برلمانيون يثنون على نتائج "إعلان باريس" وأخرون يؤكّدون أنه "خطر"

ظهرت تخوفات عدّة، وطرحت تساؤلات كثيرة بشأن كيفية تنفيذ الجدول الزمني لإجراء الانتخابات الليبية قُبل نهاية العام الجاري، وذلك بعد توقيع الأفرقاء الليبيين "إعلان باريس" لحل الأزمة في بلادهم. وفي الوقت الذي رحب فيه نواب برلمانيون عن إقليم (برقة) بنتائج الإعلان، رأى آخرون أنه سيضع البلاد في "منزلق خطير"، وأنه أغفل تغوّل الميليشيات المسلحة في مناطق واسعة منها.

وقال الشيخ محمد المُبشر، رئيس مجلس أعيان ليبيا للمصالحة، إن "أي جهود تُخرج ليبيا من أزمتها مرحب بها، ونأمل خيراً من ذلك... ولا أعتقد أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيغامر، ويضع تواريخ محددة لإجراء الانتخابات في ليبيا من دون العمل على تحقيقها". ولكن المُبشر عبّر أيضا عن تخوفه من فشل إعلان باريس بالقول "هناك مخاوف من ذلك بسبب وجود تجاذبات كثيرة بين بعض الدول على مصالحها في ليبيا، مما يجعل احتمال فشل هذا اللقاء واردا، وهناك أيضا عدم توحيد الموقف الدولي ضد المُعرقلين داخل وخارج البلاد... وربما تسعى بعض الدول إلى عرقلة الإعلان".

وأضاف المُبشر موضحا "من المخاوف الكبيرة التي تدعو للقلق انتشار السلاح بشكل واسع في ليبيا، بالإضافة إلى وجود عدد من المجموعات المسلحة، التي لا ترغب في توحيد الجيش، أو قيام جهاز أمني قوي وموحد"، فضلاً عن "عدم اتفاق الأطراف المشاركة في فرنسا على الآليات اللازمة لتنفيذ الاتفاق"، لافتاً إلى أن الإعلان لم يتطرق للقاعدة الدستورية للانتخابات، مما يدع الباب مفتوحًا لاستمرار الخلافات الجذرية حول الفترة الانتقالية ومدتها، ومهام الرئيس المقبل، وهل سيعدل الإعلان الدستوري، أم سيتم الاستفتاء على الدستور، وغيرها من القضايا التي كانت وما زالت أحد أسباب الخلاف".

وذهب المُبشر إلى أن إعلان باريس "جيد إن لم نقل ممتازا"، لكنه استدرك بالقول إن "الفيصل في تطبيقه هو صدق نوايا الأطراف المحلية، ونعتقد أن الحل الحقيقي والواقعي يملكه الليبيون وحدهم وبإرادتهم، ومن دون إقصاء لأي أحد"، مشددا على أن "الحلول المفروضة على الدول والشعوب عمرها قصير إن لم تفشل، ونأمل في نصر قريب للوطن على الجهوية والمصالح الحزبية الضيقة". في غضون ذلك، رحب عدد من أعضاء مجلس النواب عن إقليم برقة (شرق) بتوصيات إعلان باريس، وأبدوا موافقتهم على إجراء انتخابات عامة، وفق دستور الاستقلال لعام 1951. أو دستور جديد بمعايير دولية، أو وفق الإعلان الدستوري، مع إجراء تعديلات واسعة عليه لمعالجة سلبيات المرحلة الانتقالية.

وأضاف النواب في بيان أصدروه، عقب توقيع المبادرة، أن ليبيا بحاجة إلى "حكومة وحدة وطنية موسعة تمثل الجميع، وإلى توحيد المؤسسات السيادية، وتشجيع مسار القاهرة الهادف إلى توحيد المؤسسة العسكرية". وفي موازاة ذلك، حذر مصباح أوحيدة، النائب عن منطقة سبها في جنوب البلاد، من تبعات إعلان باريس، وقال إن الاجتماع يعد مرحلة انتقالية رابعة من دون دستور أو اتفاق جديد، فضلاً عن أنه تم في أقل من يومين "بين الوصاية والتهديد، مع إغفال اتفاق شامل لكل المراحل الموقعة في اتفاق الصخيرات، واستبداله من خلال أوامر العاصمة الفرنسية، والآن ستوضع البلد في منزلق خطير بحجة تطلعات الجماهير".

وشدد أوحيدة في بيان نشره عبر صفحته على "فيسبوك" على أنه "كان حريا بالمجتمعين تفعيل اتفاق الصخيرات، الذي يحتوي على السلطة التنفيذية وتوحيد المؤسسات السيادية والعملية الدستور التي تبنى عليها الانتخابات، والانتقال إلى مرحلة دائمة"، موضحاً أن اتفاق الصخيرات "لا يخدم أحداً من الجالسين ولا الراعي للجلسة، وإنما يخدم مصالح الشعب الليبي لوجود مواد واضحة تضمن مدنية الدولة والمسار الديمقراطي، والحفاظ على ما تبقى من السيادة الوطنية، التي دنست بين الفرض والتهديد والوصاية".

واستغرب أحد النواب في طرابلس، رفض ذكر اسمه، الحديث عن إجراء انتخابات "في ظل تحكم الميليشيات المسلحة في العاصمة"، وقال: "نحن نضيّع الوقت، ونطول المدد، ونغض الطرف عن الأزمات الكبيرة، ونتلمّس الحول من الغرب". واتفق فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي، وخليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري في نهاية اجتماع باريس، أول من أمس، على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في 10 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وتعهدوا باحترام نتائجها. ميدانياً، قال الجيش الوطني إنه يحقق نجاحاً على مسار "تطهير" مدينة درنة من "الجماعات الإرهابية"، موضحا أن قواته تتأهب لاقتحامها. في وقت انفجرت فيه سيارة مفخخة غرب درنة، وقتلت 5 مدنيين على الأقل.

وفضّل العميد أحمد المسماري، المتحدث باسم القوات المسلحة، عقد مؤتمره الصحافي الأسبوعي من "وادي بولم" على ساحل درنة، في دلالة على اقتراب الجيش من تخوم المدينة، وقال إن "الجيش يسعى لجر الإرهابيين إلى خارج المدينة لتجنب الاقتتال بالداخل حماية للمدنيين". وأضاف المسماري أن "القوات المسلحة طهرت نحو 140 كلم مربعًا حول درنة"، لافتًا إلى أن "خسائر الجيش لا تُذكر"، في إشارة على قلة أعداد الذين سقطوا خلال المعارك.

وتابع المسماري مبرزا أن "القوات تستعد الآن لمعركة جديدة، والجيش يضمن سلامة ومحاكمة عادلة لكل من سيسلم نفسه"، مطالبا أهالي "الإرهابيين بدعوة أبنائهم لتسليم أنفسهم ليحاكموا محاكمة عادلة". وقتل تسعة أفراد من الجيش على الأقل خلال الأسبوع الماضي في اشتباكات مع متشددي عناصر مجلس "شوري درنة".

وفي السياق، اطلع سكان من درنة "الشرق الأوسط" على طبيعة الحياة في مدينتهم، وقالوا إنها تعاني من الإظلام التام، بسبب تبادل القذائف بين قوات الجيش الليبي ومسلحي مجلس شوري درنة، ما تسبب في تفجير خطوط التيار الكهربائي الناقلة من محطة البخاري غرب درنة.