وفد الأمم المتحدة يشيد بدور الإمارات الاغاثي في المخا والأهالي يشكرون جهودها

 أشاد فريق من الأمم المتحدة بدور "الهلال الأحمر الإماراتي" في مدينة المخا التي تحرَّرت أخيراً من مسلحي "الحوثي وصالح".  جاء ذلك خلال زيارة قام بها الى المخا رئيس المكتب الإقليمي الدولي "أوتشا" في اليمن، جورج خوري، برفقة مسؤولين من منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، ومنظمة الهجرة الدولية، ومنظمة العفو الدولية. واطلع الفريق على أحوال المدينة عقب تحريرها من مسلحي "الحوثي وصالح" ، والتقى عدداً كبيراً من المواطنين اليمنيين والمسؤولين في المدينة، وتحدث معهم عن أحوالهم، وعن احتياجاتهم الإنسانية.

وخلال لقاء الفريق مع مدير مستشفى مدينة المخا، قال خوري إن الجهة الوحيدة التي وصلت إليهم منذُ تحرير المدينة هي هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، التي أسهمت في إنعاش المستشفى، من خلال إعادة تأهيله ورفده بالأدوية والمستلزمات الطبية، وتوظيف طاقم طبي متخصص لإدارته. كما  عبّر المواطنون في المدينة عن سعادتهم البالغة بزيارة الفريق الأممي إلى المدينة، التي باتت آمنة بفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها قوات الجيش الوطني والمقاومة بدعم من التحالف العربي.

وأبلغ الأهالي الوفد الأممي أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أسهمت بإرسال عدد كبير من قوافل الإغاثة الطبية والغذائية، إضافة إلى دور الهيئة في إعادة ترميم المستشفى والمدارس وخدمتي الكهرباء والماء.

من جهة اخرى اختتمت اللجنة المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية اجتماعها الـ18 في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض أمس، وذلك بمشاركة ممثلين عن الجهات المعنية بالدول الأعضاء في مجلس التعاون والأمانة العامة للمجلس وصناديق التنمية في دول المجلس، إلى جانب عدد من الوزراء والمسؤولين بالجهات المعنية في اليمن.

وقال الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات، د. عبد العزيز حمد العويشق، إن هذا الاجتماع يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها دول المجلس وصناديقها التنموية في دعم الجمهورية اليمنية الشقيقة والتعاون مع الجهات اليمنية المعنية في تقديم المساعدات التنموية والإنسانية وإيصالها إلى جميع مناطقها.

وأوضح أن الاجتماع يأتي ضمن الخطوات التي تتخذها الأمانة العامة لمجلس التعاون، للتحضير للمؤتمر الدولي لاعادة إعمار وتنمية اليمن، ووضع برنامج عملي لتأهيل الاقتصاد اليمني، وتسهيل اندماجه مع الاقتصاد الخليجي، وذلك تنفيذاً لقرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون بهذا الشأن.