الخلافات الليبية تتسع بعد اقتراح سلامة والنائب العام يحقق في أزمة "الرقيق"

اتسعت محاور الخلافات والأزمات الداخلية في ليبيا بعد تمسك رئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي برفض "مقترح" المبعوث الأممي غسان سلامة، الذي وافق عليه البرلمان في طبرق (شرق البلاد) بالإجماع الثلاثاء الماضي، فضلاً عن الضغوطات الخارجية على حكومة الوفاق الوطني لمعرفة نتائج التحقيقات بشأن ما يتردد عن "سوق الرقيق" في البلاد.

وأمام تكرار السويحلي عزم مجلسه على "إجراء انتخابات مبكرة في غضون ستة أشهر تحت إشراف حكومة تكنوقراط مصغرة"، رد عضو مجلس النواب الليبي عيسي العريبي ، بالقول: "هذا مستحيل ولن يكون، فالبلاد منقسمة، والسلاح منتشر"، مبرزا أن "رئيس مجلس الدولة هو المُعرقل لحل الأزمة الليبية بعد تصويت البرلمان بالموافقة على مبادرة سلامة".

ومضى العريبي يقول: "السويحلي سيتسبب في ذهاب ليبيا إلى الهاوية"، وعزا رفضه مقترح سلامة "لأن الأول ليس له نصيب في تزكية قوائم المرشحين للانتخابات"، معتبرا أن خطة المبعوث الأممي "هي الحل للأزمات"، ودعا البعثة إلى "تقديم القوائم للتصويت عليها في مجلس النواب لتجاوز التعطيل الذي يقوم به السويحلي"، بحسب قوله.

وفي مقابل اتهام العريبي لرئيس المجلس الأعلى للدولة، نقلت صحيفة "الوسط" عن عضو مجلس النواب فرج أبو هاشم أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح "استغل منصبه كرئيس لمجلس النواب، واشترى ذمم البعض في صورة مهمات وسفريات، وغيرها من الأمور لبعض النواب، وأصبح التوقيع له وتزكيته بمقابل".

في غضون ذلك، رصد المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة كيفية تعاطي ثلاثة أطراف ليبية مع مقترحه، وقال في تغريدة، الخميس، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "حين تباشر مشروعاً جديداً سيهاجمك من فكر بالمشروع عينه ويسعى للاستئثار به، ومن يعمل لمشروع مناقض تماما، ناهيك عمن لا يريد أي تغيير في الوضع القائم مهما تفاقم سوؤه... وعليك النضال على الجبهات الثلاث معا".

وسبق لسلامة التقدم بمقترح من 12 بنداً لتعديل المواد المتعلقة بالسلطة التنفيذية، تنص الأولى منها على أن "تتكون السلطة التنفيذية من كل من مجلس رئاسة الدولة (الرئاسة)، ومجلس الوزراء (الحكومة)، وتشكل على أساس الكفاءة وتكافؤ الفرص، ويكون مقرها الرئيسي العاصمة طرابلس، ويمكن أن تمارس أعمالها من أي مدينة أخرى".

على جانب آخر، واصل الجيش الليبي، اتهامه لتركيا وقطر والسودان بدعم الإرهاب في البلاد، إذ قال المتحدث باسم الجيش، العميد أحمد المسماري إن "تركيا ضالعة في دعم الجماعات الإرهابية في ليبيا... ومصابي عناصر "داعش" بنغازي الذي كانوا يقاتلون هناك، يتلقون العلاج في مستشفيات خمس نجوم في تركيا"، مشيرا إلى أنه تم نقلهم إلى مصراتة ومنها إلى تركيا.

يأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه أزمة ما تمت تسميته إعلامياً بـ"سوق الرقيق" في ليبيا، بدخول دول أوروبية عدة على خط الأزمة وحثها حكومة الوفاق الوطني في طرابلس الإسراع في التحقيقات التي تجريها في الواقعة. وأعلن المجلس الرئاسي أمس أن "النائب العام والأجهزة الليبية المعنية بدأت التحقيق في الواقعة"، مشيراً إلى أن "هذه الممارسة غير إنسانية، وفعل إجرامي مدان".

في سياق آخر، بدأت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، دورة تدريبية على نزع الألغام، بدعم من الحكومة البريطانية، ودائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام. وقالت البعثة أمس إن الدورة التي تمتد أسبوعين تستهدف تخريج مدربين بهدف تزويد مؤسسات الأمن الليبية بمعارف متقدمة بشأن تقنيات التخلص من الذخائر المتفجرة واستخدام المعدات الخاصة بها.