منظمة "سياج" نحذر من استمرار تجنيد الأطفال في اليمن

أكد رئيس منظمة "سياج" لحماية الطفولة في اليمن، أحمد القرشي، أن وضع الطفولة في اليمن يزداد كارثية، حيث ارتفعت معدلات الانتهاكات في حقهم، في الصراع الدائر منذ 2014، بشكل كبير وغير مسبوق. وحذر من استمرار تزايد معدلات تجنيد وإشراك الأطفال في الصراعات المسلحة، والتي ارتفعت خلال العامين الماضيين .

ودعا رئيس منظمة "سياج" إلى تلافي ما يمكن تلافيه من المشكلة، والنتائج الكارثية المترتبة عليها، في حق الأطفال والمجتمع بشكل عام، حاضرًا ومستقبلاً، مؤكدًا أن أسباب تزايد تجنيد الأطفال في اليمن، خلال عامي 2015 و2016، سببه اتساع مساحة الصراع، التي شملت أكثر من 16 محافظة، مقارنة بست محافظات قبل 2015، وزيادة الفقر، والنزوح، وتوقف مصادر دخل غالبية اليمنيين، بما في ذلك رواتب موظفي الدولة، وغياب أو ضعف سلطة الحكومة، وتحكم الجماعات المسلحة في مفاصل السلطة.

وأشار "القرشي" إلى أن تلك الأمور كانت لها نتائج سلبية كبيرة،  وستكون نتائجها أكثر كارثية مستقبلاً، حيث إن غالبية الأطفال الجنود سيتعرضون للقتل والإصابات المعيقة، والتشوهات والصدمات النفسية، وفقد الحق في التعليم والأمان، مبينًا أن اليمن سيكون، خلال السنوات الخمس المقبلة، أمام عدد مهول من غير المتعلمين والمعاقين جسديًا ونفسيًا، وهؤلاء سيكونون وقودًا للصراعات والجريمة المنظمة والبطالة، في بلد شبه مدمر اقتصاديًا، ويحتاج أكثر من 20 سنة للتعافي، وتجاوز آثار الحرب، بجهود جميع أبنائه، وببرنامج وطني استراتيجي.

وأوضح "القرشي" أن المدارس خرجت عن الخدمة، بسبب القصف الجوي والمواجهات على الأرض، وأصبح قرابة 50% من الأطفال في سن الدراسة غير ملتحقين بالتعليم الأساسي، مقارنة بنحو 28% في 2014، والكثير من هؤلاء المتسربين التحقوا بأسوأ أشكال عمالة الأطفال، والتجنيد، والزواج المبكر.

وأشار إلى أن محافظات شمال وشمال غربي اليمن هي الأعلى من حيث معدلات تجنيد وإشراك الاطفال في النزاعات المسلحة، وهذا يعود للثقافة الاجتماعية القبلية، التي ترى في حمل السلاح من وقت مبكر رجولة إضافية. ولفت إلى أن هناك تحديات كبيرة تواجه المنظمات المدنية اليمنية، المستقلة عن أطراف الصراع، مشيرًا إلى أنه يتم توجيه أغلب التمويلات إلى المنظمات المصنفة تبعًا لهذا الطرف أو ذاك، ويمنح كل طرف محارب جناحه المدني تسهيلات للعمل في مناطق سيطرته، بينما يمنع ويعيق أي جهد لسواه، الأمر الذي أثر سلبًا على أغلب الخدمات المقدمة للطفل، وخاصة في الحماية والرصد والمناصرة.