤولية الحفاظ عليها على عاتق الجميع. وأشار باحارثة إلى أن الحكومة لن تسمح بمثل هذا العبث وسيطاول العقاب كل من يسهّل التفريط بالأملاك العامة، محذّراً مديري فروع الهيئة والمختصّين في المحافظات التي لا تزال تحت سيطرة الميليشيات الانقلابية، من التعامل مع هذه القرارات التي تعدّ لاغية بحكم القانون.