الفيتو الإسباني في مواجهة خروج "جبل طارق" قد تنقضه محكمة العدل الاوروبية

اعتبرت صحيفة بريطانية في تقرير لها، أنه بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، قد يكون حق الفيتو الذي من الممكن ان تستخدمه اسبانيا بعد اتفاق "بريكسيت" والذي سيطبق على جبل طارق "غير قانوني"، ويُخشى ان تنقضه محكمة العدل الاوروبية. وحذر الخبراء البرلمانيون والخبراء القانونيون من ان حق النقض على مستقبل جبل طارق بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، سيعطي اسبانيا وضعًا خاصًا بين دول الاتحاد التي يفترض ان تكون متساوية. حيث تنص المبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي بشأن الخروج من الاتحاد ، التي صيغت بالنيابة عن البلدان الـ 27 المتبقية، على أن "اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن ينطبق على جبل طارق بدون اتفاق بين المملكة الإسبانية والمملكة المتحدة". وأدت إلى اتهامات بأن إسبانيا كانت تستخدم بريكسيت لتقوم "بانتزاع الأرض".

ويجب أن يستند حق إسبانيا في استخدام حق النقض على مستقبل جبل طارق بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى قانون معاهدة الاتحاد. ومع ذلك، فمن غير المؤكد إذا كانت المادة 50، التي تسببت في خروج بريطانيا، قانونية بما يكفي لإعطاء الضمان أم لا. ويقول خبير قانون الاتحاد الاوربي ستيفا بيرس أنه "ليس هناك شيء واضح حول القضايا القانونية الناشئة عن المادة 50 ".

واشار الخبراء حسب التقرير الذي نشرته صحيفة "تلغراف" البريطانية، الى أن محكمة العدل الأوروبية يمكن أن تحكم بأن حق النقض ينتهك قانون الاتحاد الأوروبي. وطالبت ايزابيلا دو مونتي، وهي من اعضاء البرلمان الاوروبي من ايطاليا، بتوضيح القضية في جلسة برلمانية اوروبية. وسألت عما إذا كانت المادة 50 قوية بما فيه الكفاية لدعم المعاملة الخاصة لإسبانية، وإن لم يكن ذلك، فهل هناك أساس قانوني آخر لحق النقض في معاهدة الاتحاد الأوروبي. وقال بارت فان فورين، من شركة المحاماة العالمية "كوفينغتون وبرلينغ": " في الواقع تعتبر هذه القضية مسألة معقدة من القانون الدستوري للاتحاد الأوروبي.

وبخصوص السؤال الذي يطرح نفسه هل يمكن أن تصبح مثل هذه المسألة القانونية عقبة أمام اتفاق الانسحاب مع المملكة المتحدة؟ بالتأكيد لا يمكن استبعاد ذلك، قال ستيف بيرز، خبير قانون الاتحاد الأوروبي وأستاذ القانون في جامعة "إسكس": "ليس هناك شيء واضح بشأن المسائل القانونية الناشئة عن المادة 50". واضاف "عادة ما تقول المفوضية الاوروبية ان الاتحاد الاوروبي يتمتع بمرونة في المفاوضات الدولية".

كيفية تعرض مركز جبل طارق للتهديد بسبب مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؟
 نُشرت المبادئ التوجيهية للتفاوض بموجب المادة 50 التى اكدها زعماء الاتحاد الاوروبى فيما بعد، بعد ان اصدرت بريطانيا قرارا بخروج بريطانيا من الكتلة فى مارس من العام الماضى. ويقولون إن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن ينطبق على جبل طارق دون "اتفاق بين المملكة الإسبانية والمملكة المتحدة". وقد استدعى هذا البند المسؤولين البريطانيين على حين غرة. وقال أحدهم "للتلغراف" في ذلك الوقت "غير مقبول على الاطلاق" أن تعطي اسبانيا قدرا كبيرا من السلطة على مستقبل جبل طارق. وفى ذلك الوقت قالت مصادر فى بروكسل انه من الطبيعى ان تتحد الكتلة مع اسبانيا ضد ما سيكون قريبا دولة خارج الاتحاد الاوروبى. وفي زيارة لبريطانيا، أخل ملك اسبانيا حق جبل طارق في تقرير مستقبله

وقالت رئيسة الوزراء تيريزا ماي لرئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك، إن بريطانيا لن تتفاوض بعيدا عن سيادة جبل طارق دون موافقة شعبها. وفي عام 2002، أجري استفتاء حول ما إذا كان ينبغي تقاسم السيادة على جبل طارق مع إسبانيا. واشار أكثر من واحد في المئة أنه ينبغي. وقال "فابيان بيكاردو" الوزير الأول لجبل طارق إنه تلقى تأكيدات من وزير الخارجية البريطاني ديفيد ديفيس بأن المملكة المتحدة لن تقبل أي اتفاق باستثناء جبل طارق. وقد اصر مرارا على ان اي تنازلات بريطانية حول السيادة لضمان التوصل الى اتفاق غير مقبولة.

ومن شأن الطعن القانوني في حق النقض الإسباني أن يسلم المفاوضون البريطانيون الذين تعرضوا لخطأ بسبب إدراجه أو التأثير في محادثات بريكسيت أو المساعدة، في التراجع ضد مطالبات السيادة الإسبانية على الصخرة. وإذا نجحت، فإنه سيكون حرجًا كبيرا للاتحاد الأوروبي، الذي قدم بنجاح صورة للوحدة والتنظيم. ومن شأن هذا التحدي أن يخاطر بجدول زمني ضيق بالفعل لمفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في حالة من الفوضى. إذا لم يكن هناك اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بحلول مارس 2019، فإن بريطانيا سوف تعطل من الاتحاد الأوروبي دون صفقة في ما يسمى "أصعب من خروج بريطانيا".

وقال مجلس الاتحاد الأوروبي، بصفته أمانة للاتحاد ، لـ"تلغراف" أن حق النقض لن ينطبق إلا على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع جبل طارق وليس كل من المملكة المتحدة. بيد انها رفضت التعليق على شرعية حق النقض. وينص الملحق الخامس من القرار الذي يفوض المفوضية الأوروبية على بدء محادثات الخروج من الاتحاد الأوروبي على أن المادة 50 تعطي "صلاحية أفقية لتغطي هذا الاتفاق جميع المسائل اللازمة لترتيب الانسحاب". وقال الخبراء انهم يتوقعون من الخدمات القانونية للمجلس ان يجادلوا بانهم منحوا المجال لتسليم اسبانيا حق النقض.

وقال البروفسور بيرس إنه سمع أن المجلس يعتقد أن المادة التي تسمح للدول الأعضاء بالاتصال بها في محكمة العدل الأوروبية لن تنطبق على المادة 50 ولكن هذا النزاع مختلف عليه. وقال متحدث باسم المفوضية الاوربية ان الاتفاق الذى اتفق عليه الاتحاد الاوربى  "يتضمن المساواة بين الدول الاعضاء". وقال المتحدث انه من المحتمل جدا ان يتم التصديق على اتفاقية الانسحاب النهائية من قبل كل دولة من دول الاتحاد الاوروبى على المستوى الوطنى. وتفهم صحيفة "تلغراف" ان بريطانيا تتوقع ان يناقش جبل طارق في هذه المرحلة الثانية من المفاوضات، وان يخضع ذلك للتصويت من قبل كل دولة من دول الاتحاد الاوروبي وليس فقط اسبانيا.

ولم يناقش مسالة "جبل طارق" في الجولة الأخيرة من مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في بروكسل. وقالت اللجنة انها لن تنتقل الى موضوعات اخرى حتى يتم "احراز تقدم كاف" حول حقوق المواطنين والحدود الايرلندية وما يسمى بمشروع قانون خروج بريطانيا من الاتحاد. وسيتخذ ميشيل بارنييه، كبير مفاوضي اللجنة، قرارا بشأن موعد إحراز تقدم كاف، ولكن يجب أن يوافق عليه المجلس. وقال السيد بارنييه إن اتفاق الانسحاب يحتاج إلى الانتهاء بحلول تشرين الأول / أكتوبر 2018 لإتاحة الوقت اللازم للتصديق عليه على الصعيد الوطني.