تريزا ماي تُشدّد على رفضها مقترح بقاء أيرلندا الشمالية ضمن اتحاد جمركي

رفضت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي، الأربعاء، مسودة اتفاق لبريكست كشفها الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق محذره بأنها لن تسمح للكتلة الأوروبية، "بتقويض السيادة الدستورية" لبلادها.

وشنّت ماي هجومًا لاذعًا على مقترح ينص على بقاء أيرلندا الشمالية، الخاضعة لحكم بريطانيا ضمن اتحاد جمركي، في حال عدم التوصل إلى حل أفضل، وذلك لتجنب قيام حدود فعلية مع أيرلندا العضو في الاتحاد الاوروبي.

وشدّد كبير مفاوضي الاتحاد الاوروبي في ملف بريكست ميشال بارنييه، على أن الخطة لا تسعى "للاستفزاز" ونفى أن تكون تهدد سيادة المملكة المتحدة، وتتضمن مسودة اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد تفاصيل اتفاق مبدئي تم التوصل إليه في كانون الاول/ديسمبر الماضي بين ماي ورئيس المفوضية الاوروبية جان-كلود يونكر، تجنب بشكل كبير المسألة الإيرلندية.

وقالت ماي أمام البرلمان "إن المسودة القانونية للاتفاق، في حال تطبيقها، ستقوض السوق المشتركة للمملكة المتحدة وتهدد السيادة الدستورية للمملكة المتحدة بإقامة حدود جمركية وتنظيمية عند البحر الأيرلندي، وليس هناك رئيس وزراء بريطاني يمكنه الموافقة على ذلك أبدا".

وأضافت إنها "ستوضح تماما للرئيس يونكر وآخرين أنها لن" توافق على أن يكون لايرلندا الشمالية قوانين جمركية مختلفة عن بقية المملكة المتحدة، وبحسب مسودة الاتفاق المكونة من 120 صفحة فإنه في غياب خطة أخرى، تتم إقامة "منطقة تنظيمية مشتركة تضم الاتحاد والمملكة المتحدة في ما يخص أيرلندا الشمالية".

ويشرح الاتفاق ان ذلك سيتضمن "منطقة بدون حدود داخلية تضمن حرية حركة البضائع وحماية التعاون بين الشمال والجنوب"، وقال بارنييه إن ذلك ليس سوى "خطة بديلة" في حال عدم الاتفاق على أي من الخيارين المفضلين لدى بريطانيا، اي حدود مزودة بأنظمة تكنولوجيا عالية وبدون نقاط تفتيش، أو حل متعلق باتفاق تجارة بين الاتحاد الاوروبي والمملكة المتحدة.

وقال الوزير الفرنسي السابق "برأي الشخصي أن هذا المقترح لا يشكك في النظام الدستوري أو المؤسساتي في المملكة المتحدة، ولا أسعى للاستفزاز، لا أحاول إثارة صدمة" وحض بريطانيا على "الحفاظ على الهدوء والبراغماتية".

وكانت أيرلندا والاتحاد الاوروبي طالبا بأن يتجنب أي اتفاق لبريكست إقامة حدود فعلية تشمل حواجز جمركية، حفاظا على اتفاق السلام في ايرلندا الشمالية عام 1998 المعروف باتفاق الجمعة العظيمة، والذي أنهى ثلاثة عقود من العنف الطائفي الدامي.

ونبه بارنييه من ناحية اخرى إلى ضرورة تسريع محادثات خروج بريطانيا في آذار/مارس 2019 لضمان نجاح تلك المحادثات، وقال "إذا أردنا لتلك المفاوضات ان تنجح -- وإنني بالتأكيد أريد ذلك -- علينا تسريع الوتيرة".

ونبه الى انه لا يزال من غير المؤكد التوصل لاتفاق حول الفترة الانتقالية لما بعد بريكست عندما تستمر بريطانيا في تطبيق قوانين الاتحاد الأوروبي، مقابل الوصول الى السوق الموحدة الاوروبية -- في قمة الشهر المقبل.

وقال بارنييه الثلاثاء إن الاتحاد الأوروبي يستبعد مرحلة انتقالية "مفتوحة" طرحتها بريطانيا، ويريد فترة انتقالية "قصيرة" تنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2020.

غير مقبولة دستوريًا

تتضمن المسودة ايضا مسائل تم الاتفاق عليها في كانون الاول/ديسمبر وتتضمن حقوق المواطنين الاوروبيين المقيمين في بريطانيا وتسوية مالية بقيمة 35-39 مليار جنيه استرليني (40-45 مليار يورو، 47-52 مليار دولار) هي الفاتورة التي ستدفعها بريطانيا لدى خروجها الاتحاد الأوروبي.

لكن المسألة الإيرلندية تبقى الاكثر حساسية، فحكومة ماي المحافظة الهشة يدعمها نواب مؤيدون لبريطانيا في ايرلندا الشمالية، وقالت ارلين فوستر، زعيمة الحزب الديموقراطي الوحدوي والتي سيلتقيها بارنييه الاسبوع المقبل، إن مسودة الاتحاد الأوروبي "غير مقبولة دستوريا، وستكون كارثة من الناحية الاقتصادية على ايرلندا الشمالية".

وعلى ماي أيضا ان تبقي المشككين بالاتحاد الأوروبي في حكومتها إلى جانبها، وأثار وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون ضجة بكشفه رسالة مسربة تشكك في امكانية تجنب إقامة حدود فعلية على جزيرة إيرلندا.

وفي حديث إلى شبكة سكاي نيوز قال جونسون ان الخلاف "يتم استغلاله كثيرا سياسيا لمحاولة إبقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الجمركي، فعليا في السوق الموحدة، كي لا نتمكن من مغادرة الاتحاد الاوروبي".

وتلقي ماي الجمعة خطابا مهما تحدد فيه أخيرا رؤيتها للعلاقات ما بعد بريسكت، فيما يحدد الاتحاد الأوروبي خطوطه الحمر في قمة في آذار/مارس، وتزايدت الضغوط على ماي هذا الأسبوع عندما أعلن زعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربن تغيرا في السياسة لصالح البقاء في اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي.