تنظيم "داعش" يتحول الى تجارة الفتيات والجنس

خلال الإحتفال بـ"اليوم العالمي للفتاة" خلال الأسبوع، وجهت صحيفة "تلغراف" البريطانية الأنظار إلى الحقيقة المروعة بأن الرجال الذين لديهم تاريخ من العنف الجنسي والاعتداء المنزلي ينجذبون إلى منظمات مثل "داعش" في العراق وسورية تحديدًا بسبب استخدامه المنهجي للاغتصاب والرق بوصفه شكلا من أشكال الإرهاب. 

والعنف الجنسي الذي تمارسه الجماعات المتطرفة أمر أساسي لتجنيد المقاتلين والاحتفاظ بهم ومكافأتهم - فضلا عن معاقبة الكافرين. 

وقد ساعد الاستغلال الجنسي للفتيات إلى جانب الاتجار بالبشر على توطيد تنظيم "داعش" في العراق وسورية و"بوكو حرام" في نيجيريا لأنها تستخدم لإغراء الرجال من المجتمعات الإسلامية المحافظة.

والواقع أن الأسواق التي تبيع العبيد الجنسيين شائعة بشكل مخيف في المناطق الخاضعة لسيطرة "داعش".

ويعتقد أن سوق الرقيق البشري في ليبيا يشتري ويبيع البنات بآلاف الدولارات. ولقد كشفت "تلغراف" في تقرير نشره هنري جاكسون والذي يسعى فيه إلى تسليط الضوء على هذه القضية، يطلب فيه من الجهات الفاعلة الوطنية والدولية اتخاذ إجراءات ضد هذه الممارسة المروعة. 

ويصف أحد أهم الحسابات المثيرة للقلق في التقرير كيف أن أعضاء "داعش" يلمسون صدور الفتيات الصغيرات لمعرفة ما إذا كن قد نمت أثداؤهن. وإذا كن أصبحن كذلك فسوف يتعرضن للاغتصاب، وإذا لم يكن كذلك، فسيخضعن لفحص يجري بعد ذلك بشهور.

واشار التقرير إلى أن الاغتصاب ليس خطيئة عند "داعش"، حيث يزعمون أن القرآن (وفقا لتفسيرهم) شجع على ذلك. ولا تقتصر هذه الأعمال المروعة على ترهيب الضحايا وحشد المجندين فحسب، بل إنها أيضا أصبحت مصدرا رئيسيا للتمويل لهذه الجماعات. 

وينطبق ذلك بشكل خاص على مجموعة مثل "داعش": حيث إن أراضيها آخذة في التقلص، وقدرتها الضريبية آخذة في التراجع، وتفقد قدرتها على التجارة بالنفط، وذلك بسبب تناقص إمكانية وصولها إلى الاتجاه الهبوطي لأسعار النفط في جميع أنحاء العالم.

وبينما تتراجع هذه المجموعات أكثر من ذلك، هناك فرصة، في أن يتضاعف هذا الاتجاه - حيث يحاول الإرهابيون الذين يعانون من ضائقة مالية زيادة تمويلهم عن طريق سبل أخرى.

فما الذي يمكن عمله؟ إحدى توصيات التقرير الرئيسية هو أن تأخذ الحكومة البريطانية زمام المبادرة في هذه القضية، وأن تنشئ فرقة عمل قانونية بدعم من شركاء دوليين آخرين مثل المنظمات غير الحكومية والحكومات الوطنية الأخرى. 

وثمة خطوة رئيسية أخرى تتمثل في المساعدة في تشكيل القوانين الوطنية في البلدان المنكوبة بالنزاعات حتى تتمكن من التصدي للاستغلال الجنسي لشعوبها ومنع الجناة من الفرار من الإجراءات الجنائية.

ويسمح أحد هذه القوانين الوطنية التي تجب معالجتها في سورية والعراق وليبيا ونيجيريا في الوقت الراهن للمغتصبين بالزواج من ضحاياهم لتجنب الملاحقة القضائية. وهذه المشكلة، التي أصبحت ذات هدف مالي وإيديولوجي للإرهابيين. 

ولم تحظَ المحكمة الجنائية الدولية إلا بمقاضاة ناجحة واحدة للعنف الجنسي؛ فهو مجال قانوني جديد جدا ويتطلب جهودا دولية.

إن "اليوم الدولي للفتاة" لحظة مؤثرة للنظر في هذه المسألة. وهو يوم مخصص لتعزيز حقوق الشباب والعدالة للفتيات في جميع أنحاء العالم. إن تقاعسنا عن العنف الجنسي والاتجار بالبشر الذي يقوم به الإرهابيون الذي يطال عددًا كبير جدا من الفتيات الصغيرات والضعفاء اللواتي يفقدن طفولتهن.