القيادة الفلسطينية ترفض اتفاق التهدئة وهنيّة يُحذر إسرائيل "ماخفي كان أعظم"

أعلنت القيادة الفلسطينية، رفضها القاطع لاتفاق التهدئة الذي توصلت إليه إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، ووصفته بأنه «إطار لصفقة سياسية أوسع". وأوضح عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة «فتح» عزام الأحمد، أن «الهدف الرئيس من التهدئة ليس معالجة الأوضاع في غزة، وإنما خلق إطار سياسي يمهد لصفقة سياسية ينشأ على أثرها كيان سياسي في القطاع، يكون بديلا عن حل الدولتين».

وأضاف الأحمد في تصريحات للتلفزيون الفلسطيني الرسمي، أن «القيادة الفلسطينية مع التهدئة، لكن وفق اتفاق 2014 (الموقع في القاهرة بين وفد فلسطيني رأسته منظمة التحرير وضم الفصائل وإسرائيل)، لكن التهدئة الأخيرة تختلف، ومن المحزن أن تقوم «حماس» بهذا الاتفاق، لكن من المحزن أكثر أن فصائل من منظمة التحرير شاركت به». واتهم حركة «حماس»، بالعمل من خلال التهدئة على خلق إطار سياسي من أجل صفقة أوسع تفصل قطاع غزة عن الضفة.

وأردف: «المفاوضات شأن المنظمة ورئيسها وليس شأن فصيل. نحن في حركة (فتح) لم نمارس المفاوضات». وأشار الأحمد إلى تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو حول تخفيفه الضغوط على «حماس»، للإبقاء على حكمها وإدامة أمد الانقسام ومنع إقامة دولة»، مضيفا: «على الرغم من تصريحات نتنياهو العلنية بأن تسهيل دخول الأموال للقطاع له أهداف سياسية تتعلق بفصل القطاع عن الضفة الغربية، طالبت (حماس) بزيادة قيمة الأموال الإقليمية لتصل إلى 40 مليون دولار».

اقرأ أيضًا:

محافظات فلسطين تُحيي الذكرى الـ43 ليوم الأرض بتنظيم عدة فعاليات

واتهم الأحمد حركة «حماس» بإرسال رسائل واضحة للحكومة الإسرائيلية من خلال الاتفاق، بأنها بديل جاهز عن منظمة التحرير، وجزء مما يسمى «صفقة القرن»، وهذا ما يعلل وجود واشنطن في هذا التحرك، مشددا على أن المفاوضات لا تتم إلا عبر منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا.

ولم يستبعد الأحمد أن تشهد الفترة المقبلة لقاءات بين الإدارة الأميركية وحركة «حماس»، غامزا في قناة «حماس»، أنه «لن تستطيع قوة على الأرض فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية». وجاء هجوم الأحمد على اتفاق التهدئة، في وقت تسلمت فيه حركة «حماس» من الوفد الأمني المصري جداول زمنية لتطبيق الاتفاق الذي دخل نهاية الأسبوع الماضي حيز التنفيذ. 

وأعلن إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، أمس، أن الوفد الأمني المصري سلمه جدولا زمنيا لتنفيذ تفاهمات التهدئة في الاجتماع الذي تم في وقت متأخر يوم الاثنين. وقال هنية إنهم قريبون من الحصول على إجابات بشأن الكهرباء، ويواصلون النقاش في مسائل أخرى. وعلى الرغم من أن هنية قال إن التفاهمات تشمل كل شيء، لكن الأمر لا يبدو بهذه السهولة.

وتوصلت مصر إلى اتفاق بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل يشمل توسيع مساحة الصيد البحري، ورفع المنع عن عشرات المواد الممنوعة من دخول غزة بسبب أنها «مزدوجة الاستعمال»، وإجراء مباحثات من أجل إنشاء مناطق صناعية، وزيادة عدد الشاحنات المسموح دخولها إلى القطاع عبر معبر كرم أبو سالم، وتحويل الأموال من دون تأخير، واستمرار إدخال الوقود وزيادة الإمدادات ونقاش بناء خزانات إضافية والسماح بمشاريع بنى تحتية وزيادة عدد المسموح توظيفهم على بند التشغيل المؤقت لـ20 ألف شخص. ووسعت إسرائيل مساحة الصيد البحري في قطاع غزة لمسافة أقصاها 15 ميلاً بحرياً وأعادت فتح المعابر المغلقة.

وقالت مصادر مطلعة إن المسائل أكثر تعقيدا مما تبدو عليه. وأضافت، أن إسرائيل ستقدم تسهيلات محدودة مقابل التهدئة، لكن أي خطوات أخرى ستربطها بإتمام صفقة تبادل. وتابعت: «المرحلة الأولى بما فيها مسألة الكهرباء تحتاج لعام على الأقل إذا لم يحدث أي طارئ». ويفترض أن تساعد قطر والأمم المتحدة في تنفيذ بعض المشاريع.

وقال هنية إنه سلم ورقة الجداول الزمنية التي جاء بها الوفد المصري إلى قطر والأمم المتحدة. مضيفا: «لديهم مساحة واسعة في التحرك على نفس الصعيد». وأردف: «تركيزنا في هذه المرحلة هو استيعاب 15 ألف خريج في مشروعات ممولة قطرياً ومن البنك الدولي والـ UNDP، ولدينا أمل بزيادة العدد، ونعمل على مشروع تحلية مياه البحر بتكلفة 550 مليون دولار، وفي شهر 9 القادم ستبدأ المحطة بالعمل». وأكد هنية أن إسرائيل ستسمح كذلك بإدخال 30‎ في المائة‎ من المواد مزدوجة الاستخدام التي كانت ترفض إدخالها إلى غزة.

وأكد هنية أنه طلب من قطر زيادة المنحة المالية الشهرية، وتمديد المنحة حتى نهاية العام 2019، مضيفا: «المشروعات التي يجري تنفيذها ستستمر، وقطر قررت أن تمدد منحة السولار للكهرباء حتى نهاية شهر رمضان القادم (كانت ستنتهي في الشهر الحالي)، ونحن في انتظار القرار بشأن زيادة المنحة، كما ستنفق اللجنة القطرية 5 ملايين دولار بشكل عاجل لتغطية بعض الاحتياجات الصحية». ورفض هنية الاتهامات بأن التفاهمات سياسية، وقال إنها إنسانية فقط.

وفي موضوع آخر قال هنية إنّ الصاروخ الذي سقط على هشارون في تل أبيب وكاد يتسبب في مواجهة، كان بسبب خلل فني: «لكنه نموذج مصغر (للرد)، فيما لو فكرت سلطات الاحتلال من ارتكاب حماقة ضد شعبنا الفلسطيني، وما خفي أعظم».

وأردف: «مارست ضغوطا شخصية على القسام من أجل عدم توسيع الرد بعد قصف مقري، حتى لا يقال إن الرد كان لأسباب شخصية، ما أود أن أقوله إنه لو كان لدينا قرار بضرب الصواريخ فلن نخجل من ذلك».

وبعد لقاء هنية بساعات، استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مجموعة من المواطنين شرق مدينة غزة. وأطلقت طائرة صاروخاً واحداً صوب مجموعة قالت إسرائيل إنها كانت تهم بإطلاق بالونات حارقة، ولم تقع إصابات.

قد يهمك أيضًا:

يديعوت أحرونوت تؤكد أن مصانع صواريخ إيرانية في سوريا محمية بـ "إس-400"

اسرائيل تُجري تحقيقات سريّة كبار موظفيها في القضاء متهمين بالفساد