المحكمة العليا الإسرائيلية تلغي قرار وزير الدفاع بمنع الجرحى السفر

شهدت الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة بعض المناوشات في نهاية الشهر الماضي، وعلى الرغم من التحذيرات الدولية استخدم الجيش الإسرائيلي الذخيرة الحية ضد المتظاهرين الفلسطينيين على الحدود، أثناء مشاركتهم في مظاهرات مسيرة العودة الكبرى، مما أوقع جرحى وقتلى، ولكن السلطات الإسرائيلية تمنع هؤلاء الجرحى من السفر خارج غزة للعلاج. المحكمة العليا الإسرائيلية تلغي قرار وزير الدفاع بمنع الجرحى السفر  

   المحكمة العليا تنتصر للفلسطينيين ألغت محكمة العدل العليا الإسرائيلية، الاثنين، قرار وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، بمنع الجرحى والمصابين من قطاع غزة من تلقي العلاج اللازم في مستشفيات فلسطينية في الضفة الغربية والقدس أو إسرائيلية؛ وبالتالي سيسمُح للشاب يوسف الكرنز، بالتوجه إلى مستشفى رام الله الحكومي لتلقي العلاج،وأُصُيب يوسف برصاص الجيش الإسرائيلي في 30 مارس/ آذار الماضي، أثناء مشاركته في المظاهرات العنيفة التي نظمتها حركة حماس على حدود قطاع غزة.

 المحكمة العليا الإسرائيلية تلغي قرار وزير الدفاع بمنع الجرحى السفر     بتر ساقه راجع لقرار ليبرمان وتعد المرافق الطبية في غزة غير مؤهلة كليًا لعلاج يوسف، حيث إنقاذ ساقيه من البتر، على الرغم من أن أحد ساقيه تم بترها بالفعل، وذلك مع حلول موعد جلسة الاستماع أمام المحكمة الأحد، وسمح له الالتماس الذي قبلته المحكمة بالسفر إلى رام الله لتلقي العلاج الطبي والذي كان من الممكن أن ينقذ ساقه التي بترت، وفقًا لمحامي مركز عدالة الذي يعمل في مناطق 48، ومركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة.     

  وحجب ليبرمان طلب يوسف بالسفر إلى الضفة الغربية، حين كانت ساقاه مصابتين وحتى بعد بتر أحدهما، وقال ليبرمان " لأن إسرائيل في حالة حرب مع غزة، فإنها لن تسمح إلا للحالات الإنسانية بالمغادرة، بالإضافة إلى ذلك، فإن إسرائيل تحتفظ على وجه التحديد بالحق في معارضة أي سفر لأي من سكان القطاع والمرتبطين بأي شكل من الأشكال بحماس".

   القضاة يؤكدون مراعاة الحالات الإنسانية وقال القضاة الثلاثة، أوري شوهام، ويائل ويلنر، وجورج كارا، إنه في ضوء الاعتبارات الأمنية، يتمتع ليبرمان والدولة بسلطة تقديرية كبيرة بشأن تقرير من يمكنه مغادرة غزة، إلا أن ليبرمان ما زال ملزمًا بمراجعة الظروف الاستثنائية المحددة لكل حالة.وقالت المحكمة إنه يجب السماح ليوسف بالذهاب إلى الضفة الغربية، لأنه لم يتم تأكيد أنه يشكل أي تهديد أمني حقيقي، وقد فقد بالفعل ساقه، وسيحتاج قريبًا إلى بتر ساقه الأخرى إذا لم يسافر إلى الضفة الغربية لتلقي العلاج. 

  وانتقدت المحكمة ليبرمان والدولة لرفضهما للطلب بوجه عام دون النظر إلى الظروف الاستثنائية، وكانت سلطات الاحتلال ادعت خلال جلسة المحكمة أن رفض السماح للكرنز بالسفر يعود إلى مشاركته في المسيرة وعدم امتثاله للأوامر الإسرائيلية التي دعت سكان غزة إلى الامتناع عن المشاركة.