عبد الله الربيعة يؤكد ضرورة سرعة تنفيذ البرامج المتعلقة بمواجهة وباء الكوليرا

جدَّد "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية"، واللجنة العليا للإغاثة في اليمن، دعوتهما المنظمات الإنسانية إلى التعامل بحزم مع القوى الانقلابية في اليمن، التي تمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها، وتبيع الأدوية في السوق السوداء. وتأتي تلك الدعوات في ظل استمرار القوى الانقلابية في اليمن في نهب المساعدات الإغاثية والصحية، ودعوات الحكومة اليمنية إلى ضرورة وصول المساعدات الإنسانية إلى الأراضي اليمنية كافة، وعدم وقوعها في أيادي القوى الانقلابية، التي تمنع وصول المساعدات لمستحقيها، أو تعيد الاتجار بها في السوق السوداء، أو تفرض رسوماً جمركية عليها.

وشدد الدكتور عبد الله الربيعة المستشار بالديوان الملكي السعودي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، على ضرورة سرعة تنفيذ البرامج المتعلقة بوباء الكوليرا، مطالباً المجتمع الدولي الإنساني بمشاركة السعودية في تعزيز جهودها الإنسانية في اليمن، إضافة إلى المساعدة الفاعلة في دعم جهودها الإغاثية، مع وضع أنظمة حازمة تحاسب كل من يمنع أو يسلب المساعدات الإنسانية والطبية.

وجاءت تصريحات الربيعة على هامش توقيع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مذكرة تفاهم أمس مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، لتخصيص المبلغ المالي الذي وجه به نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، لسد جميع الاحتياجات لمنع تفشي مرض الكوليرا في قطاع المياه وقطاع المياه وقطاع الوقاية والإصحاح البيئي باليمن، وتكفله بالاستجابة إلى نداء الأمم المتحدة للاحتياجات وباء الكوليرا بتقديم مبلغ 66.7 مليون دولار.

وذكر الربيعة، أن المركز سيقدم خدمات أخرى فيما يتعلق بالإصحاح البيئي، منها ما تم الإعلان عنه من دعم لمنظمات الصحة العالمية بمبلغ 8.2 مليون دولار، إضافة إلى تسيير المركز قافلة تحمل 550 طناً من الأدوية والمحاليل الطبية. وأشار إلى أن نسبة الشفاء من وباء الكوليرا وصلت لنسبة 99 في المائة، وأن نسبة الوفيات أقل من نصف في المائة، وهي أقل من النسبة المستهدف من منظمة الصحة العالمية، إذ تشير نسبها المتعارف عليها إلى أن المستهدف واحد في المائة، مبيناً أن حالات الإصابة بدأت في الانحسار في المناطق التابعة للشرعية اليمنية، وأن الإشكالية تكمن في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات المسلحة والتي تمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها.

إلى ذلك، قالت شهيدة اظفر ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونسيف» بالإنابة لدى الدول العربية في الخليج، إن المساعدات الإنسانية ستكون تحت مسؤولية المنظمة، وإن على الجميع الثقة والاطمئنان لوصولها لمستحقيها، مضيفة أن العمل يجري لوصول المساعدات إلى مستحقيها بالتعاون مع المنظمة.

من جانب آخر، أشار عبد الرقيب سيف فتح، وزير الإدارة المحلية اليمني، رئيس اللجنة العليا للإغاثة، إلى أن السعودية بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وضعت ميزانيات تفوق ما تطلبه المنظمات الإنسانية للتصدي لوباء الكوليرا، معتبراً ذلك امتداداً لحرص السعودية على رفع معاناة الشعب اليمني، لافتاً إلى أن هناك تأثيراً حقيقياً واستجابة لما يقدمه المركز، وانحسار الوباء في المناطق التي تقع تحت سيطرة الحكومة اليمنية.

وأضاف الوزير اليمني أن الحكومة اليمنية لا ترغب من المنظمات الإنسانية تشخيصاً للمأساة اليمنية دون وضع حلول وإجراءات سليمة فاعلة في الميدان، مشدداً على ضرورة عدم المركزية في العمل الإغاثي اليمني وأن تكون العاصمة المؤقتة عدن مركزاً إغاثياً لكافة الأعمال الإنسانية، بما يحقق كفاءة في استخدام الأموال وفاعلية في الوصول إلى المحتاجين، وألا تظل المنظمات الدولية متواجدة في صنعاء دون تواجدها إلى جانب الحكومة الشرعية.

وجدد التأكيد على التزام اللجنة العليا للإغاثة اليمنية بتسهيل مهام المنظمات الإنسانية كافة، مبيناً أن وجود المنظمات الإنسانية تحت الإقامة الجبرية في صنعاء من قبل القوى الانقلابية أمر مرفوض وغير مبرر كونه مخالفا للقوانين والأعراف الدولية، مع وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها في ظل الاستهداف الواضح للمواد الإغاثية من قبل القوى الانقلابية وسكوت المنظمات الدولية وعدم إداناتها لهذه الأعمال التي تتعارض مع كل الأعراف الإنسانية والدولية، موضحاً أن انحسار وباء الكوليرا حقيقي وليس مجرد دعاية إعلامية كما تروج له القوى الانقلابية.