الداخلية البريطانية تسمح لعدة جزائريين مشتبه بانتمائهم للقاعدة بالبقاء في البلاد

أصبح بإمكان ستة جزائريين مشتبه بهم في إرتكاب جرائم "متطرفة" وعلاقتهم بأسامة بن لادن وتنظيم القاعدة البقاء داخل بريطانيـا، في أعقاب صدور حكم لصالحهم في النزاع القضائي الذي إمتد لعشر سنوات، ففي ضربة لوزارة الداخلية، فإن المتطرفين الإسلاميين – بما فيهم إثنين علي صلة بمؤامرة قتل بالسم – سيكون لهم حرية التجول في شوارع بريطانيـا بعد الفوز في قضية حقوق الإنسان.

وذكرت محكمة الهجرة في حيثيات حكمها بأنه وحتي مع تشكيلهم تهديد للأمن القومي، فإن هناك خطورة حقيقية من تعرض هؤلاء الجزائريين الذين لم يتم الكشف عن أسمائهم لأسبابٍ قانونية إلى التعذيب من قبل أجهزة الأمن الجزائرية، في حال تم ترحيلهم، وهو ما يخالف صراحةً نص المادة 3 من قانون حقوق الإنسان الذي يقف حائلاً أمام " التعذيب أو المعاملة المهينة واللاإنسانية ".

ومن شأن الحكم الصادر تقويض قدرة وزارة الداخلية علي إقصاء المتهمين بقضايا "تطرف" إلى بلدانهم التي تتمتع بسجلات مريبة لحقوق الإنسان. ومع عدم قيام وزيرة الداخلية تيريزا ماي بالطعن علي الحكم الصادر، فإن رئيس جهاز الإستخبارات البريطاني السابق جون سويرز إنتقد مراراً القضاة في إعطاء الأولوية لحقوق الإنسان قبل الأمن عند إصدارهم للأحكام خاصةً في المحاكم الأوروبية.

وتحدّث رئيس جهاز الإستخبارات السابق عقب المشاركة في المناقشة بشأن الإستفتاء حول خروج بريطانيـا من الإتحاد الأوروبي، ليؤكد علي أن الخروج سوف يعيق قدرات المملكة المتحدة للحماية ضد الإرهاب من خلال مشاركة المعلومات الإستخباراتية، ومن بين هؤلاء المشتبه بهم الداعية أبو حمزة الذي يبث الكراهية، وقد قضي رجل الدين الذي يتميز بالخطاف في يده عقوبة بالسجن مدي الحياة في الولايات المتحدة عن إرتكابه لجرائم تتعلق بالتطرف ، والتنسيق لجرائم في الخارج مع " إتصالاتٍ مباشرة " بأسامة بن لادن، أما الثنائي الآخر، فهم متطرفون تم إعتقالهم بتهمة التآمر لإرتكاب قتل جماعي بإستخدام مادة الريسين السامة في عام 2003، بينما كان زعيم هذه المؤامرة  كامل بورغاس الذي قتل المخبر الشرطي ستيفن أواك خلال مداهمة للشرطة عام 2003 في مدينة مانشستر. إلا أنه لم يكن متورطاً في القضية.

ويحظي الجزائريون في الوقت الحالي بإقامة داخل بريطانيـا ضمن شروط الكفالة الصارمة، فيما ذكر مكتب وزارة الداخلية بأن هناك شعور بخيبة الأمل مع صدور ذلك الحكم من قبل لجنة الإستئناف الخاصة بالهجرة ( سياك SIAC )، علي أنه يبقي من ضمن الأولويات سلامة وحماية المواطنين في بريطانيـا وسوف يستمرون في إتخاذ كافة التدابير الممكنة من أجل إستبعاد الرعايـا الأجانب الذين يشكلون خطراً علي الأمن القومي.