إيداع رئيس الوزراء الجزائري الأسبق عبدالمالك سلال الحبس الاحتياطي

أمر قاضي التحقيق في المحكمة العليا الخميس، بإيداع رئيس الوزراء الجزائري الأسبق عبد المالك سلال المقرب من الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، الحبس بعد جلسة الاستماع إليه في إطار تحقيقات حول الفساد، حسبما أفاد التلفزيون والإذاعة الرسميان.

واستجوب قاضي التحقيق في المحكمة العليا، المكلف حاليا سماع عشرات كبار المسؤولين خلال حكم بوتفليقة، عبدالمالك سلال لمدة أربع ساعات، وتناولت أسئلته صلاته برجال أعمال بارزين يوجدون بالسجن، كان هو سببا في تربحهم، وذلك بفضل تطويعه القانون، والإجراءات الخاصة بالاستثمار لمصلحتهم ليصبحوا مليارديرات.

وجرت هذا الممارسات الموصوفة بالفساد خلال فترة تولي سلال رئاسة الوزراء (2012-2015)، وعندما كان وزيرا للموارد المائية والنقل والشباب والرياضة وأيضا الداخلية منذ 1998.

وقال مسؤول كبير في القضاء إن قاضي التحقيق سأل سلال عن عقارات تملكها عائلته بالخارج، وبخاصة ابنته التي تملك شقتين: واحدة بباريس وأخرى بلندن، وعن مصدر أموال تملك هذه العقارات، علما بأن القوانين الجزائرية تمنع تحويل أموال إلى الخارج. كما تركزت أسئلة القاضي على علاقة سلال برجال الأعمال المسجونين، وما إذا كانوا وراء العقارات التي اشتراها بالخارج، والحسابات المصرفية التي تعود له.

ونفى سلال أن يكون استفاد ماليا من نشاطه كمسؤول حكومي خلال فترة حكم بوتفليقة، بحسب نفس المسؤول القضائي، الذي نقل عنه قوله لقاضي التحقيق «يبدو لي أن الأخذ والرد بيننا أمر شكلي، فمن الأحسن أن نتوجه مباشرة إلى نتيجة جلسة التحقيق هذه»، وكان يقصد بذلك أن قرار إيداعه رهن الحبس المؤقت اتخذ خارج المحكمة العليا، ويفهم من كلامه أيضا أن قائد الجيش الجنرال قايد صالح هو من أمر بسجنه، وبخاصة أن الشائع في الجزائر حاليا هو أن سجن عشرات رجال الأعمال والمسؤولين السياسيين والعسكريين، وحتى موظفين حكوميين، جاء بأمر منه. وفي ختام جلسة التحقيق، أصدر القاضي أمرا بإيداع سلال الحبس المؤقت.

وذكرت وكالة الأنباء الحكومية أن التهم التي وجهت لرئيس الوزراء السابق، تتمثل في «تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة، ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون». وتتعلق بامتيازات وصفقات ومشروعات حكومية، وضعها بين أيدي الملياردير محيي الدين طحكوت (يقبع في السجن مع ابنه واثنين من أشقائه)، ورجل الأعمال علي حداد (مسجون) والإخوة كونيناف، وهم ثلاثة رجال أعمال في السجن أيضا.

والتحق في المحكمة العليا وزير الأشغال العمومية السابق عمارة بن يونس؛ حيث تم استجوابه بخصوص نفس الوقائع. واستمر التحقيق معه لساعات طويلة، ورجحت مصادر اتهامه بالفساد، وإيداعه الحبس المؤقت، أو وضعه تحت الرقابة القضائية.

أمر نفس قاضي التحقيق بإيداع رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى الحبس المؤقت، في قضايا مرتبطة بنفس الوقائع. في حين وضع وزير الأشغال العمومية عبدالغني زعلان تحت الرقابة القضائية، وسحب منه جوازي السفر العادي والدبلوماسي.

يذكر أن التحقيقات المكثفة الجارية في قضايا الفساد تخضع لإشراف الشرطة القضائية التابعة لجهاز الدرك، والمديرية المركزية لأمن الجيش، علما بأن الهيئة الثانية تتبع مباشرة لرئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح.

وأعلن أن الشرطة الجزائرية اعتقلت مراد عولمي، رئيس شركة «سوفاك» الخاصة لتركيب السيارات، الشريك المحلي لفولكسفاغن الألمانية؛ حيث تم اعتقاله بمصنع لتجميع السيارات في ولاية غليزان بغرب البلاد، وذلك على إثر تحريات بشأن مزاعم فساد.

وأفادت مصادر حكومية أن رجال أعمال آخرين، على قائمة المشتبه بهم في قضايا فساد، سيحالون على المحكمة خلال الأيام المقبلة.

كان وزير الصناعة السابق عبدالسلام بوشوارب، الذي كان من أقرب المسؤولين لبوتفليقة، استدعي للتحقيق أيضا. غير أنه أرسل للمحكمة شهادة طبية من مستشفى فرنسي، تثبت أنه عاجز عن الحركة لمدة طويلة.

ويملك بوشوارب، وهو رجل أعمال معروف، إقامة في باريس. وجاء في التحريات أن الفضل يعود له أساسا في تربح كل المستثمرين في مجال تركيب السيارات، وظهر اسمه قبل سنوات في فضائح «بنما بيبرس».

وخضع اللواء المتقاعد علي غديري، المرشح لرئاسية 18 أبريل/ نيسان الماضي التي ألغيت، للاستجواب في محكمة الدار البيضاء (الضاحية الشرقية للعاصمة). ولم يعرف سبب استدعائه، فيما صرح مساعده نبيل معيزي أن جهازا تابعا للأمن العسكري اعتقله لساعات الليلة ما قبل الماضية، ثم أفرج عنه من دون ذكر الأسباب. وعرف غديري بمواقفه المعارضة للجنرال صالح.

ويشهد سجن الحراش (الضاحية الجنوبية للعاصمة)؛ حيث يوجد كل المساجين المذكورين، حركة غير عادية منذ يومين، ذلك أن عشرات الصحافيين والفنيين العاملين بالفضائيات ظلوا يترقبون وصول العربة المخصصة للمساجين، قادمة من المحكمة العليا. ولوحظ تدافع قوي لأخذ صور للمعتقلين غير العاديين، غير أن سلطات السجن حرصت على الحؤول دون ذلك. كما تنقل عدد كبير من الأشخاص إلى المكان بدافع الفضول.

واحتجت إدارة الصحيفة الإلكترونية «كل شيء عن الجزائر»، بنسختيها العربية والفرنسية من تعرضها لـ«الرقابة» منذ مساء أول من أمس، إذ تم حجبها محليا عن قرائها والمعلنين بها، فيما استمر تصفح موادها من خارج البلاد. وقالت الإدارة إنها لا تعرف سبب الرقابة ولا الجهة المسؤولة عنها.

وتعد «اتصالات الجزائر» الحكومية، الشركة الوحيدة التي توفر بث الصحف على «النت». ويرجح مسؤولو «كل شيء عن الجزائر» أنها تلقت أوامر سياسية لحجب موقعهم الإخباري الذي يتابعه الملايين. وكان الموقع عام 2017 ضحية نفس إجراءات الحجب دامت شهرا، من دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها عن ذلك.

قد يهمك ايضا

"التجمّع الوطني" يُطالب أحمد أويحيى بالاستقالة فورًا مِن الأمانة العامة

القضاء يستدعي رئيس الوزراء السابق بالجزائر في "تبديد الأموال"