حرس الحدود التركي يُوقع عشرات المدنيين السوريين أثناء اجتيازهم الحدود

حلّقت طائرات يرجح أنها للاستطلاع في سماء المنطقة الواقعة بين ريف إدلب الشمالي الشرقي وريف إدلب الجنوبي، دون ورود معلومات عن أسباب تحليق الطائرات في سماء هذه المنطقة إلى الآن، والتي شهدت قبل أسابيع عمليات قصف جوي طالت عدة مناطق في ريف إدلب وتسببت في مقتل وإصابة العشرات، وتمّ رصد قصف من قبل القوات الحكومية، طال مناطق في بلدة الناجية وأماكن أخرى في محيط وأطراف بلدة بداما، في الريف الغربي لمدينة جسر الشغور، بالقطاع الغربي من ريف إدلب، وهو ما تسبب في أضرار مادية دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وعاود حرس الحدود التركي إطلاق النار على مواطنين في منطقة دركوش الواقعة في ريف إدلب الشمالي الغربي، وهو ما تسبب في إصابة شخص بجراح، وذلك في تكرار لحوادث إطلاق النار على المدنيين وقتلهم على الحدود السورية مع لواء إسكندرون من قبل الجندرما التركية.

وأطلق حرس الحدود قبل 4 أيام، النار على شاب من بلدة الشحيل الواقعة في القطاع الشرقي من ريف دير الزور، وهو ما تسبب في مقتله، خلال محاولته اجتياز الشريط الحدود من ريف إدلب، ليرتفع إلى 387 عدد القتلى المدنيين الذين قضوا منذ انطلاقة الثورة السورية، من ضمنهم 73 طفلا دون الثامنة عشرة، و35 مواطنة فوق سن الـ18.

وتتواصل عمليات قتل بحق المدنيين على الأرض السورية بمختلف الأساليب والأسلحة، من قتل الطائرات الحربية إلى قتل بالصواريخ والقذائف وقتل بالرصاص وإعدامات وذبح وتعذيب وقتل بظروف أخرى، إلى قتل عند الحدود برصاص قوات حرس الحدود، التي لم تقم حرمة للإنسان أو لمأساته التي يعيشها على أرضه، إذ تم رصد مقتل طفل من مهجري ريف دمشق، بإطلاق النار عليه من قبل حرس الحدود التركي "الجندرمة"، خلال محاولته مع عائلته عبور الشريط الحدودي الفاصل بين ريف إدلب الشمالي ولواء إسكندرون.

وأصيب المئات برصاص قوات الجندرما التركية "حرس الحدود" في استهداف المواطنين السوريين الذين فروا من العمليات العسكرية الدائرة في مناطقهم، نحو أماكن يتمكنون فيها من إيجاد ملاذ آمن، يبعدهم عن الموت الذي يلاحقهم في بلادهم سورية، وأن ينجوا بأطفالهم، حتى لا يكون مصير أطفالهم كمصير أكثر من 20 ألف طفل قتلوا منذ انطلاقة الثورة السورية، ومصير عشرات آلاف الأطفال الآخرين الذين أصيبوا بإعاقات دائمة، أو مصير آلاف الأطفال الذين أقحموا في العمليات العسكرية وحوِّلوا إلى مقاتلين ومفجِّرين.

تشهد محافظة درعا استمرار عمليات التفاوض والمشاورات للتوصل إلى حل نهائي بشأن بلدة الحارة وتلتها الاستراتيجية التي تعد أعلى تلة في محافظة درعا، والتي خرجت عن سيطرة القوات الحكومية في تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2018، وتم رصد استمرار المفاوضات بشأن دخول القوات الحكومية إلى مدينة نوى ورفع رايات النظام وعودة المؤسسات الحكومية إلى العمل في المدينة التي تعد آخر مدينة نوى خارج سيطرة القوات الحكومية، كما ستتيح عملية تقدم القوات الحكومية إحاطة الأخيرة بالجيب الخاضع لسيطرة جيش خالد بن الوليد المبايع لتنظيم "داعش"، في غرب درعا، بعد تسليم أسلحة في كل من مدينة درعا ومدينة إنخل وبلدة جاسم ومناطق أخرى من ريف درعا، ولا تزال إجراءات لوجيستية عائقة لبدء عملية تهجير الرافضين للاتفاق مع النظام والروس، حيث كان من المرتقب أن تبدأ خلال الـ48 ساعة الفائتة، تهجير أول دفعة من درعا إلى الشمال السوري.

وأكدت مصادر متقاطعة قبل ساعات أن خلافات تجرى بين القسم الرافض لاتفاق بلدة الحارة والقسم الآخر الذي قبل بـ"المصالحة والتسوية"، ما دفع الفصائل المعارضة للاتفاق، لتعزيز وجودها في تلة الحارة التي تعد أعلى التلال في محافظة درعا، والذي خرج عن سيطرة القوات الحكومية والمسلحين الموالين لها، في هجوم جرى في مطلع تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2014، إثر هجوم من جبهة النصرة (تنظيم القاعدة في بلاد الشام) والفصائل المقاتلة والإسلامية، ويدور صراع بين الطرفين في منطقة الحارة، بغية التوصل لحل كامل حول المنطقة، بينما تحاول القوى العسكرية المسيطرة على التل إبعاد الفصائل عنها، وسط مخاوف من الأهالي من عمليات قصف قد تستهدف البلدة، بعد القصف الذي جرى عقب منتصف ليل الجمعة، من قبل القوات الحكومية على بلدة الحارة، وتسبب بأضرار مادية.

وسمع دوي انفجارات هزت القطاع الشمالي من ريف درعا، ناجمة عن عمليات قصف من قبل القوات الحكومية طالت مناطق في بلدة الحارة ومحيطها، ما تسبب بأضرار مادية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية، ويأتي القصف بعد تعثر التوصل لاتفاق بين ممثلي بلدة الحارة والنظام والروس بشأن مصير البلدة التي يتواجد بقربها أعلى تلة في محافظة درعا، ودخلت القوات الحكومية إلى مدينة إنخل الواقعة في الريف الشمالي لمدينة درعا، بعد اتفاق "مصالحة" جرى التوصل إليه من خلال اجتماعات جرت بين ممثلين عن البلدة والنظام، حيث دخلت عناصر من القوات الحكومية وشرطتها إلى البلدة، بناء على هذا الاتفاق لتنضم المزيد من البلدات وفقاً لهذا الاتفاقات المنفردة إلى مناطق سيطرة القوات الحكومية في محافظة درعا، وتتوسع سيطرة النظام منذ الـ19 من حزيران / يونيو من العام الجاري 2018، تاريخ بدء القوات الحكومية لعملية عسكرية بدعم وإسناد روسي في محافظة درعا وسيطرتها على عشرات البلدات والقرى.