بريطانيا تقرر إعادة صياغة قانون "البريكست" بعد اعتراض نواب اسكتلنديين

يستعد الوزير البريطاني المكلّف بمحادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ديفيد ديفيس، إلى إعادة صياغة أجزاء من قانون البريكست، بعد اعتراض نواب محافظين اسكتلنديين والحزب الوطني الاسكتلندي، وأقرّ ديفيس أن قانون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي سيتعين تعديله؛ لمعالجة المخاوف الخاصة بالقانون الحالي، والخاصة بانتزاع السلطة والتي يصر عليها نواب اسكتلنديون في التعامل مع منطقة هوليرود.

ويأتي هذا الكشف في الوقت الذي يستعد فيه المحافظون الاسكتلنديون وفي ويلز، بالإضافة إلى أعضاء الحزب الوطني الاسكتلندي والأعضاء المنتخبين، بتحذير الوزراء علنا بشأن تأثير مشروع القانون على نقل السلطة في نقاش الجمعية العمومية، وقال أحد كبار حزب المحافظين " إنها ليست حالة جيدة ومن المرجح أنها صعبة، والحجة التي يستخدمها القوميون هي أن الصياغة الحالية لا تتماشي مع المستوطنات".

وكشف مصدر آخر، أنّ الوزراء يجهزون التعديلات الخاصة بالبند الحادي عشر من مشروع القانون الذي يتناول مسألة نقل السلطة، وسيتم مناقشته يوم الإثنين، ولكن لأن بريطانيا والحكومات التي تم تفويضها لا تزال تطرح تفاصيل الحلول الوسطية المقترحة، فإن أي تعديلات حكومية قد لا يتم طرحها في المرحلة التالية من النقاش في مجلس العموم، أو حتى يمكن طرحها فقط عندما يصل التشريع إلى مجلس اللوردات في العام المقبل، وفي الوقت الذي يتم فيه صياغة مشروع القانون هناك 111 سلطة ستسلم من بروكسل إلى لندن بشأن مجالات السياسة التي تم نقلها إلى هوليرود، وتشمل هذه المسؤوليات عن جوانب الزراعة والسياسة البيئية، فضلا عن ضوضاء الطيران ووضع العلامات على الأغذية، وقد حددت الحكومة الويلزية 64 سلطة تقول إنها تتعلق بالمسائل التي تم نقلها.

ووضع زعيم الحزب القومي الاسكتلندي، إيان بلاكفورد، اسمه على التعديلات التي سوف تمرر جميع الصلاحيات حول المسائل التي تم نقلها مباشرة إلى البرلمان الاسكتلندي والجمعية الوطنية لويلز، ومن المعلوم أن أعضاء البرلمان الاسكتلنديين المحافظين تولوا المجموعة التي يبلغ عددها 13 عضوا، وهي ذات تأثير كبير منذ تفكيك أغلبية تيريزا ماي في الانتخابات، ومن غير المحتمل أن يؤيدوا الاقتراح في تحد للحكومة، ولكنهم يصرون على مناقشة يوم الاثنين؛ للتعبير عن مخاوفهم حول الصياغة الحالية لمشروع القانون.

وتجري بريطانيا والحكومات الاسكتلندية محادثات عاجلة للتوصل إلى اتفاق حول التعامل مع السلطات الـ 111، وكان ديفيد موندل سكرتير اسكتلندا وداميان غرين السكرتير الأول للسيدة تريزا ماي، في أدنبرة يوم الخميس؛ للبحث مع الوزراء الاسكتلنديين السلطات التي يمكن أن تذهب مباشرة إلى هوليرود، وكيف يمكن معالجة المخاوف بشأن السلطات الأخرى، وأشار السيد مونديل إلى أنه يمكن وضع "أطر" لإعطاء كل من بريطانيا حقوقها والتحويل بين الحكومات بشأن المسؤولية المشتركة والسلطات المحددة، وقال المتحدث باسم الدستور الاسكتلندي البروفسور آدم تومكينز "إن التقدم جيد وسريع على حد سواء، بعد البداية البطيئة، وأضاف "أنا متفائل جدا بأننا سنصل إلى حل، فكلتا الحكومتين ترغبان في التوصل إلى اتفاق معقول في فهم أن استعادة السيطرة لا تعني أن وايتهول تتحكم في كل شيء، وأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يجب أن يتم بطريقة يعكس تماما التسويات المتعلقة بنقل السلطة ".

وكشف وزير اسكتلندا المسؤول عن قضايا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مايكل راسل، في أعقاب محادثات الأسبوع الماضي، أنّه "تم إحراز تقدم جيد في عدة مجالات، وعلى الأخص بشأن  أطر بريطانيا، وهذا أمر جدير بالترحيب، بيد أنه لم نتوصل بعد إلى حد كاف لكي توافق الحكومة الاسكتلندية على موافقة البرلمان على الموافقة التشريعية على مشروع قانون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي"، وقال متحدث باسم حكومة بريطانيا "اجتمع الوزراء والمسؤولون مع الحكومة الاسكتلندية لمناقشة تعديلاتهم المقترحة، ووافقت الحكومة الاسكتلندية على أننا سنحتاج إلى أطر مشتركة في بعض المجالات، نحن نبحث عن كثب في الاقتراحات التي طرحتها الإدارات التي تم نقلها، ولكن كنا واضحين بشان أن مشروع القانون هو في مصلحة الناس والشركات في جميع أنحاء بريطانيا، ولن تفعل أي شيء لتقويض ذلك، الحكومة تتوقع أن مغادرة الاتحاد الأوروبي سيزيد من قوة صنع القرار في كل إدارة منتخبة".