سقوط 8 قتلى ونحو 25 جريحًا في احتجاجات مدينة الصدر في العراق

قدرت وزارة الداخلية العراقية عدد القتلى خلال الاحتجاجات التي خرجت في عدة مدن على مدار الخمسة أيام الماضية بـ 104 أشخاص، والمصابين بأكثر من 6000 آخرين. وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة اللواء سعد معن الموسوي خلال مؤتمر صحفي للمتحدثين باسم وزارات الدفاع والداخلية والصحة والعمليات المشتركة في العراق، أن من بين القتلى ثمانية من قوات الأمن.

ونفى الموسوي وقوع أي تصادم بين المحتجين وقوات الأمن، مؤكدا أن قوات الأمن "لم تطلق النار مباشرة على المحتجين".

وتابع قائلا إن 51 من المباني العامة و8 مقار للأحزاب السياسية قد أحرقت من قبل المتظاهرين.

وقال المتحدث باسم الداخلية العراقية إن هناك أياد خبيثة تقف وراء استهداف المحتجين، مشيرا إلى أنه تم فتح تحقيق لمعرفة الجهة التي تقف وراء استهداف المتظاهرين.

كما صرح بأن الداخلية فتحت تحقيقا في الاعتداءات التي طالت مقرات وسائل إعلامية.

قالت وكالة رويترز نقلا عن مصادر رسمية وأخرى طبية، إن 8 أشخاص على الأقل قتلوا خلال اشتباكات بين محتجين وقوات الشرطة في مدينة الصدر شرق بغداد فيما جرح نحو 25 آخرون.

من جهتها، أكدت قيادة العمليات المشتركة، أن القوات الأمنية تحمي البعثات الدبلوماسية ومؤسسات الدولة.

وكانت مفوضية حقوق الإنسان العراقية قالت السبت، إن أكثر من 4 آلاف شخص أصيبوا في المظاهرات التي خرجت احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد في العاصمة بغداد ومختلف مدن جنوب البلاد، وأضافت أن عدد الأشخاص رهن الاحتجاز يبلغ 212 شخصا.

"استجابة"
وكانت الحكومة العراقية، برئاسة عادل عبد المهدي، أعلنت في وقت مبكر الأحد عن حزمة من القرارات، تهدف لاحتواء المظاهرات.

وعقب جلسة استثنائية لمجلس الوزراء، كشفت الحكومة، فجرالأحد، عن عدة قرارات عاجلة بشأن أزمتي السكن والبطالة.

ووصفت الحكومة هذه القرارات بأنها استجابة للاحتجاجات الدامية في بغداد ومدن جنوب البلاد.

واعتبرت الحكومة العراقية في بيانها القتلى من المتظاهرين والأجهزة الأمنية "شهداء"، شاملةً إياهم بالمنح المخصصة لعائلات الشهداء بموجب القانون العراقي.

كما تعهدت بتقديم الخدمات الصحية للجرحى، والتكفل بنفقات علاجهم، سواء داخل العراق أو خارجه.

كما أعلنت فتح باب التقديم على الأراضي السكنية المخصصة لذوي الدخل المحدود، والإسراع باستكمال توزيع 17 ألف قطعة سكنية للمستحقين منهم في محافظة البصرة، فضلاً عن تدشين برنامج وطني للإسكان يشمل بناء 100 ألف وحدة سكنية موزعة على المحافظات الأكثر فقراً.

حقائق عن العراق
وتعد أزمة الإسكان أحد أبرز أسباب اندلاع التظاهرات، لاسيما بعد قيام السلطات العراقية بإخلاء الوحدات السكنية التي بُنيت دون تصاريح، والتي كانت تضم نحو 3 ملايين شخص في أنحاء البلاد.

وشملت الإصلاحات، التي أعلنتها الحكومة، أيضا تخصيص منحة شهرية، لنحو 150 ألفاً من العاطلين عن العمل، تبلغ 175 ألف دينار، ما يعادل نحو 150 دولارا أمريكيا، تُمنح للفرد العاطل لثلاثة أشهر.

واستجابت الحكومة لأزمة البطالة عبر الإعلان عن إنشاء مجمعات تسويقية في مناطق تجارية، لتوفير نحو 450 ألف فرصة عمل، إلى جانب البدء في إعداد برامج لتدريب وتأهيل العاطلين لسوق العمل، تشمل 150 ألف شاب من الطلاب والخريجين، فضلاً عن فتح باب الإقراض لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

يذكر أن البطالة تطول نحو 25 بالمئة من سكان العراق البالغ عددهم 40 مليون نسمة، بحسب تقديرات البنك الدولي.

الأمم المتحدة تطالب بوقف أعمال العنف في العراق
كما أعلنت عن إدخال إصلاحات على برامج الرعاية الاجتماعية للمعوزين والأسر الفقيرة.

من جانبه، تعهد رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، بالعمل على إجراء إصلاحات واسعة ومحاسبة الفاسدين من المسؤولين، وذلك بعيد لقائه مجموعة من رؤساء الكتل البرلمانية، عقب فشل البرلمان في عقد جلسة مزمعة اليوم، لعدم اكتمال النصاب القانوني.

ويعيش العراق على وقع احتجاجاتٍ شعبية بدأت يوم الثلاثاء الماضي ومستمرة إلى حد الآن، وسط مطالب بوقف التدخل الإيراني في مؤسسات الدولة العراقية ومحاربة الفساد وتوفير فرص عمل.

ولقي 20 شخصاً على الأقل بين قتلى ومصابين جراء سقوط قذائف وعمليات قنص مساء أمس السبت، في مدينة الصدر شرقي العاصمة العراقية بغداد.

وكانت حصيلة حكومية، قد كشفت أمس السبت، عن ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات في العراق على مدار الأيام الأربعة الماضية إلى 100 قتيل في مختلف المدن، التي شهدت احتجاجات ضد الحكومة، بدءً من الثلاثاء الماضي.

ما هي الأوضاع الاقتصادية في العراق؟
لدى العراق رابع أكبر احتياطي من النفط في العالم، ولكن 22.5 في المئة من السكان، الذين يبلغ عددهم 40 مليون شخص، يعيشون على أقل من 1.90 دولار في اليوم، وفقا لما قاله البنك الدولي في عام 2014.

ويعاني منزل من بين كل ستة منازل في العراق أحد أشكال انعدام الأمن الغذائي.

وبلغت معدلات البطالة العام الماضي 7.9 في المئة، ولكن المعدلات بلغت ضعف ذلك بين الشباب. وتبلغ البطالة بين القادرين على العمل نحو 17 في المئة.

كما يكافح العراق للتعافي بعد حرب مجهدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية، الذي استولى على مساحات كبيرة بشمال وغرب البلاد في عام 2014.

وقدرت الحكومة العراقية والبنك الدولي العام الماضي أن الأمر يتطلب 88 مليار دولار لتمويل الإعمار قصير ومتوسط الأجل في البلاد.

وما زال نحو مليون شخص مشردين عن منازلهم داخل العراق، بينما يحتاج 6.7 مليون شخص إلى أحد أشكال المعونة الإنسانية، حسبما تقول الأمم المتحدة. والظروف المعيشية شديدة السوء في الكثير من المناطق المتأثرة بالحروب.

وقد يهمك أيضًا:

عادل عبدالمهدي يُؤكِّد لوفد المملكة السعودية تطلّعه إلى زيارة الرياض

عادل عبدالمهدي يستقبل نائب وزير الخارجية الروسي في العراق