ولد عبدالعزيز يبحث ملفات الإرهاب والهجرة في القارة الأفريقية

انطلقت أشغال قمة الاتحاد الأفريقي الحادية والثلاثين، الأحد، في العاصمة الموريتانية نواكشوط على أن تستمر يومين، ويشارك أكثر من عشرين رئيس دولة أفريقية في القمة التي تناقش قضايا تتعلق بمكافحة الفساد وإصلاح مؤسسة الاتحاد الأفريقي، بالإضافة إلى ملفات الإرهاب والهجرة غير الشرعية والحرب الأهلية في جنوب السودان.

وقال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز، الذي تستضيف بلاده أول قمة أفريقية في تاريخها، إن "هذه القمة تكتسب لدى الشعب الموريتاني أهمية خاصة، فلأول مرة تتشرف بلادنا، العضو المؤسس لمنظمة الوحدة الأفريقية، باستضافة اجتماع على مستوى القمة لقادة قارتنا"، وفقا لما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط".

ودعا الرئيس الموريتاني في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للقمة إلى وضع "مقاربة جماعية" تقوم على تنسيق الجهود بين الدول الأفريقية، وذلك من أجل "مواجهة تحديات أمنية محدقة بالقارة، لا سيما الإرهاب والتطرف والمخدرات وتضاعف بؤر التوتر، (وهي) تحديات تشكل عائقا حقيقيا في وجه التنمية المستدامة، إذ لا يمكن تصور تنمية من دون أمن"، على حد تعبيره.
وأضاف الرئيس الموريتاني أنه "لضمان نجاح المقاربة في القضاء على ظواهر الإرهاب والعنف والتطرف، وإخماد بؤر التوتر، يتوجب علينا تضمينها أبعادا تعالج الاختلالات الاجتماعية والاقتصادية التي قد تدفع بعض شبابنا إلى التشدد والانحراف".

وأوضح ولد عبدالعزيز أن الخطوة المهمة في مسار إصلاح الاتحاد الأفريقي تبدأ من "إحراز النصر في محاربة الفساد"، مؤكدا أن ذلك "يعتبر شرطا ضروريا للنمو والرخاء"، وتنعقد قمة نواكشوط تحت عنوان "القضاء على الفساد"، كما أعلن على هامشها أن 11 من يوليو/ تموز أصبح هو "اليوم الأفريقي لمحاربة الفساد"، واختار الزعماء المشاركون في القمة رئيس نيجيريا محمدو بخاري "قائدا للحرب على الفساد في أفريقيا"، وكلفوه بمهمة وضع خطة للقضاء على الفساد في القارة.

قال الرئيس الموريتاني إن مشروع إنشاء منطقة للتبادل الحر في القارة الأفريقية "يمثل خطوة حاسمة على طريق الاندماج التجاري والاقتصادي على مستوى قارتنا"، وأكد أن هذه المنطقة "ستوفر فرصا حقيقية لتشغيل الشباب الأفريقي، من خلال تشجيع التصنيع وتعزيز الاستثمارات على عموم قارتنا".

وتندرج هذه المشاريع الاقتصادية ضمن "إصلاح مؤسسي" سيخضع له الاتحاد الأفريقي باقتراح من لجنة يقودها الرئيس الرواندي بول كاغامي، تسعى إلى ضمان استقلالية مالية للاتحاد الأفريقي، وتشمل هذه المشاريع بالإضافة إلى منطقة للتبادل الحر، اعتماد بروتوكول حرية تنقل الأفراد وإنشاء سوق جوية مشتركة في أفريقيا.

ودافع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد بقوة عن "الإصلاح المؤسسي" المقترح، وقال إن الاتحاد الأفريقي يواجه الكثير من التحديات من أبرزها "تحدي تحويل التزاماتنا إلى إجراءات ملموسة، وتحدي إعطاء المصداقية لجهودنا، والتي يجب أن تنعكس بشكل أفضل على حياة شعوبنا، وتحدي القدرة على أن نتكلم ونتحرك معاً على الساحة الدولية". وعاد فقي محمد، في كلمته خلال افتتاح القمة، ليطالب دول الاتحاد الأفريقي بالإسراع في اعتماد خطة الإصلاح المؤسسي.

وقال: "منذ أن توليت هذا المنصب، كانت رسالتي واضحة ومحددة: الإصلاح شرط وجودي لاتحادنا"، لكنه عبر عن ارتياحه لمستوى التقدم الحاصل في عملية الإصلاح، وبخاصة في ما يتعلق بالجانب الاقتصادي منه، وقال إنه "يجب علينا الاستمرار في هذا الطريق".
ودعا فقي محمد إلى ضرورة أن يشمل الإصلاح جميع هيئات الاتحاد الأفريقي، بما في ذلك المفوضية التي يتولى قيادتها. وقال إن "الإصلاح مهم جدا داخل مفوضية الاتحاد الأفريقي، إذ تجب مراجعة معايير اختيار إدارة المفوضية، وإقامة قسمة واضحة للعمل مع المنظمات الاقتصادية الإقليمية في القارة".

وقال فقي مخاطبا القادة الأفارقة: "يجب علينا أن نبذل جهدا حقيقيا من أجل تطبيق اتفاقية منطقة التبادل الحر، والتوقيع على بروتوكول حرية تنقل الأفراد، وأحقية الإقامة، قبل شهر مارس/ آذار من العام المقبل (2019)، ذكرى القمة التاريخية التي انعقدت في كيغالي"، مشيرا إلى أن أربع دول فقط هي التي وقعت على اتفاقية إقامة منطقة تبادل حر، هي كينيا وغانا ورواندا والنيجر، أما بالنسبة إلى بروتوكول حرية تنقل الأفراد في القارة، فلم توقع عليه سوى رواندا وحدها، وبشأن الوضع الأمني في القارة الأفريقية، قال موسى فقي محمد إنه "بقيت 18 شهرا فقط من المهلة التي حددها قادة ورؤساء دول الاتحاد الأفريقي في عام 2020. من أجل إسكات صوت السلاح في القارة، وتخليصها من تحدي الصراعات والأزمات"، وقال إن "تحقيق هذا الهدف يتطلب جهوداً مضاعفة من جميع الأطراف المعنية".

وقال فقي محمد إن جدول أعمال قمة نواكشوط يتضمن مناقشة اتفاقية تعاون جديدة مع الاتحاد الأوروبي، ستحل محل اتفاقية الشراكة الموقعة في كوتونو؛ مشيرا إلى أن المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي سبق وأن وحد موقفه حيال مراجعة هذه الاتفاقية في القمة الاستثنائية التي انعقدت مارس/ آذار الماضي في كيغالي، عاصمة رواندا.

وبعد الجلسة الافتتاحية، دخل القادة الأفارقة في جلسات مغلقة لمناقشة نقاط جدول الأعمال، وهي النقاط التي تتضمن في أغلبها ملفات اقتصادية تدخل في سياق خطة الإصلاح المقترحة من طرف اللجنة التي يقودها الرئيس الرواندي بول كاغامي، بالإضافة إلى نقاط أخرى متعلقة بالأزمات التي تعصف بالقارة الأفريقية، وفي مقدمتها الحرب الأهلية في دولة جنوب السودان والنشاط الإرهابي في منطقة الساحل الأفريقي، ومخاطر الهجرة غير الشرعية.

في غضون ذلك، كانت السلطة الفلسطينية ممثلة في القمة الأفريقية بوفد يقوده الوزير الفلسطيني للشؤون الخارجية رياض المالكي، الذي ألقى كلمة أمام القادة الأفارقة شكر فيها الاتحاد الأفريقي على الدعم الذي يقدمه للقضية الفلسطينية. وقال إن "فلسطين تسعى دوماً إلى دعم القارة الأفريقية في كفاحها ضد الكيان الصهيوني لاسترجاع سيادتها واستقلالها"، مشيراً إلى أن أفريقيا تمثل دعما سياسيا "ذا بعد استراتيجي".

وطلب المالكي من الدول الأفريقية التي تقيم علاقات مع إسرائيل إلى "مراجعة" هذه العلاقات، وقال في هذا السياق: "أدعو الدول الأفريقية إلى تطبيق المبادئ التي تم على أساسها بناء الاتحاد الأفريقي لمراجعة علاقاتها مع الدول المستبدة والعنصرية، وعلى رأسها إسرائيل".

وأعلن أحمد أبوالغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، أن الجامعة تساند كل جهود دول الاتحاد الأفريقي لحفظ السلم والأمن في القارة. وقال في هذا السياق: "لقد قطعنا شوطا طويلا في طريق تحقيق الأهداف التي انطلقت عليها الشراكة (العربية - الأفريقية) منذ تأسيسها 1977"، وأكد أن الجامعة العربية ستواصل عملها المؤسسي مع مفوضية الاتحاد الأفريقي.
وقال أبوالغيط في كلمته خلال افتتاح القمة الأفريقية بنواكشوط، إن "العالم العربي والقارة الأفريقية يواجهان جملة من الأزمات والتحديات المشتركة التي تمس أمن وسلامة دولنا واستقرار مجتمعاتنا، وهو ما يحتم علينا مضاعفة الجهود المشتركة والمساعي السياسية المتناسقة لتسوية هذه النزاعات ومعالجة جذور الأسباب التي تؤدي إلى نشوب بؤر التوتر".
وأعرب أبوالغيط عن دعم جامعة الدول العربية لدول الساحل الخمس (موريتانيا، مالي، النيجر، تشاد وبوركينافاسو) التي تحارب الإرهاب، مشيدا بالقوة العسكرية المشتركة التي أطلقتها هذه الدول من أجل الحد من مخاطر الجماعات الإرهابية المنتشرة في منطقة الساحل الأفريقي. 

بدوره، ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، بيان بلاده نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث أعرب عن دعم مصر لجهود إصلاح وتطوير الاتحاد الأفريقي، والأجهزة التابعة له بما يعزز من قدرته، وتناول رئيس الوزراء موقف شمال أفريقيا إزاء عملية الإصلاح المؤسسي، ومنها التأكيد على أهمية الإبقاء على نظام انتخاب أعضاء المفوضية، وضرورة تطوير الهيكل الإداري للمفوضية، والمطالبة بالالتزام بقواعد الإجراءات الخاصة بأجهزة صنع السياسات في الاتحاد بما يضمن أن تكون السياسات الصادرة عنها معبرة بحق عن الدول الأعضاء.

وأكد مدبولي أن مصر تقدر أهمية تعديل جدول الحصص المقدرة الحالي، والذي يفتقر إلى مبدأ العدالة حيث يحمل النصيب الأكبر من الأعباء على عدد محدود من الدول، لا سيما مع زيادة الأعباء المالية بوتيرة سريعة عقب البدء في تنفيذ قرار قمة جوهانسبرج الخاص بتمويل الاتحاد، وأشار إلى أن مصر تؤمن بأهمية صندوق السلام في تحقيق مبدأ الحلول الأفريقية للمشكلات الأفريقية، إلا أن مساهمات الدول الأفريقية في الصندوق لا يجب أن تكون بديلا عن دور المجتمع الدولي أو منفذا يُسقط عن مجلس الأمن الدولي واجبه الرئيسي في حفظ السلم والأمن الدوليين.
وتختتم أشغال قمة الاتحاد الأفريقي في نواكشوط مساء الإثنين، بإصدار بيان ختامي سيتضمن توصيات وقرارات سيركز أغلبها على الإصلاحات المؤسسية التي سيخضع لها الاتحاد الأفريقي، وفق ما أكده مصدر دبلوماسي لـ"الشرق الأوسط".

ومن المنتظر أن يحل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في العاصمة الموريتانية نواكشوط، الإثنين للمشاركة في جلسات ولقاءات على هامش القمة الأفريقية، من ضمنها لقاء سيجمعه مع رؤساء دول الساحل الخمس، لمناقشة العراقيل التي تعيق تفعيل القوة العسكرية المشتركة لمحاربة الإرهاب في الساحل الأفريقي.