مجلس الأمن وبريطانيا يستنكران استهداف "داعش" مقر الخارجية الليبية في طرابلس

أدان مجلس الأمن الدولي، الهجوم الإرهابي الذي استهدف أخيراً مقر وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني، التي يترأسها فائز السراج في العاصمة الليبية طرابلس، فيما أكدت بريطانيا، تضامنها مع ليبيا في مواجهة الإرهاب، وأدانت بدورها الحادث الإرهابي.

أقرأ أيضا:مجلس الأمن يفوَّض غوتيريش بالاشراف على تطبيق "اتفاقية السويد" حول اليمن
وقال المجلس في بيان له، إنه "يدين بأشد العبارات هذا الهجوم الإرهابي الشنيع والجبان"، معتبراً أن "الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين".

ودعا البيان إلى تحميل مرتكبي أعمال الإرهاب هذه، ومنظميها ومموليها ومقدميها المسؤولية وتقديمهم للعدالة. وحثّ جميع الدول على التعاون مع حكومة السراج، لافتاً إلى أنه "لا يمكن تبرير أي أعمال إرهابية بغض النظر عن دوافعها، وأينما ارتكبت وأياً كان مرتكبوها".

بدوره، أعلن أليستر بيرت، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، في اتصال هاتفي مع محمد سيالة، وزير الخارجية بحكومة السراج، أن بريطانيا تقف تضامناً إلى جانب ليبيا في مواجهة الإرهاب.

وقال بيان مقتضب لوزارة الخارجية البريطانية: إن "بيرت، الذي قدم التعازي لسيالة ولموظفي الوزارة، أعرب عن صدمته لسماع نبأ الاعتداء على مقر وزارة الخارجية الليبية في طرابلس".

كما أعلن سيالة في بيان وزّعه مكتبه، أنه تلقى رسالة من وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو، أدان خلالها هذا الاعتداء الغاشم، الذي استهدف أمن واستقرار ليبيا، وأكد استمرار تركيا في الوقوف إلى جانب ليبيا في مواجهتها للإرهاب.

إلى ذلك، أكد الجيش الوطني الليبي، أن قواته ستواجه الإرهاب في أي مدينة في ليبيا، معتبراً على لسان العميد أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسمه، أن التحركات العسكرية الأخيرة لقوات الجيش في منطقة السدادة تستهدف القضاء على الإرهاب وفرض الأمن.

ونفى المسماري في مؤتمر صحافي، عقده في بنغازي، أن تكون العمليات العسكرية الأخيرة تستهدف مدينة أو منطقة بعينها، قبل أن يطالب وسائل الإعلام المحلية بعدم نشر أي معلومات أو أخبار تتعلق بتحركات الجيش. موضحاً أن القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر طلب من ضباط الجيش عدم الإدلاء بأي تصريحات إعلامية.

واعتبر المسماري، أن الهجوم الذي شنّته مؤخراً جماعات تشادية مسلحة على مقر اللواء العاشر، التابع للجيش في منطقة "تراغن" على بعد 130كلم جنوب مدينة سبها (جنوب البلاد)، هو بمثابة رد على الانتصار الذي حققته قوات الجيش في منطقة السدادة مؤخراً.

وكرر المسماري اتهاماته إلى تركيا بتهديد أمن واستقرار ليبيا، معتبراً أن شحنات الأسلحة التي ضبطتها السلطات مؤخراً في ميناء الخمس "لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة".

وكان الجيش الوطني قد أعلن أن الهجوم الإرهابي، الذي نفذته عصابات تشادية مسلحة وخارجة عن القانون، دخلت إلى شمال منطقة السدادة، أسفر عن مقتل ضابط برتبة مقدم وجرح 12 آخرين.

وندّد المجلس الرئاسي لحكومة السراج بما وصفه بالهجوم الغادر، الذي قامت به عصابات من المرتزقة، وقال في بيان له: إن هذا الاعتداء يستهدف أمن واستقرار البلاد، ويعتبر انتهاكاً للسيادة، معتبراً أن هذا "يستدعي الاستجابة إلى الدعوات المتكررة المطالبة بالإسراع بتوحيد الصف والجهود، وكل القوى العسكرية، وليكن الجنوب الليبي هو البداية لمواجهة الإرهابيين والمرتزقة مجتمعين، وإلى أن يتم القضاء عليهم وتخليص بلادنا من شرورهم".

من جانبه، رأى مجلس النواب المتواجد في مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي، أن "الهجوم يعكس استمرار مرتزقة المعارضة في انتهاك حرمة التراب الليبي. وحثّ المجلس في بيان له على الوقوف صفاً واحداً للتصدي لعصابات المرتزقة والجماعات الإرهابية، التي تستهدف أمن واستقرار البلاد من خلال استباحتها للجنوب الليبي.

وكشفت وزارة العدل في حكومة السراج، النقاب عن تعرض القاضي أبو بكر صالح، رئيس محكمة سبها الابتدائية، للتعذيب بعد اختطافه لمدة 3 ساعات من قِبل مجهولين. موضحة في بيان للوزارة، أن اختطاف القاضي، الذي يتلقى العلاج حالياً بمركز سبها الطبي، كان يستهدف إرغامه على اتخاذ إجراء مخالف للقوانين يخص الخاطفين، ومشيرة إلى أنه "تعرّض للتعذيب والإكراه، إلا أنها لم تسفر عن حصول الخاطفين على مبتغاهم".

ودعت الوزارة السلطات الأمنية إلى حماية رجال القضاء، والقبض على المجرمين، وإحالتهم إلى النيابة العامة، ومحاسبة الجناة؛ نظراً لما تمثله مرافق القضاء من رمزية للسيادة والأمن.

وكانت الغرفة الأمنية المشتركة بالمنطقة العسكرية سبها، قد أعلنت رفع درجة الاستعداد، والتأهب القصوى بين عناصرها. وطالبت في بيان مقتضب بوضع خطة أمنية محكمة لتأمين وحماية المواقع والأهداف الحيوية المهمة بالمنطقة.

وقد يهمك أيضًا:مجلس الأمن يناقش الأربعاء مشروع قرار يدعم تطبيق اتفاق السويد بين طرفي النزاع

أول رد من الحكومة اليمنية على قرار مجلس الأمن بشأن الحديدة