غياب تامّ للمؤسسة القضائية في مناطق اليمن المحررة وإنفلات أمني متزايد

تعطَّل عمل القضاء في اليمن والقضايا تراكمت, وسوء أوضاع البلد، والحرب الدائرة سببت الفوضى, وغياب الجانب الأمني سبب مخاطر للقضاة والمحامين, ومعظم السجون أغلقت وتم الإفراج عن المساجين, وبالذات في المناطق التي دخلت مربع الحرب مثل عدن ولحج وشبوة وابين والضالع وتعز, فبعد مغادرة جماعة الحوثي وقوات صالح هذه المحافظات، تركتها للفوضى بعد أن أطلقت السجناء المحكوم عليه بجرائم قتل والمتهمين في قضايا متعددة، وخلق نوع من الخوف والرعب في تلك المناطق لدى الناس.

فبعد الحرب شُلّ القضاء وأصبح شبه ميت، في المناطق التي عانت من الحرب، فمعظم المحاكم لا تعمل ويرجع من يعملون بالقضاء سبب ذلك، إلى غياب الجانب الأمني، وعدم الاستقرار، في ظل انتشار السلاح. وفي ظل غياب سلطة الدولة غابت هيبة القضاء، ولم تعد المحاكم هي المرجع لدى الخصوم، فقد اصبحوا هم من ينفذون الأحكام، ولم تعد هناك جهة تمنع ممارسات الانتهاكات والاعتداءات، وأصبح الحكم للبندقية، فكثير ممن ارتكبوا جرائم القتل تم تصفيتهم، مباشر من قبل آخرين دون الرجوع إلى القضاء في ظل غيابه الناتج عن غياب سلطة الدولة.

ويقول ناشطون عاد الناس إلى الوراء سنين فمن دولة القضاء والقانون، إلى العرف القبلي، فالقاتل يقتل دونما محاكمة، دون أي تحقيق أو جمع استدلال, فيتم الاتفاق القبلي ويجري القصاص بعيدا عن القانون. ويقول أحد موظفي النيابات فضل عدم ذكر اسمه إن النيابات تعمل لكن ليس بالشكل المطلوب، فالعمل بسيط جداً، ليس الأداء كما كان في السابق، وأضاف لكن لاتزال ثقة المواطن غائبة والاستهتار قائمًا، بسبب الانفلات الأمني، وتعتبر المشكلة الأمنية هي التحدي الأكبر الذي يعيق أداء مهام القضاء والنيابات عن عملها.

فيما يرى المحامي عمر أحمد أن القضاء بدأ يعمل بالدعاوى الشخصية، والعاجلة وخفف الضغط هذا في محاكم الضالع، فقبل شهور لم يعد منفذ الجريمة يخاف من أي جهة، لكن هناك تحسن بعض الشيء، حتى أن منفِّذ الجريمة بدأ يشعر بالخوف, وأضاف أن المعوقات كثيرة للقضاء، منها غياب الجانب الأمني وتواجده لحماية القاضي عند اصدار أي حكم أو حماية الخصوم في باحة المحكمة, واعتبر الجانب الأمني هو الأبرز.

وفي ظل اقتناء المواطنيين السلاح بأنواعه وبروز الجرائم بشكل كبير, في ظل استمرار الحرب التي وفرت تربة خصبة للمزيد من الفوضى، ولا مبالاة بالقضاء ورجاله، وبالذات بعد إغلاق السجون وإطلاق السجناء، في بعض المحافظات سبّب انهيارًا مخيفًا للمحاكم والنيابات. وقبل أيام أطلق نشطاء محليون في مدينة عدن حملة كان هدفها المطالبة بإعادة تفعيل عمل النيابات والمحاكم في المدينة وذلك بعد عامين من انتهاء الحرب.

كما أكد النشطاء أن الحملة هدفها إعادة تفعيل نشاط المحاكم والشرطة، والنيابات العامة وبما يضمن سير العملية القضائية. كما طالب النشطاء بضرورة إعادة فتح كافة المؤسسات القضائية، وتقديم المتورطين في قضايا الإرهاب والجرائم الجنائية إلى القضاء.

وتزدحم عدد من سجون مدينة عدن بالآلاف من المعتقلين منذ أكثر من عام دون أن يتم تقديمهم للقضاء.

وتبقى النيابات مهجورة والمحاكم معطلة والقضاء أصبح في خبر كان، والأمور تركت للمجهول، وكل يعول على الآخر في إنقاذ ما يمكن إنقاذه، وإعادة الأمور إلى نصابها, لكن لم يكن ذلك إلى اللحظة بالرغم من رسائل التطمين من حكومة الشرعية بالتفعيل، لكن ذلك لم يحدث، فبعد أن كان القضاء لا سلطان عليه أصبح سلطانه القوة والرصاص.