الحوثيون يجندّون النساء وينتهكون حقوق الطفولة بتحويل الصغار إلى بيادق محاربة

  تشي الصور المتعددة التي تنشرها بعض وسائل الاعلام  ، ووكالات الأنباء العالمية، بطبيعة تجنيد الحوثيين والرئيس السابق علي عبد الله صالح للنساء والأطفال، لكن التاريخ يؤكد أنها ليست المرة الأولى التي ينتهك فيها الطرفين براءة الأطفال والنساء، وحصانتهما من الدخول في براثن مصالح شخصية بحتة، والزج بهما في معادلة القتال والموت.

والتاريخ شاهد ومرشد على المستقبل، والظاهرة باتت مخيفة ومقلقة لليمنيين منذ برزت للوهلة الأولى في حرب صعدة، بين مسلحي جماعة الحوثي والقوات الموالية للرئيس المخلوع، عام ٢٠٠٨.

وبرزت مشكلة أخرى إضافية، تمثلت في تجنيد النساء في الحرب، ومن قبل الجماعة الحوثية ذاتها التي سبق لها تجنيد الأطفال في حروبها السابقة، مستغلة أوضاع الأسر الاقتصادية وجهلها، ومنتهكة بذلك طفولة الصغار الذين حولتهم إلى بيادق محاربة وقرابين مزهقة، فضلا عن انتهاكها الصارخ للمرأة اليمنية التي أقحمتها في أتون الحرب، وجعلت منها صورة غير معتادة أو مألوفة في بيئة ملتزمة محافظة، بتقاليد وأعراف مانعة للمرأة من حمل السلاح أو القتال في الحروب أيا كانت.

وإذا كانت ظاهرة تجنيد الأطفال مثلت بادرة خطيرة ومؤرقة تنبئ بكارثية الفعل، فإن تجنيد النساء وفي بيئة منغلقة محافظة زاد من هول الصدمة التي تسببت بها الميليشيات الانقلابية.

وفي جبهات القتال، أسر عشرات الأطفال في عدن ولحج والضالع وأبين (جنوب البلاد)، وأعيدوا إلى ذويهم في المحافظات التي تسيطر عليها الميليشيات الانقلابية.

والتحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن أيضًا أعاد أطفالا قبض عليهم، ورصد المئات منهم على الحدود السعودية اليمنية.

يقول الناشط الحقوقي اليمني يوسف عبده مرعي إنه ما من أمانة في عنق العالم تفوق في قدسيتها الأطفال، وما من واجب يسمو في أهميته على احترام الجميع لحقوق الأطفال، لأن حمايتهم واحترام حقوقهم حماية لمستقبل البشرية، مشيرا إلى أن مشاركة الأطفال في النزاعات المسلحة أشد الظواهر خطرا، وأنها قد انتشرت في كثير من النزاعات حول العالم، في مخالفة واضحة وصريحة لقواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني.

ويؤكد مرعي أن قواعد حماية السكان من آثار الحرب تعد من أضخم الإنجازات في القانون الدولي الإنساني، مضيفا: "لقد خصص القانون بابا كاملا في البروتوكول الأول عام 1977 لحماية السكان المدنيين، ويخضع الأطفال في حمايتهم لتلك القواعد باعتبارهم أشخاصا مدنيين لا يشاركون في الأعمال العدائية"، ويستطرد: "إن الحماية العامة للطفل تكمن في الالتزام بتطبيق نص المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع، وكذلك أعمال أحكام البروتوكول الثاني لعام 1977، الخاص بالنزاعات المسلحة غير الدولية، وذلك هو السبيل الوحيد لحماية المدنيين من آثار القتال وعواقبه".

ولفت مرعي إلى أن البروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف انطويا على قواعد تحظر اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية قبل بلوغهم سن الخامسة عشرة، متابعا: "إذن، فالحماية العامة مكفولة للأطفال من خلال الصكوك العامة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وخصوصا الحماية التي توفرها اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 التي صادقت عليها كل دول العالم".

وأردف: "وفي مخالفة واضحة لقواعد القانون الدولي الإنساني، ما تزال الجماعات الانقلابية (الحوثي وصالح) تمارس أبشع المجازر بحق الطفولة في اليمن، مستغلة الفقر لإجبار أرباب الأسر على الدفع بأطفالهم في كل جبهات القتال التي تخوضها هذه الجماعات الانقلابية ضد الشعب وأحلامه في العيش بأمن وكرامة واستقرار".

ويقول أحمد القرشي، رئيس منظمة (سياج) لحماية الطفولة، إن معدلات تجنيد وإشراك الأطفال في الصراعات المسلحة منذ عام 2015 زادت عن 5 أضعاف ما كان عليه الحال سنة 2014 وما قبلها، مرجعا السبب إلى اتساع جغرافية الصراع المسلح إلى أكثر من 16 محافظة يمنية، مقارنة بـ5 محافظات في السنوات الماضية، فضلا عن تزايد معدلات النزوح والفقر والبطالة، وتوقف التعليم الأساسي في أغلب مناطق الصراع، مما أدى إلى تسرب التلاميذ، علاوة على مقتل وإعاقة كثير من أولياء الأمور، سواء كانوا مقاتلين في الجبهات مع أطراف الصراع أو من ضحايا الحرب والمواجهات".

ويلقي رئيس المنظمة الحقوقية باللائمة على الخطاب التعبوي الحاشد للمجتمع، المروج لثقافة الموت والقتل، لافتا إلى أن أكثر المتأثرين هم الأطفال والمراهقين، خصوصا في ظل التركيز على استقطاب الأطفال كمحاربين، واستثمارهم كتوجه مجتمعي لاستقطاب كثير من المراهقين مقابل الحصول على المال، وكفرصة لتأمين سبل معيشة بديلة لذويهم.

ويشدد القرشي على أنه لا توجد لدى منظمته إحصائيات مؤكدة حاليا عن أعداد القتلى والمصابين والمعتقلين من الأطفال، مبينا أن أكثر الانتهاكات التي يواجهها الأطفال هي التجنيد والقتل والتشويه والإصابة والعنف البدني والنفسي المترتب على الحرب.

وأوضح القرشي أن منظمته أجرت دراسة ميدانية خلصت إلى أن تجنيد الأطفال في صفوف الحوثيين يصل إلى ما نسبته 50 في المائة.

ولجأت ميليشيات الحوثي وصالح في اليمن إلى التمهيد لتجنيد النساء اليمنيات، من خلال عرض عسكري نسوي أقامته في العاصمة صنعاء خلال الأيام القليلة الماضية.

وأثارت خطوة تجنيد النساء في صفوف الميليشيات جدلاً واسعا بين اليمنيين الذين استنكروا في الأغلب فعلة الحوثيين، واصفين إياها بالسابقة الخطيرة والمشينة في مجتمع محافظ.

وهدف العرض النسائي إلى دعم صفوف الانقلابيين في جبهات القتال، كما أعلن، وشمل استعراضًا بسلاح الكلاشنكوف والقاذفات وأطقما عسكرية محملة بالنساء "المسلحات" والرشاشات.

وبدأت جماعة الحوثي أخيرا بتجنيد النساء، في مؤشر على مدى سوء الوضع الذي آلت إليه الجماعة، بعد أكثر من عام ونصف العام من الحرب، معللة اتخاذها مثل تلك الخطوة بأنها لمواجهة ما أسمته بالنقص في أعداد المقاتلين، وهو ما اعتبره متابعون الاعتراف الأول للميليشيات.

ويظهر من منشور رئيس المجلس السياسي الحوثي، صالح الصماد، بموقع "فيسبوك"، أن الجماعة تعاني نقصًا وحالة من الارتباك في أغلب الجبهات، وأنه لا يمكن الصمود أكثر، مقترحا أن تتم الاستعانة بالنساء لتعويض نقص المقاتلين.

وقامت جماعة الحوثيين بتجنيد عشرات النساء للمشاركة في المعارك الدائرة باليمن، بعد تلقيهن تدريبات عسكرية.

واستعان الحوثيون بالنساء للمشاركة في المعارك، خصوصا بمدينة صنعاء، حيث تدربن على حمل الأسلحة الثقيلة، مثل الصواريخ المضادة للدبابات من نوع "آر بي جي".

وبدأت دوريات لفتيات حوثيات يحملن أسلحة بالتجول في العاصمة صنعاء، ومناطق أخرى واقعة تحت سيطرة الجماعة.

وقال المحامي خالد الشعيبي، لـ"الشرق الأوسط"، إن مبادئ باريس تعرف الطفل الجندي بأنه "أي طفل يرتبط بقوة عسكرية أو بجماعة عسكرية هو أي شخص دون سن الثامنة عشرة من العمر، ولا يزال، أو كان مجنّدًا أو مُستخدَمًا بواسطة قوة عسكرية أو جماعة عسكرية في أي صفة، بما في ذلك - على سبيل المثال وليس الحصر - الأطفال والغلمان والفتيات الذين يتم استخدامهم محاربين أو طهاة أو حمّالين أو جواسيس أو لأغراض جنسية". وطبقا للمعاهدات والأعراف، فإن القانون الدولي الإنساني يحظر تجنيد واستخدام الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر للعمل بوصفهم جنودًا.

كما يتم تعريف ذلك بوصفه جريمة حرب من جانب المحكمة الجنائية الدولية، وفضلاً عن ذلك يُعلِن قانون حقوق الإنسان سن الثامنة عشرة بوصفها الحد القانوني الأدنى للعمر بالنسبة للتجنيد، ولاستخدام الأطفال في الأعمال الحربية .