استقالة جماعية تضرب حكم ماكرون بسبب أساليبه "المتعجرفة"

يُواجه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون أول ثورة داخلية له منذ صعوده إلى الرئاسة الفرنسية بعد أن أعلن 100 عضو من حركته الوسطية أنَّهم يستقيلون بسبب أساليبه "المتعجرفة" و"غير الديمقراطية".

وكان ماكرون (39 عاما) قد حقق نصرًا كبيرًا في مايو/ أيار بفضل مساعدة جيش من مؤيدي القاعدة الشعبية، وكثير منهم ليس لديهم خبرة سياسية سابقة، والذين وعدوا بأن يكون لهم جميعا رأي في الطريقة التي سيتم بها قيادة حركته الجديدة، لكنَّه، وبحلول الشهر السادس له في الرئاسة، قال 100 عضو في حزبه الوسطي الجمهورية إلى الأمام، من طلاب إلى مسؤولين منتخبين، أنهم سيتوقفون عن التمادي في الكذب، واصفين الحزب بأنَّه "إهانة للمبادئ الأساسية للديمقراطية مع سلوك التنظيمي مثل سلوك النظام القديم".
 
وقال 100 شخص وصفوا أنفسهم بأنَّهم "ديمقراطيين"، إن ماكرون قد استفاد من المواطنين الذين فقدوا الثقة بالنخب من خلال وعدهم بوضعهم "في صميم الحياة السياسية وليس كديكور في الخلفية"، وبدلا من ذلك، أكدوا أن الحزب يخوض صراع ضد توجهات ماكرونً الشخصية. وأضافوا في رسالة إلى مقر الحزب "ما هذا العار الذي وصلنا إلى من خلال اختيار منظمة وحكم عن طريق النخب، ومن خلال إبعاد المهارات الجماعية والاستخباراتية، لقد قطع حزب الجمهورية إلى الأمام نفسه من قوى الحياة السياسية والاجتماعية"، وتابعوا أن الحزب فشل في إنشاء هيئة تنظيمية داخلية ولم يتسامح مع "حرية الرأي والتعبير ولا الانتقاد الداخلي للسلطة ضد إساءة استخدامها".
 
ولدى ماكرون نفسه سمعة بوسواس الانضباط، وقد تعزز هذا الشعور الأسبوع الماضي عندما وبخ وزرائه لتقديم تصريحات مهينة عن بعضهم البعض للصحافة في واحدة من أطول اجتماعات مجلس الوزراء في التاريخ السياسي الفرنسي. وتسببت حالة غضبه في تقارير مفادها أن جيرار كولومب، 70 عاما، وزير الداخلية، لقبه زملائه بـ"سمو العجوز".
 
وقبل كل شيء، قال متمردو الحزب إنهم يشعرون بالجزع إزاء نية حزب "الجمهورية إلى الأمام" في "تتويج" المتحدث باسم الحكومة ووزير العلاقات البرلمانية كريستوف كاستانر كزعيم للحزب الأول في مؤتمر في ليون بجنوب فرنسا في نهاية الأسبوع دون استشارة أعضاء الحزب وبغياب أي "منافسين "، أما خلافًا للأحزاب الفرنسية الأخرى، فإن 380 ألف من أعضاء حزب "الجمهورية إلى الأمام" لا يستطيعون التصويت لزعيمهم الجديد. وبدلا من ذلك يقوم "مجمع" من المسؤولين المنتخبين والوزراء والمديرين التنفيذيين للحزب و200 من أعضاء الحزب باختياره.
 
وأوضحوا في رسالة نشرتها وكالة فرانس إنفو إن "الازدراء والغطرسة اللذين نتعرض لهما والتهديدات ومحاولة الترهيب ليست ممارسات حسنة النية وتشير إلى أن الحزب فقد هدفه الأساسي".
وفي حين أن المائة يمثلون نسبة ضئيلة من العدد الإجمالي لأعضاء الحزب، فإن انسحابهم سلط الضوء على التوترات في وقت حاسم لحزب "الجمهورية إلى الأمام"، التي أنشئت قبل بضعة أشهر فقط والتي تتمتع الآن بأغلبية كبيرة في البرلمان، في حين تجاهلت قيادة الحزب انسحاب الـ100 شخص، مشيرة إلى أن 166 الف شخص قد انضموا إليه في الشهور الستة الماضية، وقال فلوريان باشلييه عضو البرلمان عن حزب "الجمهورية إلى الأمام": "يأتي البعض، ويخرج البعض... وهذه هي الديمقراطية أيضًا".
 
بعد التسرع في إصلاحات قانون العمل والضرائب على الثروة التي يقول النقاد أنه لصالح الأغنياء، بدأ ماكرون حملة لإثبات أنه ليس "رئيس الأغنياء". ويعتقد ثلثا الفرنسيين أنهم خارج إطار إصلاحاته، وفقا لاستطلاع للرأي اجري هذا الأسبوع.