السفير محمد آل جابر يأمل في زيادة مراقبة حركة السفن في اليمن

يصف سفير السعودية لدى اليمن المدير التنفيذي لمركز "إسناد" السفير محمد آل جابر العمليات الإنسانية الشاملة، الخطوة الأممية بزيادة نشر مفتشي السفن قبل وصولها اليمن بأنها "خطوة ليست كافية"، لكنه اعتبرها "تعزز قدرات التفتيش".

وقال السفير في اتصال مع "الشرق الأوسط" مساء الخميس: "ما زالت هناك حاجة أوسع لمراقبة حركة السفن، خصوصاً الصغيرة منها، التي تمرّ في عرض البحر الأحمر وميناء وصولها مختلف".

ونجمت الخطوة التي اتخذتها الأمم المتحدة بعد محادثات مع التحالف قال السفير إنها استغرقت شهراً، ورغم ذلك، أضاف آل جابر: "لَم يكتمل تنفيذ ما تم الالتزام به".

ونقلت "رويترز" في تقرير موسَّع، الخميس، عن مسؤولين من الأمم المتحدة والسعودية أن المنظمة الدولية "تكثف عمليات تفتيش السفن التي تنقل المساعدات الإنسانية لليمن لضمان عدم تهريب أي أسلحة ولتسريع توصيل إمدادات الإغاثة المطلوبة بشدة".

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تكثف فيه جماعة الحوثي المسلحة هجماتها على المملكة، إذ استهدفت الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران مدناً سعودية بـ108 صواريخ باليستية دمرتها جميعاً قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي وفقاً للأعداد التي يحدّثها متحدث التحالف في تصريحاته الحديثة والبيانات الرسمية الصادرة عن التحالف، كما تأتي الخطوة بعد استهدافها لناقلة نفط سعودية، الثلاثاء الماضي.

وبموجب حظر سلاح يفرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يتمركز مراقبون من لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش في موانئ جيبوتي ودبي وجدة وصلالة لمراقبة الشحنات المتجهة لليمن، وفقاً لتقرير "رويترز" الذي نقل تأكيدات الفريق الذي يساعد منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليز جراندي باتخاذ هذه الخطوات لزيادة عدد المراقبين والمفتشين واستخدام معدات فحص.

ونقلت وكالات الأنباء عن السفير آل جابر قوله في تصريحات أدلى بها في جنيف قبل أيام إنه اجتمع مع مدير اللجنة وفريقه في الرياض واتفقوا على تحسين القدرات وتعزيزها. وقال إن اللجنة ستزيد عدد مفتشيها من أربعة إلى عشرة مفتشين ومراقبيها من ستة إلى 16 مراقباً، وستحسن كذلك التكنولوجيا المستخدمة في تفتيش السفن.

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أشارت مصادر لـ"الشرق الأوسط" إلى زيارة فريق الخبراء من الأمم المتحدة، واجتماعه مع التحالف، وذلك استجابةً لما طالب به التحالف منذ فترة طويلة.

ويكرر التحالف مطالبته بإشراف الأمم المتحدة على ميناء الحديدة، الواقع تحت سيطرة الانقلابيين، وأورد العقيد الركن تركي المالكي المتحدث باسم التحالف تدمير ورش لزوارق مفخخة كان يعدها الحوثيون لاستهداف الملاحة البحرية، مشيراً إلى أن الخطورة لا تحيق فقط بالسعودية أو الدول المجاورة لليمن وحسب، بل بالملاحة الدولية بأكملها في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وسبق للعقيد المالكي أن عرض أدلة تورط إيران في تزويد الحوثيين بالصواريخ الباليستية، في الوقت الذي يعتبر فيه ميناء الحديدة بالنسبة للتحالف منفذاً يستغله الحوثيين في التهريب.

وقدمت السعودية ما يربو على 12 مليار دولار لليمن في شتى المجالات الإغاثية والاقتصادية والتنموية، وكان آخر التزام التحالف الذي تقوده بتقديم 930 مليون دولار استجابة للنداء الأممي، و70 مليون أخرى لمشاريع تنموية يمنية مناصفة مع الإمارات، التي أعلنت أنها تعهدت بدفع 500 مليون دولار استجابة للنداء الأممي لليمن هذا العام.