"الحوثيون" يضعون عراقيل أمام مهمة غريفيث في صنعاء لإنقاذ "اتفاق السويد"

كشفت مصادر مطلعة في صنعاء، عن أن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، يواجه صعوبات أكثر تعقيداً في مهمته الرامية إلى إنقاذ "اتفاق السويد" بعدما أبلغته جماعة "الحوثي" مجدداً، اعتراضها على رئيس لجنة المراقبين الأمميين وتنسيق إعادة الانتشار الجنرال الهولندي باتريك كوميرت، حسب صحيفة "الشرق الأوسط".

أقرأ أيضًا:جماعة "الحوثي" تحضّر لمهرجانات تمجيداً لقتلاها وتدشِّن مقابر جديدة لهم

وعلى الرغم من وجود المبعوث الأممي مارتن غريفيث في صنعاء منذ يومين، فإن وسائل إعلام الجماعة تجاهلت ذكر أي لقاءات رسمية عقدها قادتها معه حتى مساء أمس الثلاثاء، مكتفية بتسليط الضوء على لقاءين منفصلين أجراهما نائبه معين شريم مع اثنين من قادتها.

وحسب تكهنات المراقبين للشأن اليمني فإن عراقيل قادة الجماعة تسعى إلى إعادة المساعي الأممية إلى نقطة الصفر، بخاصة بعد أن ربطوا خلال لقاء مع نائب المبعوث الأممي معين شريم، تنفيذ "اتفاق السويد" بالجانب الاقتصادي وصرف رواتب الموظفين الحكوميين الخاضعين في مناطق سيطرتها.

ويحاول غريفيث، طبقاً لمصادر مطلعة في صنعاء، أن يقنع قادة الجماعة بتنفيذ خطة مزمّنة لإعادة الانتشار من الحديدة وموانئها بموجب مقترحات الجنرال الهولندي كومارت، وهو ما ترفضه الجماعة في إصرار منها على تعطيل تنفيذ اتفاق السويد. ومن المقرر أن يحمل المبعوث الأممي اليوم ما توصل إليه مع الجماعة الحوثية إلى العاصمة السعودية الرياض للقاء الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وقيادات الشرعية، في مسعى للتوفيق بين مطالب الجماعة الحوثية ومطالب الشرعية.

وعلى وقع التسريبات التي تحدثت عن إمكانية نقل اجتماعات لجنة تنسيق إعادة الانتشار برئاسة باتريك كومارت إلى خارج اليمن، بعد أن أصبح وجوده في الحديدة عُرضةً للتهديد الحوثي، ذكرت المصادر في صنعاء أن قادة الجماعة أبلغوا غريفيث اعتراضهم الصريح على أداء كومارت واتهموه بالانحياز إلى جانب ممثلي الحكومة الشرعية في لجنة تنسيق إعادة الانتشار.

وكشفت المصادر الرسمية الحوثية أن القيادي البارز في الجماعة فضل أبو طالب، الذي يشغل منصب الأمين العام لمكتبها السياسي، أبلغ نائب المبعوث الأممي معين شريم، اعتراض الجماعة على الجنرال الهولندي، متهماً إياه بالانحياز وعرقلة تنفيذ اتفاق السويد الخاص بالحديدة وموانئها. ونقلت المصادر الحوثية عن القيادي أبو طالب أنه أكد لشريم أن كوميرت يحاول حرف مسار اتفاق الحديدة وجره إلى سياقات خارج ما تم التفاهم عليه في السويد.

واستباقاً من الجماعة الموالية لإيران لأي اختراق في الملف السياسي والعسكري المؤجل حتى الآن، رفض المسؤول الحوثي أبو طالب أي وجود للرئيس هادي ونائبه الفريق علي محسن الأحمر في أي تسوية سياسية مقبلة. ومن المرجح أن يبحث المبعوث الأممي مع قادة الجماعة الحوثية عملية تسهيل دخول المراقبين الإضافيين إلى الحديدة، وعددهم 75 مراقباً، إلى جانب الجوانب التنفيذية لخطة إعادة الانتشار والانسحاب من المدينة وموانئها، فضلاً عن تأكيد أهمية تثبيت وقف إطلاق النار.

وكان الاتفاق قد نص على إعادة انتشار القوات من الطرفين على مرحلتين خلال 21 يوماً، فضلاً عن انسحاب الجماعة من مدينة الحديدة وموانئها الثلاثة وتسليمها للسلطات المحلية بموجب القانون اليمني، وهو ما يعني عودة السلطات الأمنية والمحلية التي كانت قائمة في المدينة قبل الانقلاب في 2014. وتحاول الجماعة الحوثية الالتفاف على الاتفاق وتسليم المدينة وموانئها صورياً لقوات أمنية تابعة لها بعد أن ألبستها زي قوات الأمن وهو ما رفضه الجنرال الهولندي الذي يتمسك بضرورة التوافق على كل الخطوات التي تتم من خلال اللجنة المشتركة لتنسيق إعادة الانتشار.

وكان التعنت الحوثي في الحديدة قد أدى إلى عرقلة جهود كومارت بعد رفض خطته المزمنة لإعادة الانتشار واتهامه بالانحياز والضعف والمطالبة بإقالته، وذلك قبل أن تعيق الجماعة حركته للقاء ممثلي الجانب الحكومي في اللجنة، وتقوم بإطلاق النار على موكبه شرقي مدينة الحديدة. وأمام إصرار الجماعة الحوثية على عرقلة تنفيذ الاتفاق وتصعيب مهمة رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الجنرال كوميرت، انتهت المدة الأولية المقررة دون إحراز تقدم في تنفيذ الاتفاق وسط استمرار الجماعة الحوثية في تعزيز قدراتها العسكرية في شتى مناطق الحديدة.

وهو ما استدعى من المبعوث الأممي غريفيث المسارعة إلى طلب تمديد عمل اللجنة الأممية لتنفيذ الاتفاق، مع استصدار قرار من مجلس الأمن لإرسال 75 مراقباً أممياً إضافياً وتمديد عملهم لستة أشهر. ويرفض الحوثيون التعاطي بإيجابية مع جهود الجنرال الهولندي، بخاصة بعد أن رفض مسرحية قيام الجماعة بتسليم ميناء الحديدة لعناصرها الذين ألبستهم زي قوات خفر السواحل وزعمت أنهم هم الشرطة المحلية المعنية بالاستلام.

وفيما تحدثت القوات الحكومية المشتركة عن استمرار الجماعة الحوثية في خرق الهدنة في الحديدة وأريافها الجنوبية منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أكد سكان المدينة استمرار الجماعة في تعزيز تحصيناتها وحفر الخنادق والأنفاق واستقدام المسلحين. وتشي التحركات الحوثية منذ الهدنة -وفق مراقبين يمنيين- بسعي الجماعة إلى عرقلة تنفيذ اتفاق السويد والرهان على استئناف المعارك بعد أن منحها وقف إطلاق النار من قبل القوات الحكومية فرصة لإعادة ترتيب صفوف عناصرها.

ورصد أحدث تقرير للقوات الحكومية مقتل وإصابة 410 مواطنين جراء ارتكاب الميليشيات الحوثية نحو 688 خرقاً في محافظة الحديدة منذ بداية الهدنة قبل أكثر من شهر. وأكد التقرير الصادر عن خلية التنسيق في مركز العمليات المتقدم بمحور الحديدة، أن هذه الخروق، التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية الموالية لإيران، أدت إلى مقتل 48 مواطناً وإصابة 362 آخرين. وأفاد بأن الخروق الحوثية مستمرة باستخدام مختلف أنواع الأسلحة، وتستهدف منازل المواطنين والأماكن العامة ومواقع قوات الشرعية، إلى جانب استمرار الميليشيات في تعزيز مواقعها الدفاعية عن طريق زرع الألغام وحفر الخنادق والممرات البرية عند المداخل والمواقع الرئيسية. ودعا التقرير مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، إلى اتخاذ الخطوات اللازمة والجدية للضغط على ميليشيات الحوثي الانقلابية من أجل وقف انتهاكاتها للهدنة.

وقد يهمك أيضًا:غوتيريش يدعو الى نشر ما يصل إلى 75 مراقبا للهدنة في مدينة الحديدة ومينائها

الحوثيون يجددون اتهام "كاميرت" بمحاولة حرف مسار اتفاق الحديدة