مجلس النواب اللبناني يبدأ مناقشة بيان الحكومة الجديدة والثقة مضمونة بنسبة كبيرة

يبدأ مجلس النواب اللبناني، اليوم الثلاثاء، عقد جلسات عامة لمناقشة البيان الوزاري، والتصويت على الثقة بحكومة رئيس الوزراء سعد الحريري، مع تمنيات بأن يتم الانتهاء من مناقشة البيان مساء غد الأربعاء أو يوم الجمعة كحد أقصى، بحسب عدد طالبي الكلام من النواب، ما دام أن الثقة بالحكومة التي تصنَّفَ كمجلس نواب مصغر، لمشاركة غالبية الكتل فيها، ستكون مضمونة بأكثر من مائة صوت.

وأقرأ أيضًأ :"الهجمة الدولية" تجاه لبنان بعد تشكيل حكومته الجديدة تثير قلقًا سياسيًا

وفي حين تتشابه البيانات الوزارية للحكومات اللبنانية المتعاقبة، تتشابه أيضاً مداخلات النواب طالبي الكلام، من حكومة إلى أخرى، ومن دون أن تؤدي إلى حجب الثقة عن هذه الحكومات التي لا تزال تتعهد بحل الأزمات المتوارثة والمستفحلة منذ انتهاء الحرب الأهلية، بموجب اتفاق الوفاق الوطني في الطائف.

إلا أن جلسات المناقشة التي تنقل عبر وسائل الإعلام لا تجذب الجمهور ما لم يتخللها "أكشن" تحدثه مواقف طريفة أو حادة انطبعت في أذهان اللبنانيين، منها المشادات الكلامية التي كانت تصل حد الشتم بين النواب، وتحديداً بعد خروج الجيش السوري من لبنان، واصطفاف النواب، كما الشعب، بين معسكري "14 و8 آذار" (المعارضين والموالين لدمشق وإيران)، وغالباً ما كان رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، ضابط الإيقاع الذي يتدخل لإنهاء المشادات، إما بعبارات حازمة ترافق استخدامه مطرقته، مع طلب شطب العبارات النابية من محضر الجلسات، أو بعبارات طريفة تزيل التوتر.

ويقول النائب السابق سيرج طور سركيسيان لـ"الشرق الأوسط" إن "الفضل في ضبط النقاش، وردود الفعل، يعود إلى رئيس المجلس نبيه بري، فهو بارومتر الجلسات، ويجيد التخفيف من حدة النواب عندما ينفعلون زيادة عن اللزوم، ولا أتصور أن لدى أي سياسي غيره هذه الموهبة".

ولعل أشهر مشادة كلامية حادة تلك التي حصلت بين النائب عن حزب "البعث السوري"، عاصم قانصوه، والنائب عن كتلة "المستقبل"، خالد الضاهر، في أغسطس/آب 2011، لدى مناقشة بيان حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، فقد حصل هرج ومرج حين قام قانصوه عن مقعده متوعداً الضاهر الذي وقف بدوره. فرد عدد من النواب قانصوه، وانتهى الأمر عند هذا الحد.

وفي الجلسة ذاتها، تدخل الرئيس بري عندما هاجم النائب نديم الجميل الحكومة، وانتقد "وجود حزب مسلح (حزب الله) يدير البلاد، ويفرض رأيه على الجيش والبلد والمواطن"، فوقف النائب غازي زعيتر للاعتراض، وحصل تلاسن بينه وبين الجميل، حسمه بري بأن طلب من الأخير الجلوس، وخاطب الجميل قائلاً: "حزب الله مقاومة"، فقال الجميل: "أنا لا أعتبره مقاومة".

ومع هذا، يعد النائب نديم الجميل، في حديث لـ"الشرق الأوسط"، أن "جلسات مناقشة البيان الوزاري التي تجري اليوم لن تعطي أي تأثير، مع التركيبة الحكومية الرائعة المتجانسة، مع أن هناك كثيراً من التحديات المفترض بنواب الأمة أن يخوضوا غمارها، وأهمها الهجمة الإيرانية على لبنان، ومصادرة سيادته مقابل تنافس الطبقة السياسية على المحاصصة، وتساءل: "لكن هل يسمع من في المجلس النيابي؟".

من جهته، يعتبر النائب السابق فارس سعيد أن "التاريخ سيكرر نفسه غداً"، ويستعيد في حديثه لـ"الشرق الأوسط" أول بيان وزاري بنكهة سياسية في حكومة الرئيس الشهيد رفيق الحريري عام 2000، أي بعد خروج الإسرائيليين من لبنان، وبعد نداء المطارنة الموارنة بضرورة خروج الجيش السوري الذي كان يربط وجوده بتحرير الأرض اللبنانية، ويقول: "في ظل هذين الحدثين، تشكلت الحكومة الأولى للرئيس الحريري، في عهد الرئيس السابق إميل لحود، وحمل البيان الوزاري ثلاثية، قوامها أن الوجود السوري شرعي وضروري ومؤقت".

وخلال المناقشات في جلسات الثقة، وقف فقط 7 نواب ضد هذه الثلاثية، هم النواب السابقون بطرس حرب ونايلة معوض وصلاح حنين وفارس سعيد والراحل نسيب لحود والشهيدين بيار الجميل وأنطوان غانم، في حين اقتصرت مداخلات من تحدث من النواب الآخرين على مشاكل الكهرباء وغيرها من الملفات المعيشية، وتجنبوا أي حديث عن المشكلة الأساسية المتعلقة بمصادرة النظام السوري قرار لبنان".

ويضيف سعيد: "بالتالي، وفي ظل الظروف السياسية الحالية، بعد استبدال الهيمنة الإيرانية بالهيمنة السورية على القرار اللبناني، ومع مجلس نواب بأكثرية لـ(حزب الله)، لن يناقش أحد الوجود الإيراني، وسيكتفون بمطالبة الحكومة بحلول لأزمات الكهرباء والماء والنفايات وما إلى ذلك".

النائب السابق سيرج طور سركيسيان يقول إن "التوافق يحكم الجميع، ولا اختلاف كبير يمكن أن يفرز مواقف متباينة بين معارضة وموالاة. وهدف طالبي الكلام هو تسليط الضوء على بعض المواقف، مع الإشارة إلى أن بعض الشخصيات النيابية المميزة من أصحاب المواقف الاستقلالية قد تحدث فرقاً في هذه الجلسات، إلا أن أكثرية النواب ينتمون إلى كتل سيلتزمون بها، ولن يشاكسوا".

ويرى طور سركيسيان أن "المناقشات لا يمكن أن تؤدي إلى إسقاط البيان الوزاري، أو حجب الثقة عن الحكومة، فالتسوية التي أسفرت عن ولادتها ستنعكس في المجلس، في حين أن جلسات المناقشة كانت تشهد في السابق مواقف معارضة تطالب بحصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية. ونواب (حزب الله) كانوا يسجلون ردود فعل على من ينتقد سلاحهم، إلا أن المواقف الحادة كانت قليلة".

وقد يهمك أيضًأ :أبو الغيط في زيارة الى لبنان يلتقي خلالها كبار المسؤولين

أسباب اختيار إلياس بوصعب وزيرًا للدفاع في الحكومة اللبنانية الجديدة