ألمانيا وفرنسا يؤكدان ضرورة توسيع الاتفاق النووي مع إيران وعدم إلغاءه

دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس الأربعاء، إلى مناقشة برنامج إيران الصاروخي ودورها في سورية إلى جانب حفظ الاتفاق النووي، وحثت الخارجية الألمانية الوكالة الدولية للطاقة الذرية على ضرورة أن تنظر بأقصى سرعة في اتهامات إسرائيل لإيران بالاستمرار سرًا في خططها للتسلح النووي.

وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس "إن من المهم أن تسارع إسرائيل بإحالة ما لديها من معلومات عن إيران إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، وشددت ميركل على أنه ينبغي مناقشة برنامج إيران الصاروخي ونفوذها السياسي في سورية، مضيفة أن هذا موقف كثير من أعضاء الاتحاد الأوروبي.

وقالت ميركل في الوقت ذاته "إنه ينبغي عدم إلغاء الاتفاق النووي مع إيران لكنها طالبت بتوسيع إطار عمل المفاوضات المرتبط به" وفق ما نقلت مصادر صحافية، وتابعت "سنواصل دفوعنا وبالتحديد الحفاظ على الاتفاق النووي علاوة على توسيع إطار العمل التفاوضي".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كشف يوم الاثنين، عما قال إنها أدلة عن برنامج إيراني سري للأسلحة النووية في تطور قد يشجع الولايات المتحدة على الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 بين إيران والقوى العالمية، واتهم القيادة في طهران بأنها احتفظت سرا بمعرفة واسعة النطاق عن كيفية بناء أسلحة نووية، لأجل استخدام مستقبلي محتمل.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت أمس الأربعاء، في العاصمة برلين "إنه يتعين على الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاهتمام "على الفور" بالمعلومات الإسرائيلية من أجل تقييمها "بأقصى سرعة" بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الألمانية.

وأشار وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في السياق نفسه لصحيفة "بيلد" الألمانية الصادرة أمس، إلى ضرورة أن تطلع الوكالة بأسرع وقت ممكن على المعلومات التي تعتمد إسرائيل عليها في اتهاماتها ضد إيران، وأن تعرف إذا ما كانت هذه المعلومات تتضمن فعلا دلائل على انتهاك إيران للاتفاق النووي أم لا.

وأضاف ماس "لأننا لا يمكن أن نسمح بلجوء إيران للأسلحة النووية، فلا بد من تدخل آليات الرقابة التي تتيحها اتفاقية فيينا، ولا بد من الإبقاء على هذه الآليات".
ويتعين على إيران وفقًا للاتفاق النووي المبرم في عام 2015، تقييد أجزاء جوهرية لبرنامجها النووي بشكل جذري كي لا يمكنها تطوير أسلحة نووية خاصة بها.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في سياق متصل، على هامش اجتماعه مع رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم ترنبول في سيدني، أمس الأربعاء "إنه لا يعلم ما إذا كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيستمر في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع إيران، الذي يرى كثيرون في الغرب بأنه أفضل أمل لمنع إيران من الحصول على قنبلة نووية".

وذكر ماكرون أنه يتعين احترام الاتفاق النووي القائم بين إيران والقوى الرئيسية الست، بينما أقر أنه ينبغي توسيع الاتفاق، وقال "إنه مهما كان القرار، فسيتعين علينا إعداد مثل هذا التفاوض الأوسع, نظرا لأني أعتقد أنه لا أحد يريد حربا في المنطقة ولا أحد يريد تصعيدًا فيما يتعلق بالتوترات في المنطقة".
وأضاف أنها "مفاوضات مهمة للغاية وهي أفضل طريقة لمراقبة النشاط النووي الحالي للحكومة الإيرانية".