قائد الجيش الجزائري يتعهد بأن يكون الرئيس الجديد "سيفًا على المفسدين"

قائد الجيش الجزائري الجنرال قايد صالح أن الرئيس المستقبلي المنتخب سيكون سيفا على الفساد والمفسدين، في إشارة إلى إصراره على تنظيم انتخابات رئاسية في أقرب وقت. وتزامن ذلك مع إعلان وزير جزائري سابق، كان يعتبر من أشد الموالين للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، التنازل طواعية عن حصانته البرلمانية تمهيدا لمحاكمته.

وألقى رئيس أركان الجيش الخميس، من جديد خطابا في أكاديمية الأسلحة، التي يزورها منذ ثلاثة أيام، أكد فيه أن الرئيس الذي سيفرزه صندوق الانتخاب "سيكون سيفا على الفساد والمفسدين".

وفهم من كلامه أن الرئيس المنتظر سيسير وفق الخطة التي رسمتها المؤسسة العسكرية، وتتمثل في اعتقال وسجن كل من تحوم حوله شبهة فساد، مرتبطة بنظام الرئيس السابق، كما فهم من ذلك أن قائد الجيش سيبقى الرئيس الفعلي للبلاد، رغم أنه نفى سابقا "أي طموح لنا في السلطة".

وهاجم الجنرال صالح، مجددا "العصابة وأذنابها، وهم الذين عملوا على قتل الأمل لدى الجزائريين"، ويقصد بهم كل الذين سجنهم القضاء في المدة الأخيرة بأوامر من الجيش، ويوجد من بين هؤلاء ضباط كبار مارسوا مسؤوليات بارزة داخل المؤسسة العسكرية.

وقال قايد صالح بخصوص محاسبة أفراد "العصابة"، "إن أطرافا مغرضة تحاول التشويش على العدالة والتشكيك في أهمية محاربتها للفساد، بحجة أن الوقت ليس مناسبا الآن لمحاربة هذه الآفة، ويتعين تأجيل ذلك إلى ما بعد الانتخابات، وهنا يتضح للعيان مصدر الداء، بل منبع الوباء، وتتضح بالتالي الأهداف الحقيقية للراغبين في تبني الفترات الانتقالية"؛ في إشارة إلى تصريحات وتعاليق سياسيين ورجال قانون على التهم الموجهة للمسؤولين المساجين، ويبدو أن التفاعل مع هذه القضية لا يعجب كبير ضباط الجيش الجزائري.

ويرى خبراء ومراقبون أن حملة اعتقال رموز نظام بوتفليقة اتخذت منحى سياسيا، وابتعدت عن القانون، ويبدي صالح في كل خطبه رفضا حادًا لـ"المرحلة الانتقالية"، التي تطالب بها المعارضة لترتيب شؤون الحكم قبل تنظيم الانتخابات، ويُصر في المقابل على انتخاب رئيس في أقرب وقت؛ علمًا بأنه تم تأجيل الرئاسية، التي كانت مقررة في الرابع من يوليو /تموز المقبل، بسبب غياب مترشحين لها.

وتعهد صالح بـ"مواصلة مسعى محاربة الفساد قبل وحتى بعد الرئاسية (التي لم يحدد موعدها). فلا مهادنة ولا تأجيل لمحاربة الفساد"، كما وعد بـ"مرافقة الشعب في تحقيق آماله على درب تشييد دولة الحق والقانون".

وراسل عمر غول وزير الأشغال العمومية السابق، رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح قوجيل، أمس، ليبلغه بأنه تنازل عن الحصانة البرلمانية بصفته عضوا في غرفة التشريع الثانية.

وجاء ذلك بعد مراسلة تلقاها قوجيل من وزير العدل سليمان براهيمي، تطالبه بإطلاق الترتيبات القانونية لينزع عن غول ما يمنع من ملاحقته قضائيا، وبعد الانتهاء من إجراءات رفع الحصانة، سيحال غول على "المحكمة العليا"، الجهة المختصة في محاكمة الوزراء وكبار المسؤولين على أفعال ارتكبوها خلال فترة توليهم بعض المهام الحكومية.

وأفاد مصدر قضائي مسؤول، بأن غول متابع في عدة قضايا فساد، تخص الكثير من رجال الأعمال يوجدون حاليا بالسجن، ويقود غول حزب "تجمع أمل الجزائر"، تصدر صفوف المطالبين بولاية خامسة للرئيس السابق.

كما كان مقربا من السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، والجنرال محمد مدين مدير المخابرات سابقا، وكلاهما في السجن بتهمة "التآمر على الدولة والجيش".

ويرتقب أن يمثل الأحد المقبل، عضوان بـ"مجلس الأمة" أمام القاضي المستشار بـ"المحكمة العليا" للرد على تهم فساد، هما جمال ولد عباس والسعيد بركات، كوزيرين للتضامن سابقا، إذ تتابعهما النيابة لتورطهما في اختلاس أموال كبيرة من خزينة قطاع التضامن.

وأعلن عن رفع الحصانة عن وزير النقل السابق بوجمعة طلعي، في نفس السياق، وذلك بصفته عضوا بـ"المجلس الشعبي الوطني" (الغرفة البرلمانية الأولى)، وهو أيضا متورط في قضايا رجال الأعمال المساجين، ويشار إلى أن رئيسين للوزراء سابقا تم سجنهما بسبب نفس الوقائع، هما أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

السلطات الجزائرية تنفّذ تهديداتها وتعتقل حاملي الأشخاص رايات الأمازيغ

الحكومة الجزائرية تسعى لاستعادة رموز بوتفليقة الهاربين إلى أوروبا لمحاكمتهم