القبض على أحد المتهمين بالاتجار بالأعضاء البشرية في العاصمة صنعاء

تمكنت سلطات الأمن في العاصمة صنعاء, من إلقاء القبض على شخص من أبناء محافظة حجة, والمتهم في العمل لصالح شبكة دولية للإتجار بالأعضاء البشرية في جمهورية مصر العربية.

وكشفت المنظمة اليمنية لمكافحة الإتجار بالبشر على صفحتها في "فيسبوك" أن المتهم المذكور يقوم باستدراج الأشخاص وإرسالهم إلى جمهورية مصر العربية. كما أكدت المنظمة أن جمهورية مصر العربية تحتضن أكبر شبكات الإتجار بالأعضاء البشرية في الشرق الأوسط, وتعد اليمن مرتع خصب لتجارتها, حيث تمكنت شبكات الإتجار في مصر خلال الأعوام الماضية من استدراج الآلاف من الضحايا اليمنيين لبيع أعضائهم البشرية مقابل مبالغ زهيدة جدًا لا تتجاوز 5 آلاف دولار بينما تبيعها لبعض الأثرياء بمبالغ تصل إلى مائة ألف دولار.

وقالت المنظمة إن تفشي تلك الظاهرة يقف خلفه شبكات إجرامية منظمة تعمل في تجارة الأعضاء البشرية, مقرها مصر وأن تلك الشبكات تقوم باستغلال حقير, وبشع لحالة الضعف والفقر والجهل والصراعات التي تمر بها اليمن, كما تستغل عدم وجود قانون لمعاقبة مرتكبي تلك الجرائم لتكثيف نشاطاتها الإجرامية, وأن تلك الشبكات بعد نزعها للأعضاء البشرية, تقوم بتجنيد وتدريب الضحايا للعودة إلى اليمن, واستدراج المزيد من الضحايا وإرسالهم إليها في مصر بحيث أصبح غالبية الضحايا سماسرة.

وأضافت أنه بالرغم من الجهود المبذولة من قبل المنظمة اليمنية لمكافحة الإتجار بالبشر بالشراكة مع وزارة الداخلية والعدل ووزارة الصحة ووزارة الخارجية والإعلام, والتي عملت على كشف تلك الجرائم التي كانت تُدار بالخفاء ومكنت وزارة الداخلية من إحباط سفر العديد من الضحايا, وضبط عدد كبير من السماسرة وإحالتهم الى النيابة العامة والقضاء, وأشارت إلى أن كلًا من وزارة العدل والصحة والخارجية قامت في إصدار تعاميم وضوابط إلى السفارات والملحقيات الصحية بالخارج للحد من تلك الظاهرة إلا أن القصور في الجانب التشريعي وعدم وجود نصوص قانونية يجرم تلك الأفعال.

وبينت أن لم يتمكن المتهمون من الإفلات من العقاب وشجع تلك الشبكات في الاستمرار في أنشطتها, وشجع كذلك المختصين في سفارتنا في القاهرة, لمخالفة توجيهات وتعاميم وضوابط واضحة وصريحة صادرة لهم من قبل الجهات التابعين لها في وزارتي الصحة والعدل والخارجية والتي يتجاهلونها . وحذرت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار من عواقب استمرار تفشي مثل تلك الظاهرة المجرمة والمحرمة شرعًا وقانونًا وما سيترتب عليه, من أعباء مستقبلية باهظة جدًا جدًا على شباب الوطن.

 وأوضحت أن الشبكات الإجرامية تمارس أعمالها بأساليب إجرامية منظمة وخطيرة, دون أن تترك أي أدلة تشير لعملياتها, مما يؤكد أن تلك الأعمال إلى جانب عدم شرعيتها فإنها تمارس بدون أدنى معايير طبية, ومن قبل أشخاص يهدفون للربح ومجردون من الإنسانية, وإصابة الضحايا بالفشل الكلوي, سنتفاجأ مستقبلًا بضحايا يفوقون ضحايا الحروب وسيجبر البلد على فتح المئات من مراكز الغسيل الكلوي مستقبلًا.