التحالف العربي يعلن أنّ الصواريخ الباليستية للحوثيين وصلت عبر ميناء الحديدة

أكّد تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن الصاروخ الباليستي الذي أُطلِق على الرياض في الرابع من نوفمبر “تشرين الثاني” الحالي جرى تهريبه من ميناء الحديدة، وشهد إطلاق الصاروخ الحوثي الذي دمرته قوات الدفاع الجوي السعودي ردة فعل واسعة على الصعيدين الدولي والإقليمي؛ إذ أخذت الرياض إجراءات أكثر شدة لمراجعة آليات التفتيش؛ منعاً لتهريب الأسلحة ووصولها للحوثيين المدعومين من إيران، الذين جرّوا اليمن إلى أتون حرب دمرت البلاد منذ نهاية العام 2014.

وأعلن التحالف الذي ساند الحكومة اليمنية الشرعية على طرد الانقلابيين من 85 في المائة من مساحة البلاد، منحه 82 تصريحاً جوياً وبحرياً لمختلف المنظمات منذ الرابع من نوفمبر الحالي، وهو تاريخ إعلان التحالف الإغلاق المؤقت للمنافذ لمراجعة الإجراءات المتخذة في التحقيق التفتيش، وحتى يوم أمس، وقال المتحدث باسم التحالف، العقيد تركي المالكي، إنّه “منذ الرابع من نوفمبر وحتى أمس، أصدر التحالف 42 تصريحاً جوياً، و40 تصريحاً بحرياً”، مجدداً دعوته للأمم المتحدة لتولي مسؤولية إدارة ميناء الحديدة، ومطار صنعاء.

وتضع التصريحات التي أدلى بها متحدث التحالف الأمم المتحدة أمام فوهة “المسؤولية”، بحسب مراقبين، أشاروا إلى “التزام سبق وأن تعهد به الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بأنه سيرسل فريقاً للاجتماع مع التحالف عن آليات التفتيش”، ويشدد العقيد المالكي على أن “التحالف أنهى تحديد إغلاق الثغرات، “وما زلنا ننتظرهم”، في إشارة إلى الفريق الأممي المرتقب، مؤكداً أن “التحالف يتخذ جميع الإجراءات والجهود للتأكد من وصول وتسهيل وصول المواد الإغاثية لليمنيين الذين يعانون بسبب الجماعات الانقلابية”.

واتهم المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ينس لايركه، التحالف بأنه لم يأذن برسو سفن تحمل القمح والإمدادات الطبية، وأضاف أن الأمم المتحدة لم تتلق الضوء الأخضر لإرسال سفن تحمل إمدادات إنسانية إلى مينائي الحديدة والصليف كما طلبت، ويستكمل قائلاً: “نشدد أيضاً على الأهمية البالغة لاستئناف الواردات التجارية، وبخاصة إمدادات الوقود اللازمة لعملنا الإنساني، النقل وغيره، وضخ المياه”، لكنه لم يشر إلى أن بيان التحالف لدى إعادة فتح بقية الموانئ اليمنية شدد على أن فتح الموانئ سيكون للإغاثة فقط.

وأفاد العقيد تركي المالكي، بأنّ سفينة “رينا” أول سفينة حصلت على تصريح سوف تتجه لميناء الحديدة وعلى متنها 5500 طن متري، طناً من الدقيق الأبيض، مشيرًا إلى أنّه “نحن في قنوات مفتوحة واجتماعات مستمرة مع المنظمات الإغاثية في اليمن، والمجهود الإنساني الحالي يتركز في المناطق القابعة تحت سيطرة الحوثيين، ولكنه يغيب في مناطق الحكومة الشرعية، ومن المهم وجود خطة واضحة لجميع المنظمات تضمن وصول الإغاثة إلى جميع المحافظات اليمنية، هناك مسؤولية تقع على الانقلابيين؛ بتعطيلهم القرار الأممي 2216 بتعطيل الإغاثة، ويجب عليهم تسهيل تنقلات الطواقم الإغاثية داخل المناطق تحت سيطرتهم، ويتحملون كافة المسؤولية في جانب المساعدات”.

وتابع لايركه في إفادة صحافية نقلتها “رويترز”، إنّه “شجعنا بالتأكيد السماح بتلك الرحلات الجوية والذي قد يتبعه قريباً السماح بانطلاق رحلات جوية من جيبوتي إلى صنعاء"، ولم يشر لايركه في حديثه إلى التزام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي أبدى استعداد المنظمة لإرسال فريق لبحث آليات التفتيش للاجتماع مع المختصين في التحالف، ويعيد المالكي تأكيد التحالف بأن المنظمات الإنسانية يجب أن تعيد التفكير في خططها للتأكد من وصول المساعدات إلى أنحاء اليمن كافة، ويشار إلى أن التحالف أكد في بيان إعادته فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة بأنه “التزم بمراجعة إجراءات التحقق والتفتيش التي تنفذ لتطبيق أحكام القرار 2216 المتعلقة بمنع تزويد الميليشيات الحوثية وأعوانهم بالأسلحة والمواد العسكرية التي يستخدمونها لإدامة العمليات العسكرية في اليمن”.

وبيّن الكاتب السياسي البحريني عبد الله الجنيد، إنّ قرار التحالف بفتح مرفقي مطار صنعاء وميناء الحديدة وضع الأمم المتحدة أمام المساءلة المباشرة من قبل المجتمع الدولي، إن هي أو إحدى مؤسساتها الإغاثية أخفقت في فرض عدم دخول السلاح أو أي مواد قد تدخل في تصنيع السلاح حسب ما يقتضيه القانون الدولي، وقد طالب التحالف الأمم المتحدة بوجوب اضطلاعها بواجب تحيد تلك المرافق من استخدامها من قبل قوات الحوثي وصالح بشكل مزدوج بهدف إطالة أمد الصراع في اليمن”، مستدركًا "الآن وبعد أن أخرج التحالف تلك المرافق من معادلة ذلك التوظيف من قبل أطراف دولية، فإنه بعد وضعه الضوابط والآليات فإنه يعيدها لعهدة الأمم المتحدة، وفي حال أخفقت المؤسسات التابعة لها في تلك المرافق أو في جيبوتي، فإنه من المرجح أن يقدم التحالف على وضعها تحت سيطرته بشكل مباشر".

ويقول مراقبون إن المنظمات تنظر إلى العواقب التي وصل إليها الشعب اليمني ولكن لا ينظرون للأسباب التي تقف وراء هذا الوضع المأساوي، وأشار مصدر مطلع إلى أنه “يتوجب على الأمم المتحدة مراجعة الأعمال الماضية وسبب استمرار المعاناة الإنسانية، وتقييم آلياتها للتفتيش، والأشخاص العاملين لديها واستبدالهم، والقضاء على الهدر المالي”، لافتاً إلى “غياب آلية لدى الأمم المتحدة لمراقبة الإغاثة ولمن تذهب”، وقال متحدث باسم الأمم المتحدة “إن التحالف منح المنظمة الدولية تصريحاً لاستئناف نقل موظفي الإغاثة جواً إلى العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين غداً “اليوم السبت”“.