وزير خارجية اليمن يؤكد أن الحوثيين سينفذون القرار الأممي رقم 2216

أكدت الحكومة اليمنية الشرعية أنها متأكدة من قبول الحوثيين بتنفيذ القرار الأممي رقم 2216 "عاجلًا أم آجلًا"، وأن الميليشيات ستعود في نهاية المطاف إلى طاولة المشاورات.

جاء ذلك على لسان وزير خارجية اليمن خالد اليماني، الذي أكد أن حكومة بلاده ستستمع الأسبوع المقبل، من المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، في اجتماع يعقد في نيويورك، خلاصة ما توصل إليه من لقاءاته مع جميع الأطراف، وسيطرح خلال اللقاء جميع الأفكار التي جمعها في جولته، وسترى الحكومة اليمنية ماذا لديه وما يمكن أن تقوم به لإنجاح مساعي المبعوث الخاص.

وأضاف الوزير اليماني، في تصريح لـصحيفة "الشرق الأوسط"، أن الحكومة اليمنية ستمضي قدمًا في مدّ يدها للسلام، وستعمل بكل إمكاناتها لرفع المعاناة عن الشعب اليمني في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الانقلابية، وسنتفاوض في كل ما سيؤدي إلى حل النزاع بالطرق السلمية.

اليماني يؤكد أن الحوثيين سيأتون عاجلًا أم آجلًا إلى طاولة المشاورات

وأكد اليماني أن الحوثيين سيأتون عاجلًا أم آجلًا إلى طاولة المشاورات، وسيقبلون بتنفيذ القرار 2216، قائلًا إن ما تقوم به الحكومة يتمحور حول دعم عملية السلام، التي تهدف لحث الانقلابيين على اختصار الطريق، وتدعوهم إلى عدم تدمير مقدرات الدولة وقتل المدنيين، وأن تقف عمليات انتهاك حقوق الإنسان وألا ترتكب المزيد من الحرمات، ومع استمرارها كما يقول اليماني، لن يغفر لهم الشعب اليمني في كل ما يقومون به من انتهاكات، وإن أرادت الميليشيات الانقلابية التوجه للحل فالحكومة الشرعية جاهزة للقيام بكل شيء للحفاظ على سلامة وأمن المدنيين.

توقع مطالبة الميليشيات الحوثية من مبعوث الأمم المتحدة ضمانات أممية

ويأتي حديث وزير خارجية اليمن، في أعقاب ما جرى تناقله عن لقاء البعوث الأممي الخاص إلى اليمن قيادات الميليشيات الحوثية، الأحد المقبل، في صنعاء، وذلك بعد إجرائه زيارة إلى مسقط اليومين الماضيين، إذ يتوقع أن تطالب الميليشيات الحوثية من مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث بضمانات أممية قبل أي استئناف للمشاورات مع وفد الحكومة الشرعية، تتضمن التزام الأمم المتحدة بعدم انشقاق ممثلي وفد "المؤتمر الشعبي" عن وفدها، وعدم إدراج ملف الرئيس الراحل علي عبد الله صالح ضمن أجندة المشاورات.

وعاد الوزير اليماني، ليؤكد أن الحكومة الشرعية ستدعم مساعي المبعوث الخاص لإحلال السلام الذي تبحث عنه الحكومة والذي يعيد للشعب اليمني أمنه واستقراره، موضحًا أن الحكومة تسير في جميع المسارات، ومنها ما يبذل من جهد كبير يقوم به الجيش الوطني، والمقاومة الشعبية، وكل أطياف الشعب الذي يسير في مشروع إعادة الدولة، المدعوم من المملكة، والتحالف العربي.

تضييق الخناق على الميليشيات الانقلابية

وشدد الوزير على أن ما يجري على الأرض يعد تضييقًا للخناق على الميليشيات الانقلابية وخاصة في محافظة الحديدة، وفي جبهات صعدة التي يتقدم فيها الجيش إلى مواقع إستراتيجية، موضحًا أن الميليشيات سيسلمون مدينة الحديدة في وقت قصير، وتحرير هذه المدينة ومينائها، سيقضي على الميليشيات الانقلابية، وستنقطع جميع مصادرهم من إيرادات الأسلحة الإيرانية، وما كان يصلهم من نفط، وكل هذا التهريب سينقطع عند تحرير الحديدة وسيطرة الحكومة الشرعية على مؤسسات الدولة، وسيعزل مشروع الانقلابين في اليمن، خاصة أن الجيش يتقدم وسيقطع الطريق الشمالي للمدينة.

سعي الدبلوماسية اليمنية لإيجاد تحالف في مجلس الأمن

وقال الوزير اليماني، إن "ذلك مؤكد ويجري العمل عليه، كما أن الدبلوماسية اليمنية تعمل مع دبلوماسية التحالف العربي، ومشتركون في جميع التحركات الدولية، ونعمل أولًا في موضوع حقوق الإنسان وما يتصل بالتقرير الأخير، وفي إطار مجلس الأمن في كل ما يتعلق بالملف اليمني، وهناك جهد كبير يبذل من جميع الأطراف"، لافتًا إلى أن وجود أكثر من تحرك دبلوماسي مع التحالف سيؤدي إلى نتائج إيجابية.

وعرج الوزير بالقول، على إفادة المبعوث الخاص في مجلس الأمن، واصفًا إياها بالأفضل نسبيًا من تصريحاته في جنيف، وهناك فرق طفيف عما قاله في الإفادة وفي الجلسة المغلقة، إذا قال المبعوث الخاص، إنه يأسف لعدم حضور الحوثيين للمحادثات، وهو ما لم يقله في جنيف وحاول قدر الإمكان أن يبرر عدم حضور الانقلابيين وأن هناك أشياء قد أعاقتهم عن الحضور.

تدخلات "حزب الله"

أكد الوزير، أنه التقى مؤخرًا في القاهرة بوزير الخارجية اللبناني، وتحدث في هذا الجانب، ويعلم أن ذلك يشكل حرجًا كبيًرا بالنسبة للدولة اللبنانية، ولكن لبنان تعي خطر لجوء طرف لانتهاك سياسة النأي بالنفس، وتعي أن تدخلات "حزب الله"، لها نتائج عكسية، واليوم يثبت ذلك ما ظهر من نتائج المحكمة بوجود أدلة قاطعة أن "حزب الله" هو من تورط في قتل الرئيس رفيق الحريري.

وأكد اليماني أن الحكومة اليمنية تتضامن مع الشعب اللبناني، ولكنها لا ترغب من أي مكوّن سياسي في لبنان أن يتدخل في شؤون اليمن المحلية والخارجية، كما أننا لا نقبل بأي حال من الأحوال لأي مكوّن من المكونات السياسية اليمنية أن تتدخل في شأن أي دولة عربية، لذلك يجب وقف هذه التدخلات.