الوزير محمد عسكر يطالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم ضد الانقلابيين

طالب وزير حقوق الانسان اليمني محمد عسكر، المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم ضد ميليشيات "الحوثي وصالح", جراء انقلابهم على الشرعية اليمنية والتسبب بكارثة إنسانية للشعب اليمني، داعيًا الى اتخاذ موقف موحد وضاغط لإنهاء الانقلاب واستعادة الشرعية وفقاً للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم 2216.

واستعرض عسكر في كلمة بلاده ألقاها الأربعاء أمام الدورة الـ 36 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف جرائم وانتهاكات الميليشيات الانقلابية التي طالت المؤسسات الشرعية ومساكن المسؤولين وجرائم الخطف والاغتيالات. وأوضح أن لجنة التحقيق الوطنية اليمنية وثقت سبعة آلاف حالة انتهاك قامت بها الميليشيات الانقلابية، وجهزت ثلاثة آلاف ملف حالة انتهاك جاهزة للتسليم إلى النيابة العامة لعمل الاجراءات القانونية، بتوجيه من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بإحالتها إلى النيابة العامة والقضاء بغية تحقيق العدالة.

وأكد أن الحكومة اليمنية تبذل كل ما بوسعها من أجل التعاون الكامل مع اللجنة الوطنية ومكتب المفوض السامي، وسعي الحكومة اليمنية مع حكومات دول التحالف العربي إلى التعامل بإيجابية مع اللجنة الوطنية حتى تتمكن من إنجاز مهمتها الإنسانية وفقا للمعايير الدولية. ودعا عسكر، المفوض السامي إلى نقل مكتبهم القُطري في اليمن إلى العاصمة المؤقتة عدن، حتى تتمكن الحكومة من التعامل مع المكتب والاستفادة من المساعدات التي يقدمها، مؤكداً حرص الحكومة على تعزيز وتطوير علاقات التعاون مع مكتب المفوض السامي في المستقبل.

من جهة اخرى تمارس جماعة الحوثي وصالح انتهاكات تخالف القانون الدولي؛ مثل قتل المدنيين، واختطاف الأطفال وتجنيدهم، إما من خلال الرشاوي المالية أو قسرا. منذ انقلابهم على الشرعية اليمنية في 2014،  حيث تزايدت التقارير الحقوقية الدولية المنددة بانتهاكات الميليشيات الانقلابية ضد الأطفال من قتل واختطاف واحتجاز، فضلا عن التجنيد القسري، مستغلين براءة الأطفال في تحقيق مكاسب سياسية. وعن المبرر من وراء تجنيد الانقلابيين للأطفال خاصة، قال خبيران في الشأن اليمني، إن الانقلابيين يستغلون براءة الطفولة وسطحية معلومات الأطفال في غرس قيمهم وعقائدهم بما يضمن مصالحهم واستمرار أيديولوجيتهم مع ذلك الجيل الصاعد.

محمود غريب، الباحث في الشأن اليمني، قال إن الانقلابيين يركزون على عامل العاطفة؛ فهم يجندون الأطفال منذ الصغر على مفاهيم خاطئة سياسيا ودينيا واجتماعيا. وأوضح غريب أن الميليشيات الحوثية، في تركيز تجنيدها على الأطفال، تسير على النهج الإيراني والجماعات الموالية لطهران بتجنيد الأطفال على نهج عقائدي ديني لكسب ولائهم الدائم بإغرائهم من خلال مفاهيم "الجهاد الديني وما ينتج عنه من الفوز بالجنة.ورجح أن يكون الدافع من وراء تجنيد الحوثيين للنساء وأيضا الأطفال، هو الدعاية بأن المجتمع اليمني مرحب بالحكم الانقلابي.

 وبدأ الحوثيون تنفيذ حملة تجنيد إجبارية للأطفال في محافظة المحويت، شمال اليمن. وتداولت وسائل إعلام قول مصادر محلية، إن قيادة الميليشيا الانقلابية في المحافظة طلبت من مديرية جبل المحويت والعديد من المديريات دعم جبهاتها بـ170 مقاتلاً كتجنيد إجباري، وأن الميليشيا فرضت على قيادات السلطة المحلية بالمديريات جمع مثل هذا العدد من المقاتلين بالقوة. وتفيد تقارير ميدانية أن هناك عجزا كبيرا في أعداد مقاتلي الانقلابيين، بعد مقتل الآلاف منهم في الجبهات، وفرار الغالبية منهم، ما دفعها للجوء للتجنيد الإجباري. من جانبه، قال محمود الطاهر، الباحث السياسي اليمني، إن الميليشيات الانقلابية تُجند الأطفال لعدة أسباب: أولها قلة معرفة الأطفال وعدم قدرتهم على التمييز بين الصواب والخطأ خاصة ما إذا تعلق الأمر بالسياسة. والسبب الثاني، بحسب الطاهر، هو الرغبة الحوثية في تأسيس جيل للإسلام السياسي يستطيعون من خلالهم تثبيت أركان حكمهم في المستقبل. واعتبر الطاهر أن السبب الثالث لتجنيد الأطفال من قبل الحوثيين هو محاولة الاستفادة من الطبيعة اليمنية، التي تعتمد على التدريب على حمل السلاح منذ الصغر، وتعبئة الأطفال دينيا بصورة خاطئة لإغرائهم بشرعية ما يقومون به من خلال "غسيل مخ للأطفال.

وحتى نهاية العام الماضي، سجلت المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية انتهاكات الانقلابيين ضد أطفال اليمن بنزوح أكثر من مليون طفل، وتعرض 1.3 مليون آخرين لسوء التغذية، فضلا عن مقتل 914 واختطاف 297 وتجنيد حوالي 10 آلاف. وألقت المنظمات الدولية الضوء على اعتماد الميليشيات على الأطفال كمكون رئيسي لقوتهم العسكرية، حيث قدرت منظمة الأمم المتحدة نسبة الأطفال الجنود بثلث المقاتلين في اليمن ممن هم دون الثامنة عشرة، وأوضحت أن 72% من أصل 762 حالة تجنيد أطفال ثابتة قام بها الانقلابيون الحوثيون.