"غوزراليم بوست" تؤكّد المبالغة في ربط التطرف بحرائق إسرائيل

أجرت صحيفة "غوزراليم بوست" الإسرائيلية تحقيقًا في ذكرى حرائق العام الماضي التي اجتاحت أحياء بأكملها في حيفا وأطراف من القدس، لمعرفة ما إذا كانت الحرائق ناجمة عن أعمال متطرفة.
 
 وقالت الصحيفة إنَّه "على الرغم من وصف سياسيون إسرائيليين للحرائق على الفور بأنَّها ناجمة عن أعمال إرهابية، والتي أشار البعض منهم بأصابع الاتهام نحو العرب الإسرائيليين، فإنَّه وبعد مرور عام، فإن ربط الإرهاب بهذه الحرائق كان مبالغًا فيه بشكلٍ كبير، وكانت علاقة الإسرائيليين العرب بهذا الحادث ضئيلة على الرغم من أنَّ بعض لوائح الاتهام والبيانات تدعم ذلك".
 
وبالنظر إلى بعض وثائق الاتهامات الصادرة في ديسمبر/ كانون الأول، فقد اتهم "علي محجينة"، من مدينة أم الفحم في منطقة وادي عارة بإشعال حرائق في مسقط رأسه، ولا تذكر لائحة الاتهام شيئا عن الإرهاب، مما يعني ضمنًا أن الحريق المتعمد لم يطال سوى العرب الإسرائيليين الآخرين في أم الفحم، كما جاء في لوائح الاتهام إنَّ أحد الدوافع المحتملة أيضًا كان نتيجة احتجاج على عدم التخلص من القمامة.
 
وتضيف الصحيفة أنَّه قد اتهم قاصران من مدينة "يهودا مكر" شرق عكا بإضرام الحرائق في تلك القرية وقرية "موشاف أهيهود" المجاورة.، فيما تعتبر مدينة يهودا مكر مدينة إسرائيلية عربية أخرى، وفي حين أنَّ "أهيهود" هي مدينة يهودية، فإن لائحة الاتهام لا تشير إلى وجود شبة إرهاب في إضرام النيران التي لم تُتلف سوى 15 شجرة في المدينة، وذًكر في لائحة الاتهام الصادرة في ديسمبر/كانون الأول أيضًا كلا من رامي حطيب وعمير سالم وقاصر أخر من دير حنا في الجليل السفلى اتهموا بإضرام حرائق في محيط القرية.

وكانت أول مرة يذكر فيها أن المتهمون قد سعوا عمدًا إلى انتشار الحرائق لتصبح حرائق كبيرة، كتلك التي اجتاحت أجزاء من حيفا. بيد أنَّها لم تصف أعمالها بأنَّها أعمال إرهابية، كما ذكر "راديو إسرائيل" ووسائل الأعلام الإسرائيلية الأخرى أنَّه لم تصدر سوى خمس لوائح اتهام على الإطلاق لموجة العام الماضي من الحرائق، ولم يُذكر في أي واحدٍ منها أنَّها بدافع الإرهاب.
 
 وأبلغت وزارة العدل صحيفة "جورزاليم بوست" الإسرائيلية أنَّ هناك أربع لوائح اتهام ضد ثمانية أشخاص ولم يشتبه في أي واحدٍ منهم بأنَّه أشعل حريقًا بدافع إرهابي، ولم يتم إلقاء المسؤولية في حرائق حيفا على أيٍ من المشتبه فيهم، وأضافت الصحيفة أنَّ كلا من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزير الأمن العام جلعاد اردان ووزير التعليم نفتالي بينيت لا يزالون يشيرون إلى أنَّه من المحتمل أن تكون بعض هذه الحرائق ناجمة عن عمل إرهابي متعمد.
 
ويؤكد جهاز الأمن العام الإسرائيلي "شاباك" أنَّ نحو 12 لائحة اتهام صدرت عقب الحرائق. وقد تم إيداع معظمهم في محاكم عسكرية في الضفة الغربية، ضد الفلسطينيين، وليس العرب الإسرائيليين، وهذا هو السبب في أن هذه الاتهامات لم تظهر في بيانات وزارة العدل. كما ذكرت مصادر مطلعة على القضايا إنَّ عدد لوائح الاتهام الموجهة ضد الفلسطينيين بسبب الحرائق العمد والمتعلقة بموجة الحرائق وصلت 15 لائحة اتهام.
 
ولفتت القناة الثانية إلى أنَّ جميع لوائح الاتهام الصادرة في الضفة الغربية تُشير إلى دوافع إرهابية للحرائق. وقال رئيس المحققين في هيئة الإنقاذ والإطفاء، ران شيلف، إنَّ معظم الحرائق وكذلك الحرائق التي اندلعت في مدينة "زخرون يعقوب" بالقرب من الساحل، وبالقرب من مستوطنة "حلميش" في السامرة، نجمت عن حريقٍ متعمد. واستنادًا إلى الشرطة، تمسك أردان برأيه وقال الأسبوع الماضي إنَّه يعتقد أن 80-90٪ من الحرائق نجمت عن حريق متعمد، ووفقا لبرنامج "إذاعة إسرائيل" مع كيرين نيوباتش الأسبوع الماضي، تم تقديم 2700 شكوى بشأن أضرار في الممتلكات، بما في ذلك ألفين من منطقة حيفا وحدها. وقد تم دفع 227 مليون شيكل إلى أولئك الذين يُعانون من أضرار في الممتلكات. لذلك كان الإرهاب جزءًا من الصورة، ولكن جزء بسيط، حيث لعب دورا، كان في معظمه مرتبطًا بفلسطينيين، وليس عربا إسرائيليين.