خرج الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتصريحات "مستفزة"، أكد فيها أن أنقرة "ستنفّذ كافة بنود الاتفاقية المُوقّعة مع السرّاج"، بالتزامن مع دعوة جامعة الدول العربية، الثلاثاء، في اجتماع طارئ على مستوى السفراء، إلى "منع التدخلات الخارجية في ليبيا"، في إشارة إلى اعتزام تركيا إرسال قوات لدعم حكومة السراج في طرابلس، وقال الرئيس التركي، الثلاثاء، في رسالة بمناسبة حلول رأس السنة الجديدة: "من خلال الدعم الذي سنقدمه إلى حكومة السراج في ليبيا، سوف نضمن تنفيذ جميع بنود الاتفاقية المبرمة بين البلدين".
وأوضح أردوغان أن مخططات ما وصفه بـ"إقصاء تركيا من البحر المتوسط"، باءت بالفشل نتيجة الخطوات التي أقدمت عليها أنقرة مؤخرا، مشيرا إلى أن الاتفاقية المبرمة بين بلاده والسراج، حققت مكاسب استراتيجية كبيرة لتركيا، حسبما نقلت وكالة الأناضول التركية للأنباء.
وبدوره، أكّد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن وزارته بدأت التحضيرات لإرسال جنود إلى ليبيا قبيل مناقشة البرلمان لمذكرة وقع عليها الرئيس رجب طيب أردوغان في هذا الشأن، تمهيدًا لتمريرها، وأضاف في تصريحات تلفزيونية، الثلاثاء، أن بلاده لا يمكنها أن تبقى غير مبالية حيال ما وصفه بـ "الضرر الذي يلحق بأشقائها الليبيين"، وحول ما إذا كانت وزارة الدفاع التركية قد وضعت جدولا زمنيًا لإرسال الجنود إلى ليبيا، أوضح وجوب منح مذكرة التفويض الصيغة القانونية عبر تمريرها من قبل البرلمان، الذي يعقد اجتماعًا طارئًا للنظر في أمرها الاثنين المقبل.
إلى ذلك، ذكر أكار أن اتفاقية التعاون الأمني والعسكري المُوقعة مع حكومة الوفاق الليبية تقتصر على التعاون في مجال التدريب دون القيام بعملية عسكرية، مضيفًا أن أنشطة القوات التركية ستدخل مرحلة جديدة بموجب المذكرة.
في المقابل، أكدت مصادر تركية أن الجانب التركي طلب من قادة الفصائل العسكرية السورية الموالية له، تجهيز عناصر من الجيش الوطني السوري (تشكيل عسكري سوري معارض مدعوم من أنقرة ينشط في مناطق درع الفرات وعفرين شمال سوريا) تمهيدًا لإرسالهم إلى ليبيا.
وأكد قيادي سوري في ما يسمى "الجيش الوطني" رفض الكشف عن اسمه أن الجانب التركي ترك موضوع الذهاب إلى ليبيا "كيفيًا" أي لمن يرغب من الفصائل والعناصر بالذهاب إلى ليبيا، كما أوضح أن اجتماعًا جرى في مدينة غازي عنتاب جنوب تركيا الأسبوع الماضي ضم وفدًا من قادة الجيش الوطني ومسؤولين أمنيين أتراك، ناقش إرسال عناصر من الفصائل السورية المعارضة إلى ليبيا للمشاركة في القتال لجانب قوات حكومة الوفاق التي يتزعمها فايز السراج.
إلى ذلك، أكد أن دفعة أولى من المقاتلين ذهبت بالفعل إلى ليبيا وقوامها 300 عنصر من فصائل صقور الشمال والسلطان مراد ولواء المعتصم، وهي الفصائل التي تحمست لإرسال مقاتليها إلى ليبيا في مقابل اعتراض قياديين آخرين من فصائل الجيش الوطني، لافتًا إلى أن دفعة ثانية يجري التحضير لإرسالها وقوامها بين 250 و300 عنصر.
وفي حين نفى القيادي وجود مراكز تجنيد في مناطق سيطرة فصائل المعارضة في مناطق درع الفرات وعفرين، اكتفى بالقول إن الأتراك تركوا موضوع ذهاب عناصر الفصائل السورية العسكرية إلى قرار قيادات تلك الفصائل، بحسب زعمه.
وكانت جامعة الدول العربية قد أكدت في بيان صدر إثر الاجتماع الطارئ الذي عقد بناء على طلب مصر، الثلاثاء: "رفض وضرورة منع التدخلات الخارجية التي تسهم في تسهيل انتقال المقاتلين المتطرفين الإرهابيين الأجانب إلى ليبيا"، كما أعرب مجلسها "عن القلق الشديد من التصعيد العسكري الذي يفاقم الوضع المتأزم في ليبيا، ويهدد أمن واستقرار دول الجوار الليبي والمنطقة ككل".
ويأتي اجتماع جامعة الدول العربية بعد توقيع اتفاقيتين في أواخر نوفمبر بين حكومة السراج وتركيا، حيث ينص الاتفاق العسكري على إمكانية أن تقدم أنقرة مساعدة عسكرية لحكومة السراج، بينما ينص الاتفاق الثاني على ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا، الأمر الذي أثار غضب اليونان خصوصا التي دعت الأمم المتحدة إلى إدانة الاتفاقية التي تمنح أنقرة سيادة على مناطق غنية بالمحروقات في البحر المتوسط، وخصوصا قبالة جزيرة كريت.
وأدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، الثلاثاء، دور الرئيس التركي، في تقديم دعم عسكري ومالي، وتجنيد مرتزقة من سورية، لدعم ميليشيات حكومة السراج في العاصمة الليبية طرابلس، وأفاد البيان الصادر عن المنظمة بأن "قيام أردوغان بفتح الباب على مصراعيه أمام الميليشيات المسلحة في شمال سورية للانضمام إلى حكومة السراج في ليبيا مقابل أجر مادي، دليل على دعم تركيا وأردوغان للمرتزقة، وخرق لاتفاقيات الأمم المتحدة".
وتابع البيان بأن التقارير تؤكد أن "أول ميليشيا للمرتزقة التي تقرر إرسالها إلى ليبيا هي (لواء السلطان مراد التركماني)، وقد فتحت الفصائل المسلحة الموالية لتركيا في شمال سورية، الباب أمام الراغبين في الانضمام إلى الميليشيات المتوجهة إلى ليبيا"، وأشار إلى أنه من أجل "تشجيع الشباب للانضمام إلى تلك الميليشيات المسلحة أعلنت القوات التركية تخصيص راتب شهري بـ 2000 دولار أميركي لكل مقاتل يتوجه إلى ليبيا، علاوة على خدمات إضافية ستتكفل بها حكومة السراج".
ولفت البيان إلى أن هدف المخابرات التركية من تأسيس "لواء السلطان مراد"، يتمثل بتشكيل تنظيم تكون نواته عناصر تركمانية بحتة ذات أيديولوجيا قومية، لضمان ولائها الكامل لتركيا، كما قال إن الميليشيا التركمانية متورطة في العديد من العمليات "الدموية" بسورية، هذا إلى جانب ارتكابها لمجازر ضد السكان الأصليين من الأقليات والطوائف الأخرى شمال سورية، بما فيهم العرب والأكراد والأشوريين، كذلك حمّل البيان "لواء السلطان مراد" مسؤولية أكبر عملية سرقة جماعية ونهب لممتلكات المدنيين في عفرين ذات الغالية الكردية، بعد استيلائها على المدينة في 18 مارس 2018 بفضل القوات التركية.
وفي سياق متصل، فقد بحث قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر خلال زيارته للقاهرة منع العدوان التركي عن الأراضي الليبية، وطالب في لقائه مع المسؤولين المصريين بمساندة الجيش الوطني الليبي ورفع الحظر المفروض على تسليح الجيش.
وصاحب قائد الجيش الليبي في زيارته إلى مصر رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، ضمن جولة خارجية تشمل أيضا قبرص بهدف استصدار قرار دولي يمنع إرسال القوات التركية للأراضي الليبية، ووقف تفعيل الاتفاقية الأمنية مع حكومة الوفاق.
من جهته، أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لم ينتظر موافقة البرلمان لإرسال قوات إلى ليبيا، بل بدأ بالفعل في ذلك، مشيرا إلى وصول أكثر من 300 إرهابي، معظمهم من سوريا على متن طائرات ليبية، وأكد المسماري أن الجيش الليبي حقق تقدما جيدا نحو قلب العاصمة طرابلس ووصل إلى مشارف أهم أحيائها، وهو حي "الهضبة" على الرغم من الأحوال الجوية السيئة.
فيما تجري اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الوطني وميليشيات حكومة الوفاق، في محور طريق الرملة في السواني وطريق المطار جنوب طرابلس، وسط أنباء عن تقدم الجيش في طريق المطار إلى ما بعد رئاسة الأركان التابعة للوفاق.
قد يهمك أيضًا:
محللون يؤكدون أن حكومة السراج تعتمد على ميليشيات تضم عناصر إرهابية
معارضة تركية واسعة لخطط الرئيس رجب طيب أردوغان الحربية في طرابلس
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر