القوات البريطانية تحقق في قضية اتهام جنودها بالقيام بإعدام مدنيين أفغانًا

تعرَّض جنود القوات البريطانية الخاصة الليلة الماضية لاتهامات بأنهم أعدموا مدنيين أفغانًا غير مسلحين بدم بارد. وقيل إن "قوات النخبة التابعة للقوات الجوية الخاصة (ساس) قتلت أفغانيين يعتقد أنهم متمردون من حركة (طالبان)، أثناء غارات على منازلهم، ربما كانت تستند إلى معلومات استخباراتية زائفة".

وقام ضباط من الشرطة العسكرية الملكية بالتحقيق في ادعاءات أنهم قاموا بعد ذلك بوضع بنادق لجعل الضحايا يبدون وكأنهم متمردون، ثم زوروا تقارير عن المهمة. وذُكر أن بعض الضحايا كانوا مكبلين وغطوا رؤوسهم قبل قتلهم بالرصاص. وقد تضررت الغالبية العظمى من الحالات من "عملية نورثمور" - للتحقيق في مزاعم وجود وفيات أثناء الحرب الأفغانية - حيث اعتبر أنه لا توجد أدلة كافية.

ولا توجد سوى حالة واحدة من حالات القتل غير القانوني التي نفذتها القوات البريطانية في أفغانستان والتي ما زالت قيد التحقيق. وفي الليلة الماضية كانت هناك دعوات لإجراء تحقيق آخر وسط مزاعم وزارة الدفاع بالضغط على خطة إدارة المخاطر لأنهاء القضايا. وتتركز القضية الباقية على ادعاءات بأن الجنود البريطانيين أطلقوا النار على أربعة أفراد وسط أسرهم أثناء غارة ليلية على منازلهم في قلا بوست، شرق لاشكار غاه، بمقاطعة هلمند الجنوبية، في شباط / فبراير 2011. وقال أفراد الأسرة والمسؤولون المحليون لصحيفة "صنداى تايمز" إن "اثنين على الأقل من الضحايا الأربعة قد قيدوا من اليدين قبل إن يقتلوا بالرصاص".

ويقوم مكتب إدارة الشرطة بترتيب السفر إلى أفغانستان لمقابلة الشهود. كما أنها تخضع حاليا لاتهمات مدنية.وقد بُرئت المؤسسة وثلاثة من محاميها من التعدي بالخطأ على القوات البريطانية بعد محكمة استمرت ستة أسابيع الشهر الماضي.

ودعا جيريمي كوربين أمس إلى إجراء تحقيق مستقل لبحث ما إذا كان التحقيق في جرائم حرب القوات الخاصة المزعومة قد عرقلته وزارة الدفاع عمدا. وقال زعيم حزب العمل "إن ادعاءات القتل غير المشروع وجرائم الحرب في أفغانستان خطيرة للغاية ويجب التحقيق فيها بشكل كامل. ولا يمكن أن يكون هناك تستر عليها".
وساند اللورد ماكدونالد المدير السابق للادعاء العام الذي حذر من "فضيحة كبرى" إذا كانت الادعاءات صحيحة. بيد إن مصادر وزارة الدفاع أكدت إن "عملية نورثمور" كانت تحقيقا مستقلا ولم يكن هناك دليل يدعم الاتهامات. كما شارك ضباط من شرطة مانشستر الكبرى والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة. وقال مصدر في الدفاع: "الأدلة لم تكن موجودة. كما رأينا حتى الآن". وقال مصدر عسكري "كانت هناك حالات ادعى فيها الناس أنهم قتلوا أطفالهم، ولم يكن لديهم أي أطفال". وأضاف: "ادعاءات التستر هي خيالية".

وقال الكولونيل ريتشارد كيمب الذي قاد القوات البريطانية في أفغانستان "اعتقد انه من غير المحتمل إن يحدث ذلك. فالقوات الخاصة مدربة تدريبًا عاليًا ومنضبطة للغاية، ودورها هو قتل العدو وليس المدنيين العزل. وقد أثبت التحقيق بالفعل أن الادعاءات كاذبة". وظهر وجود "عملية نورثمور" منذ ما يقرب من عامين، عندما كانت الشرطة تدرس مزاعم حول 100 أفغاني يزعمون أنهم تعرضوا لسوء معاملة خلال حرب 13 عامًا.

وقد بدأ العمل في عام 2014، وارتفع عبء عمل التحقيق بسرعة إلى 675 اتهام، قبل أن يخفض إلى عشرة فقط. وعلى العموم، كان هناك 52 ادعاء بالقتل، معظمها من القوات الخاصة. ولكن 51 اعتبرت غير جادة بما فيه الكفاية ليتم إحالتها إلى سلطة الادعاء. وقد كلف التحقيق دافعي الضرائب 9 مليون جنيه إسترليني حتى الآن. ومن المتوقع أن ينفق مبلغ إضافي قدره 2.5 مليون جنيه إسترليني، حيث يفحص الضباط التحقيقات العشرة المتبقية.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع: "لم تجد الشرطة العسكرية الملكية دليلًا على السلوك الإجرامي من قبل القوات المسلحة في أفغانستان. وقد أوقفوا أكثر من 90 في المائة من الادعاءات البالغ عددها 675 ادعاء، وأقل من عشرة تحقيقات لا تزال قيد العمل".