البرلمان الهولندي يصوّت بأغلبية ساحقة لصالح منع ارتداء النقاب في الأماكن العامة

صَوّتَ البرلمان الهولندي بأغلبية ساحقة، لصالح قانون يهدف إلى حظر ارتداء النقاب في بعض الأماكن العامة، من بينها المدارس، والمستشفيات، والمباني الحكومية، ووسائل النقل العام. 

ووافق 132 عضوًا في مجلس النواب، والذي يتكون من 150 عضوًا، على حظر كافة أنواع أغطية الوجه من بينها الأقنعة والخوذات التي يستخدمها رواد التزلج، وسيتم إحالة القانون إلى مجلس الشيوخ لإقراره.

ويرتدي عدد قليل من المسلمات في هولندا النقاب، ولكن تبقى القضية واحدة من أهم القضايا الجدلية الساخنة، التي تمت مناقشتها بصورة كبيرة خلال الأعوام الماضية، موضحة أن "البرقع" مازال من المسموح ارتداؤه، إلا أن الحظر التام هو أحد المطالب المركزية التي تبناها حزب الحرية المعارض، والذي يتسم بمواقفه المتشددة من الإسلام.

ويتصدر الحزب المتشدد، حاليًا استطلاعات الرأي في الداخل الهولندي، وذلك قبل أشهر قليلة من الانتخابات البرلمانية، والتي من المقرر أن تعقد في آذار/مارس المقبل، وأن مؤسسه جيرت فيلدرز اعتبر أن قرار مجلس النواب الهولندي، هو خطوة على الطريق الصحيح، موضحًا أنه سيسعى لفرض حظر كامل، إذا ما انتخب حزبه في العام المقبل.

وأكدت الحكومة الهولندية في بيان لها، أنه "في المستقبل، لن تكون هناك أية فرصة لقبول الملابس التي تغطي الوجه في مؤسسات التعليم، والرعاية الصحية، والمباني الحكومية، أو في وسائل النقل العام". 

وأضافت أنها حاولت إيجاد صيغة متوازنة بين احترام حرية الأفراد في اختيار ما يرغبون في ارتدائه من جانب، واحترام القواعد المعترف بها، والتي ترتبط بالتواصل بين الأشخاص، موضحة على لسان رئيس الوزراء مارك روتا، في تصريحات صحافية، أن الحظر ينطبق على حالات معينة، والتي تتطلب رؤية أوجه الناس.

وأضاف أن "مشروع القانون ليس له أي خلفية دينية على الإطلاق. وأن مخترقي الحظر ستوقع عليهم غرامة ستصل قيمتها إلى 405 يورو". 

وانضمت هولندا إلى العديد من الدول الأوروبية الأخرى، التي أدخلت قيود على الحجاب الإسلامي، وعلى الرغم من التحديات العديدة، من أولئك النشطاء الذين يرفضون ما يسمى بالقوانين التي تقيد التعبير الديني.

وأشارت نتائج الدراسات إلى أنه ليس هناك سوى بضع مئات من النساء في هولندا، يرتدين "البرقع"، وأن الغالبية العظمى منهن يقمن بذلك في مناسبات معينة وليس بشكل دائم. 

وكانت فرنسا فرضت حظرًا على ارتداء النساء للنقاب الإسلامي، في عام 2010، هو ما أدى إلى عدد قليل من الاعتقالات منذ ذلك الحين، وهو الأمر الذي دعمته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان العام الماضي، ورفضت الرؤى الناقدة للقرار والتي اعتبرته انتهاكًا للحرية الدينية.

وبموجب التشريع الفرنسي، النساء اللاتي يرتدين النقاب في الأماكن العامة، يتم تغريمهن بمبلغ مالي يصل إلى 150 يورو، واتبعت بلجيكا وبعض أجزاء من سويسرا نفس النهج الفرنسي. 

وتعكف الحكومة النرويجية، حاليًا على دراسة قرار مماثل بحظر النقاب في المدارس والجامعات، على الرغم من وجود عدد قليل من النساء اللواتي يرتدين الزي الإسلامي، الذي يغطي الوجه في البلاد.

وألمح السياسيون في ألمانيا، إلى إمكانية فرض حظر مماثل، في حين كشف الاستطلاع الذي نشر مؤخرًا أن حوالي 57 في المائة من الجمهور البريطاني، يدعم الحكومة من أجل استصدار إجراءات مماثلة، تستهدف الزي الإسلامي في المرحلة المقبلة.