عسكريون يكشفون أن حملة "الحشد الحوثية" في محافظات اليمن المختلفة باءت بالفشل

وصف عسكريون سابقون حملة الحشد الحوثية في محافظات مختلفة بالفاشلة، وذلك بعد أسبوعين من التعبئة التي استهدفت العسكريين المسرحين والمنقطعين عن العمل في مختلف المحافظات التي تسيطر عليها الجماعة، رغم الضغوط القبلية وأساليب الترغيب والترهيب التي لجأت إليها الجماعة الانقلابية لإجبارهم على العودة للخدمة تحت إمرتها.

ويأتي ذلك في الوقت الذي رجح فيه عسكريون مناهضون للميليشيات الحوثية أن 10 آلاف ضابط وجندي، من مختلف الوحدات التابعة لما كان يعرف بقوات الحرس الجمهوري، التحقوا بالقوات التي يعيد تجميعها في عدن العميد طارق صالح (نجل شقيق الرئيس السابق).

وأفادت المصادر بأن الاستجابة للحملة الحوثية لإعادة العسكريين إلى الخدمة كانت "صفرية" في صفوف جنود وضباط "الحرس الجمهوري" في مقابل استجابة محدودة من قبل بعض الجنود المنتسبين إلى الوحدات العسكرية السابقة في الجيش اليمني. وكشفت المصادر أن حملة التعبئة التي نفذتها الجماعة في عدد من المديريات المحيطة بصنعاء، أخفقت في استقطاب العسكريين السابقين، وهو ما جعل محافظ الميليشيا في ضواحي صنعاء حنين قطينة يعقد ثلاثة لقاءات مع زعماء القبائل في بني مطر والحيمة وسنحان للاستعانة بهم في إقناع الضباط والجنود بالاستجابة لدعوة الميلشيا للعودة إلى مواقعهم السابقة في الجيش. ووعد محافظ الميلشيا في طوق صنعاء، خلال هذه اللقاءات بصرف رواتب العسكريين العائدين من قبل الجماعة، كما وعد بمنحهم ترقيات عسكرية، إلا أن عدم الاستجابة للحملة الحوثية جعلته، طبقا للمصادر، يهدد في آخر لقاءاته الثلاثة بتوجيه تهمة "خيانة القسم العسكري" لمن يرفض العودة للخدمة، وإخضاعه للمحاكمة وفصله من السلك العسكري.

وبحسب تقديرات المصادر، فإن استجابة العسكريين المنتمين إلى وحدات الحرس الجمهوري للجماعة كانت في مستوى الصفر، رغم التهديدات، باستثناء العناصر التي سبق أن خضعت لتعبئة طائفية ومذهبية أو العناصر التي تنتمي سلاليا إلى زعيم الجماعة الحوثية، في حين وافق بعض العسكريين السابقين من الوحدات الأخرى على لعودة للخدمة تحت وطأة الإغراء بحصولهم على الرواتب، وهؤلاء لا تتجاوز نسبتهم 10 في المائة من إجمالي نزلاء المنازل من العسكريين.

وقال ضابط سابق في الحرس الجمهوري إن الميليشيا عرضت عليه تولي منصب أمني في إحدى المديريات المحيطة بصنعاء، إلا أنه رفض العرض الحوثي بذريعة أنه لم يعد يصلح للخدمة لأسباب صحية وظروف أسرية، مؤكدا أنه في حال تيسرت له الأسباب للوصول إلى مناطق قوات الشرعية فإنه لن يتردد في اغتنام الفرصة.

وكشفت المصادر أن العشرات من الضباط والجنود السابقين في الجيش ما زالوا يتوافدون بشكل سري من مناطق سيطرة الجماعة الانقلابية في صنعاء وذمار وإب على مدينة عدن، للالتحاق بصفوف القوات التي يعدها نجل شقيق الرئيس الراحل طارق صالح بمساندة التحالف العربي للمشاركة في معركة تحرير اليمن من سيطرة الميليشيات الحوثية، من جهة، وللانتقام من جهة أخرى من الجماعة التي غدرت بصالح وقامت بتصفيته ونكلت بأقاربه وقادة حزبه في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقال ضابط آخر في "الحرس الجمهوري في صنعاء"، طلب عدم ذكر اسمه حرصا على سلامته الشخصية: إن أغلب رفاقه من الضباط والجنود في الكتيبة التي كان يخدم فيها في اللواء الثالث حرس جمهوري تمكنوا بعد مقتل صالح من مغادرة صنعاء فرادى وفي مجموعات صغيرة عبر طرق فرعية، للالتحاق بمعسكرات طارق صالح.

وطبقا للمعلومات التي حصل عليها المصدر، بلغ عدد العسكريين الذين وصلوا إلى عدن خلال الثلاثة الأشهر الماضية نحو 10 آلاف ضابط وجندي، حيث تمت إعادة ترتيبهم في كتائب قتالية، وألوية عسكرية بإشراف من نجل شقيق الرئيس الراحل ودعم من التحالف العربي. وأكد المصدر أن الواصلين لقوا في عدن استقبالا جيدا حيث تمت عملية تسوية أوضاعهم وبدأوا يتسلمون رواتبهم منذ لحظة وصولهم، وطبقا للمصدر فإن الحد الأدنى لراتب الجندي يبلغ نحو مائة ألف ريال، في حين تصل رواتب الضباط إلى نحو ثلاثمائة ألف ريال يمني.

وفي السياق نفسه، قال عقيد في الجيش من سكان مدينة يريم الواقعة بين إب وذمار، إن مشرف الجماعة في المدينة وزعماء قبليين خاضعين له، طلبوا من العسكريين في المدينة قبل أيام الاستجابة للحملة الحوثية، إلا أن أغلبهم اعتذر عن تلبية الطلب، تحت حجج مختلفة. ورفض ضابط آخر، كان يعمل في دائرة شؤون الضباط في صنعاء قبل الانقلاب الحوثي على الشرعية، عرضًا حوثيًا للعودة إلى عمله الإداري في الدائرة العسكرية التي باتت تحت سيطرة الجماعة، وقال: "لا يشرف أحد عاقل أن يخدم تحت إمرة ميليشيا طائفية ومذهبية مهما كانت المغريات".

وعما إذا كان موقفه هذا جاء ردا على مقتل صالح على يد الجماعة قال الضابط الذي لم يذكر اسمه حماية له من الاستهداف: "لا أنكر أني من الموالين له ولحزب (المؤتمر)، لكن وقوفي ضد الجماعة مسألة مبدأ حتى من قبل مقتله، كنا ننتظر فقط أن تحين اللحظة المناسبة للقضاء على الجماعة بقيادته، لكن المحاولة لم تنجح وهذا لا يعني أن نتحول إلى خانعين للقتلة".

وكانت الجماعة الانقلابية الموالية لإيران، أطلقت حملة واسعة شارك فيها كبار قادتها ومسؤولوها المحليون في المحافظات والزعماء القبليون الموالون لها لجهة الضغط لإعادة آلاف العسكريين السابقين في الجيش اليمني من الذين كانوا لزموا منازلهم بعد الانقلاب الحوثي ولم يلتحقوا بالشرعية ومن عناصر ما كان يعرف بقوات الحرس الجمهوري الموالية للرئيس الراحل علي عبد الله صالح.

وتهدف الحملة الحوثية التي رافقتها مساع حثيثة لإجراء مصالحة شاملة مع قيادات حزب المؤتمر الشعبي الموالين للرئيس السابق في صنعاء وعلى مستوى المحافظات، إلى استقطاب العسكريين لتعزيز صفوف الميليشيات التي باتت تتهاوى في مختلف الجبهات أمام تقدم قوات الجيش المسنودة بالتحالف العربي الداعم للشرعية بخاصة في جبهات الساحل الغربي وصعدة والبيضاء. وشملت إجراءات المصالحة مع حزب صالح إطلاق سراح نحو 3 آلاف معتقل من أنصاره المدنيين والعسكريين، ومحاولة استرضاء عدد من زعماء القبائل وقيادات الحزب الذين ساندوا الرئيس الراحل في انتفاضته ضد الجماعة والتي كانت انتهت بمقتله.

وركزت حملة التعبئة التي أطلقتها الميلشيا اهتمامها على محافظات صنعاء وإب وذمار والضالع، وهي المحافظات التي كان ينتسب إليها معظم القادة والجنود في تشكيلات الجيش اليمني قبل الانقلاب الحوثي على الشرعية. وجاءت فكرة استعادة العسكريين السابقين للخدمة على إثر فشل حملة التجنيد الطوعي التي بدأتها الميليشيا مطلع العام، رغم ما رافقها من تحرك ميداني لإنجاحها، ومن محاولة استقطاب لتلاميذ المدارس وللشبان العاطلين عن العمل.

وكشف ضباط سابقون في "الحرس الجمهوري" أن زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي أمر قبل نحو شهر قريبه محمد علي الحوثي الذي يرأس ما تسمى "اللجنة الثورية العليا" للجماعة، بترك صنعاء، وتولي الحشد والتعبئة في محافظة الحديدة الساحلية كما حمله المسؤولية للإشراف على تعبئة أنصار الجماعة في المحافظات المجاورة وهي إب وحجة والمحويت وريمة.

وقالت المصادر إن الحوثي يتوسل منذ ثلاثة أسابيع لأعيان المناطق والمديريات التي يتنقل فيها في الحديدة لحشد المزيد من المجندين إلى معسكرات التدريب التي أقامتها الجماعة في وسط المزارع في مناطق باجل والمنصورية وبيت الفقيه جنوب الحديدة، وكذلك في المزارع الكثيفة في مديرية المراوعة الواقعة شمال المدينة.

وطبقا للمصادر فإن مساعي الحوثي أخفقت في تحقيق هدفها حتى الآن، لجهة الرفض المجتمعي السائد في المحافظة لأفكار جماعته الطائفية ونوازعها التدميرية، كما أكدت أن أغلب مقاتلي الجماعة في جبهة الساحل الغربي هم عناصرها الذين تستقدمهم من صعدة وحجة والمحويت وعمران وصنعاء، مقابل قلة قليلة فقط من أتباعها الطائفيين من أبناء الحديدة وساحل تهامة. وأفادت المصادر بأن الحوثي استعان في مهمته بوزير الشباب في حكومته الانقلابية غير المعترف بها حسن زيد، عبر تكليفه تنظيم مهرجان شبابي ورياضي في المحافظة أملا في استغلال الفعالية لتجنيد الشباب، كما استند في مساعيه إلى إنفاق مبالغ ضخمة لهذه الغاية على زعماء وأعيان المحافظة المساندين للميليشيات، من إيرادات ميناء الحديدة.

وتشير تحركات الحوثي في جبهة الساحل الغربي، إلى مخاوف متصاعدة لدى جماعته جراء الأنباء التي تصل إلى أسماعها عن القوات الضخمة التي تستعد بقيادة طارق صالح لاقتحام الحديدة، والتوجه شرقا لتحرير إب من جهة الغرب بالتزامن مع الحصار الذي تفرضه عليها قوات الشرعية من جهة الشرق حيت مناطق محافظة الضالع.